البيعة ليست هي التصويت (1 من 3)

إصرار من لون عجيب، دون كل شعوب الدنيا، على إدخال الدين في كل مدخل كبر شأنه أو صغر، إصرار أصبح نوعاً من المرض العضال. وضمن هذا الإصرار يأتي إلحاح الذين يلعبون السياسة بالإسلام، وكيف أمكنهم العثور في الإسلام على كل ما وصلت إليه المبادئ والقيم والحقوق الإنسانية في زمن الحداثة وما بعدها، وكل ما يتعلق بنظام الحكم المتفوق والذي أدى لتفوق بلاده حيثما تم تطبيقه، مما دفعهم بدلاً من الأخذ به وتطبيقه إلى البحث في ركامنا التاريخي عن كل مكونات العمل السياسي الديموقراطي كما هو في أقصى نضوجه اليوم. وأول سؤال بديهي يطرح نفسه إزاء سادتنا هؤلاء هو: إذا كنا نملك كل تلك الأدوات الحاكمة بين الشعب والدولة، بما يؤدي إلى إرادة شعبية هي الحاكم الحقيقي عبرانتخابات حرة، إذا كنا نعرف حقوق الإنسان فعلاً، إذا كنا نعرف ما هي الحرية؟ فلماذا نحن هنا في القاع ولماذا هم هناك يجوبون الفضاء؟! والمصيبة الأفدح أن تكون كل تلك القيم الدافعة للتحضر موجودة في ديننا ولا نعرفها ولا نكتشفها إلا بعد أن نراها محققة في بلاد الغرب، وهو ما يعني أحد أمرين: إما كذب وبطلان هذا الإدعاء كله برمته وأن الإسلام لم يعرف مفاهيم الحريات والمساواة وحقوق الإنسان والقيم الديموقراطية التي نعرفها اليوم، وهو الموقف العلمي الذي لابد منه، لأن تلك مفاهيم بنت زماننا لم تكن تعرفها البشرية زمن الدعوة الإسلامية وإن عرفتها مناطق أخرى كاليونان وروما. لأن ال (إما) الأخرى ستعني أن أولى الأمر منا ومشايخنا وفقهاؤنا التاريخيون والصحابة والراشدين كانوا يعرفون كل تلك القيم المؤدية للعدل والتفوق والتحضر في ديننا، ولم يعملوا بها ولم يحاولوا تحقيقها، وتركوا المسلمين وغيرهم معهم تحت الظلم والقهر بطول عصور الخلافة السوداء وهي جريمة تاريخية كبرى، ثم ظهروا يحدثوننا اليوم عن هذا الذي كان بيدهم وكانوا يخفونه عنا!!… إنهم لازالوا يريدوننا عبيداً لسدانتهم بسرقة حلمنا في وطن ديمقراطي دستوري حقوقي محترم.

نموذجاً لهؤلاء الفلاسفة الجدد الدكتور محمد زيدان، وهو من يكتب للنخبة الراقية من الإسلاميين، لذلك هو يشغل منصب رئيس القسم الشرعي بشبكة إسلام أون لاين، وهي أهم شبكة إسلامية حتى الآن، وتحظى بنسبة زوار هائلة. وقد كتب الدكتور زيدان على شبكته عملاًً بعنوان: “البيعة: شرعية الشورى وتمكين الأمة”

http://islamonline.net/arabic/mafaheem/2005/07/article01.shtml

وهو عمل مثالي ونموذجي لما نحن بصدده كخطاب إسلامي جديد قرر التفاعل السياسي بعد حراك العالم في سبتمبر2001، ليثبت أن حداثتنا موجودة لدينا، وهي ذات الديموقراطية الغربية لكن بمسميات وآليات إسلامية، وهي تناسبنا بعكس تلك الغربية لأنها غريبة عنا. ومن هنا تأتي أهمية موضوع الدكتور زيدان الذي يمكن اتخاذه لمناقشة مسألة البيعة، كأداة ديموقراطية إسلامية في ممارسة الشعب للسلطة، ومدى صدق هذا الطرح من عدمه كشهادة لفلاسفة الإسلام السياسي الجديد. وعليه يمكن هنا إنشاء موضوع يبحث البيعة حسبما تراها أحدث الأدبيات الباحثة في تيار الإسلام السياسي المعاصر.

