الثورة السورية بين سلمية المتظاهرين وقمع النظام

ناعومي راميريث دياث – صحيفة “دياغونال” الإسبانية

نقلها إلى العربية: الحدرامي الأميني

تستمر المظاهرات المناوئة لبشار الأسد بإغراق شوارع العديد من المدن السورية بالرغم من القمع الوحشي الذي يمارسه النظام. وفي الفترة الواقعة بين العاشر والحادي عشر من سبتمبر فقط فقد واحد وعشرون شخصاً على الأقل حياتهم جرّاء إطلاق الرصاص المباشر من قبل قوات الأمن. يضاف إليهم وفاة الناشط الشاب غياث مطر الذي قضى في السجن ثلاثة أيام ومات تحت التعذيب. ومنذ أن انطلقت الثـورة في سـوريا في آذار/مارس الماضي، مقتفية أثر ثورتي تونس و مصر، لقي أكثر من ثلاثة آلاف شخص مصرعهم. بالرغم من ذلك كله يستمر نظام حكم آل الاسد، أو ما يطلق عليه اسم “المافيا العائلية”، في التشبث بالسلطة.

الانشقاقات العسكرية

في غضون ذلك، يرفض عدد مهم من الجنود إطلاق النار على السكان العزّل، كما يشرحون ذلك بأنفسهم، وينشقون عن الجيش بشكل يومي وينضمون إلى الفيلق المسمى بـ”الضباط الأحرار”. يصعب تقدير العدد الفعلي لهؤلاء المنشقين: فهم يختبئون في مكان ما من سوريا و يؤكدون أنهم يقومون بحماية السكان بطرق مختلفة كقطـع الطريق أمام الدبابات بواسطة حفـر الخنادق، إلى غير ذلك من الوسائل.

يصر النظام على أن هؤلاء الجنود هم ضحايا الكمائن التي يعدها السكان. إلا أن العديد من هؤلاء العسكريين المنشقين قد تلقوا رصاصات من الخلف، وحسب شهود العيان، فإن عناصر من جهاز الأمن (المخابرات الجوية و العسكرية) هم من قاموا بتنفيذ معظم عمليات القتل هذه. مازال هذان الجهـازان في المخابرات العسـكرية على ولائهمـا للنظـام و يشكلان ركيزة من ركائزه. ولا يُعزى ولاؤهما إلى مجرد أن الكثيرين من عناصرهما ينتمون إلى الطائفة العلوية و حسب، و إنما يعود أيضاً إلى الروابط العائلية و العلاقات الشخصية القائمة علـى المصـالح المتبادلة التي قـام النـظام بإيجـادها.

في سعيه للبقاء في السلطة، يجادل الأسد بوجود جماعات مسلحة تسعى لزعزعة استقرار البلاد و التحريض على الحرب الأهلية. و إزاء استحالة التأكد من الحقيقة على الأرض، دعى المجتمع الدولي “الطرفين” إلى وقف العنف، و ظهرت مؤخراً في الصحافة الإسبانية أخبار عن تحول محتمل للانتفاضة السورية الى ثورة مسلحة.

تستند هذه الافتراضات إلى العديد من المقالات المنشورة في صحف لبنانية، كما إلى معلومات وفرتها مصادر دبلوماسية بريطانية. و حسب هذه المصادر، فإن السوق السوداء للأسلحة في لبنان، و كذلك في العراق، فقدتا احتياطياتهما بالنظر إلى الكميات الكبيرة من الأسلحة التي تم بيعها للشعب السوري.

هذه الأخبـار تم استقاؤها بالتحديد من صحيفتي “السفير” و”الأخبـار” اللبنانيتين القريبتين من منظمة حـزب الله التي هـي، في الآن نفسـه، حليف اسـتراتيجي لنظام دمشـق. وبالتالي، فإن رؤيتها للأحداث في سوريا ليست محايدة، مثلما هي كذلك رؤية الوكالة السورية الرسمية للأنباء.

منذ بداية الاحتجاجات، أصر النظام السوري على أن مجموعات سلفية في لبنان وتحالف الرابع عشر من آذار (وهو تجمع للأحزاب المناوئة للنفوذ السوري في لبنان) كانت تزود الشعب السوري بالأسلحة عبر طرابلس. ولأجل هذا، يؤكد العديد من الخبراء على أن هذه الأخبار عن التهريب الكبير المزعوم للأسلحة يجب النظر إليها بحذر. فضلاً عن ذلك، فإن السلاح كان موجوداً دائماً في المناطق العشائرية، ولا سيما في دير الزور وما حولها، كما في المناطق ذات الأغلبية الكردية في البلاد.

