تلقّى الجمهور التعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان بمواقف متباينة، وهو أمر يثير الحيرة. فما الذي قاله التعميم تحديدًا؟
بعد البحث والتدقيق، وطرح الأسئلة، توصّلنا إلى أن التعميم يحرم المصارف من “الإستنسابية”، التي لم يكن هنالك قانون بحول دونها حتى الآن، في التعامل مع المودعين!
وهو ليس إجراءً لضبط رأس المال.
وليس دعمًا للمصارف التجارية.
ولا يتبع أيًا من المسارات التقليدية التي اعتمدها مصرف لبنان منذ خروج رياض سلامة من منصب الحاكمية.
ولا يخدم أي مصالح خاصة.
بل بكل بساطة، يكرّس مبدأ أن حقوق جميع المودعين – سواء في لبنان أو خارجه – محمية على قدم المساواة بموجب القانون، وبموجب مبدأ العدالة والإنصاف.
ويعيد التأكيد على أن لا تمييز بين المودعين في الخارج الذين قد يتمكنون من رفع دعاوى ضد فروع المصارف اللبنانية في الخارج والحصول على ودائعهم، وبين المودعين المحليين الذين لا تزال ودائعهم عالقة في النظام المصرفي اللبناني.
كما يؤكد أن من يملك الوسائل لرفع دعوى قضائية خارج لبنان – وهو حق مشروع في بعض الحالات – لا يمكنه أن يحصل على أكثر من باقي المودعين الذين لا يملكون سوى ما تسمح به تعاميم مصرف لبنان، في ظل غياب القوانين والأنظمة، والظروف الاقتصادية القاسية.
التعميم يساوي بين جميع المودعين، دون تفضيل بين من يملك النفوذ والإمكانات ومن لا يملكها.
فلماذا إذاً كل هذا الغضب والاستياء؟ ولمَ هذه الحملات والتجنيات؟
هل لأن التعميم يوزّع العدالة بالتساوي بين أصحاب الحقوق كافة؟!
Decision_13729_AR§10710_1
ي صبيحة اليو م ال2087 على بدء ثورة الكرامة مسألتان في صدارة الإهتمام هذه الأيام: تعميم كريم سعيد الرقم 169، وتسريبات المصادر بشأن رد المستشارين على ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، والصياغات التي تسعى للحصول على موافقة حزب الله. 1— عندما إنتُقِدَ تعيين كريم سعيد حاكماً للمصرف المركزي، لأنه من غير الجائز، وفق قانون النقد والتسليف، أن يتم تسليم شخصية مصرفية لهذا الموقع.. راح البعض يمتدح كفاءة الشخص المقترح وأصوله العائلية. وبالأمس عندما أصدرت الرئيسة دورا الخازن، النائب العام المالي بالتكليف، قرارها بتوقيف رولان خوري رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان لدوره الفاقع في جرم ألعاب الميسر عبر الإنترنت، حبّ أحدهم… قراءة المزيد ..