المقارنة مع ليبيا

لقد بثت قناة الجزيرة القطرية قبل شهر شريط فيديو يمكن أن يُشاهَد فيه زعماء العشائر في المنطقة يتناقشون حول إمكانية اللجوء الى الثورة المسلحة كرد على القمع. هذا النقاش اتسع مداه، بعد انتصار الثورة الليبية، سواء بين السكان المدنيين أو في صفوف المعارضة. و قد عبر كثير من الأشخاص على الشبكات الاجتماعية عن خشيتهم من حدوث هذا الأمر، رغم أنه لم يتعد حتى الآن حدود التعليقات الهامشية. في الوقت الراهن، يتفق معظم السكان على أن عواقب تحول الثورة الى حركة مسـلحة ستكون كارثية، ليس في سوريا و ما حولها فقط، بل أيضاً في جزء كبير من العالم.

في السياق نفسه، يؤكد متظاهر سوري لهذه الصحيفة، على أنه “لو كان هناك سلاح لظهر منذ اليوم الثالث”، مؤكداً على أن وجود السلاح أو النقاش حول الحاجة الى استعماله أو عدمها، لا يعني أن هذه هي الحقيقة.

أكدت مصادر متعددة داخل سوريا و خارجها لـ”دياغونال” أن حوالى ثلاثة أو أربعة بالمائة من السكان كانوا مسلَّحين بالفعل قبل اندلاع الانتفاضة، لكن المصادر نفسها تصر على أن الحالات المتفرقة لاستعمال هذه الأسلحة جاءت كرد فعل على القمع الوحشي الممارس من قِبَل النظـام: إنهم رجـال شـاهدوا أولادهـم يموتون، و نسـاءهم و بنـاتهم و أخواتهم يتعرضن للاغتصاب، أو أعضاء آخرين في العائلة يتم اعتقالهم ثم يعودون و آثار التعذيب بادية عليهم. كل اللجان المحلية المُشكَّلة من قبل السـكان من أجـل تنسـيق الجهود من جانب، و المعارضة السياسية، من جانب آخر، يبذلون كل ما في وسعهم للتأكيد على أن الثورة كانت سلمية منذ يومها الأول.

في الاتجاه نفسه، وفي واحدة من المظاهرت العديدة التي حدثت قبل أسبوعين، كان يمكن قراءة لافتة تقول : ” من كان عنده سلاح فليحرقه “، و قد أُنْشِئَت مجموعة على الفيسبوك تحت اسم ” سلمية حتى النصر “. بالإضافة الى ذلك، يمكن مشاهدة الناس، في أشرطة فيديو المظاهرات، و هم يمشون في الشوارع و يهتفون ” الشعب يريد إسقاط النظام ” بدون أن يحملوا حتى سلاحاً واحداً. و للتهكم على اتهامات نظام الأسـد بأن جماعات مسلحة هي من تقود الاحتجاجات، يقوم المتظاهرون في مدينة حمص منذ شهور بتسجيل فيديوهات يظهر فيها شبان يحملون خضراوات و فواكه و بقوليات يتم إطلاقها بمدافع مصنعة يدوياً من أجل التدليل على درجة خطورتها.

الحماية الدولية والعقوبات ضد النظام في مقابل الغزو المسلَّح

بخلاف ما حدث في ليبيا، لم يطلب السوريون تدخلاً في بلدهم، بل طالبوا بـ ” الحماية الدولية”. نعم، لقد طالبوا بإرسال لجان التقصي، و المنظمات الإنسانية، و بوجود وسائل الإعلام المستقلة.

تشرح المنظمات المجتمعية بأن عواقب التدخل العسكري على سوريا و المنطقة ستكون كارثية. و تشكل هذه الأصوات التي تطالب بالثورة السلمية الغالبية، في مواجهة بعض الآراء الهامشية التي تتحدث عن الحاجة إلى حمل السلاح و التي أصبحت تتصدر التقارير الإخبارية في صحف إسبانية بارزة في الأسابيع الأخيرة. من جانبها، عبرت المعارضة السياسية في الخارج، التي يستاء منها الكثير من السوريين بسبب عدم قدرتها على الارتقاء إلى مستوى الأحداث، عن رفضها لهذا التدخل. ورغم أن البعض قد أكد على أنه، في حال استمرار القمع، سيغدو التدخل ضرورياً، من غير أن يحددوا نوع هذا التدخـل، إلا أنهم يؤكـدون على ضرورة الحيـلولة دون حدوثه من أجل عدم إطالة أمد النزاع إلى أجل غير محدود.

و لهذا، فهم يطالبون المجتمع الدولي بإدانة صارمة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، و بعزله سياسياً و دبلوماسياً، و هي أمور يجب أن تكون قادرة، مع جهود الشعب، على الإطاحة بهذا النظام.

** الكاتبة باحثة في جامعة مدريد المستقلة وخبيرة بالشؤون السورية.

http://www.diagonalperiodico.net/Siria-justifica-la-muerte-de-los.html