البيعة كشرعية للنظام:

يدخل الدكتور زيدان إلى موضوعة بفقرة قوية تبدو محكمة الترتيب والغرض، يقول: “البيعة من أبرز جوانب الفعل السياسي الذي تمارسه الأمة، إذ أنها في الرؤية الإسلامية هي التي تضفي الشرعية على نظام الحكم، بل وتسبق إنشاء الدولة في الخبرة الإسلامية في عهد الرسول /ص/.فهي ميثاق تأسيس المجتمع السياسي الإسلامي، وأداة إعلانه الالتزام بالمنهج والشريعة والشورى، وهي صيغة تمكين الأمة لا إخضاعها، قبل الدولة وبعدها،.. والبيعة في الخبرة النبوية هي عقد اجتماعي تأسست عليه الأمة ثم الدولة. فالعقد الذي حدث مرتين عند العقبة كان عقداً حقيقياً تاريخياً، تم فيه الاتفاق بين إرادارت إنسانية حرة، وأفكار واعية ناضجة من أجل تحقيق رسالة سامية، في حين أن فكرة العقد الاجتماعي عند روسو مثلاً في الفكر الغربي الحديث، كانت تبريراً غيبياً لا نصيب له من الواقع، لجأ أصحابها إليها لمحاربة سلطة الحاكم الفرد عبر أسطورة لم يشهد تاريخهم تحققها كما حدث في التاريخ الإسلامي”.

ألا ترون هذا الكلام الكبير العظيم الفخيم؟ ألا تروننا قد سبقنا عقد روسو الاجتماعي في بيعتي العقبة، بينما نحن في قاع الأمم تراتبا؟ بل أن عقد روسو كان مجرد تهويماً غيبياً مقابل عقدنا الواقعي الحقيقي (البيعة)، الذي تشهد عليه أحداث تاريخية وقعت مرتين عند العقبة. مثلي لا يقتنع بسهولة بطرح الكلام الجميل المرتب المنمق المفلسف، لأن ذلك لو كان حقاً لكنا نحن القاطرة التي أخذت العالم نحو الحداثة منذ ألف وأربعمائة وستة وعشرين عاما، ولكُنا الأكثر رقياً وتقدماً نحن ودول العالم الأخرى مما هي عليه الدنيا الآن. هنا لابد أن نشك في الكتالوج المقدم إلينا من الدكتور زيدان، فالكتالوج يقول شيئاً وواقعنا يقول شيئاً آخر، ومن ثم وجب البحث وراء ما طرح الدكتور ومدى صدقه من كذبه أو تدليسه.

هنا، وحتى نفهم ما قال سيادته، سنقوم بتحليل وتفصيص ما قال واحدة واحدة، في خطابه السياسي الإسلامي الجديد: ولنبدأ بالواحدة الأولى:

يقول سيادته: “إن البيعة من أبرز جوانب الفعل السياسي الذي تمارسه الأمة، إذ أنها في الرؤية الإسلامية هي التي تضفي الشرعية على نظام الحكم”.

وهكذا يكون أول الآية كفر، واستئاصلاً وتكفيراً وتحريضاً، بصيغة الجزم والتأكيد، فهو يصدر حكماً على كل الحكومات الإسلامية القائمة بالكفر، ويسحب عنها الشرعية، فكلها قامت على نظام الدولة الحديثة، ولم يكن فيها كلها بيعة (عدا بضعة منها). ألا ترونه يصوغها مشروطة بقطع تأكيدي “إذ أنها” مما يعني أن كل حكومات المسلمين المعاصرة غير مشروعة، “إذ أنها (أى البيعة) في الرؤية الإسلامية هي التي تضفي الشرعية على نظام الحكم”.

الغريب في شأن سادتنا هؤلاء من مفكري التيار الإسلامي أنهم يبنون أبنية محكمة قوية البناء، لكن كلها على مستوى المخيلة وحدها وليس أبعد من ذلك. المشكلة أن هذا الكلام المتخيل يتم ترديده باستمرار حتى بات كما لو كان حقيقة، وأن علينا التصديق ثم السمع والطاعة.

لكن هل القواعد الدينية المفترض فيها السمو والبناء والتقدم، يمكن أن تصبح مهمتها إثارة الفتن وتدمير الأوطان بالحركات الدينية المسلحة، أو حتى الثورات الشعبية المتدينة؟ والأهم هو السؤال: ما هو مصدر هذه القاعدة التي تبدو صحيحة واضحة دينياً 100%، في أى مكان هي موجودة بدين المسلمين؟ إن عبارة تحريضية من هذا النوع إنما تحرض الشعوب بالدين للفتن لأن حكوماتها لم تقم على نظام البيعة، رغم أنه إذا كان لابد من الثورة، فهناك أسباب ومبررات أخرى كثيرة لا تدمر لكنها تبني. نحن بحاجة لمعرفة مدى صدق هذه العبارة التي بني عليها موضوعه كله عن البيعة، وبحاجة إلى النصوص الصريحة التي يمكن أن تنبثق عنها مثل هذه القاعدة الدينية الدستورية؟

إن التحريض على التمرد الديني غير المعارضة البناءة، إن تحريض البسطاء وهم وقود كل الحركات الدينية عبر التاريخ، يحولهم عن الولاء لوطنهم إلى خيانة الولاء الوطنى لصالح ما يقال لهم أنه شرع السماء، مما يعطي الضوء الأخضر لعمليات الإرهاب المسلح بحجج شرعية قالها الدكتور زيدان، المفترض أنه في طليعة الحداثيين الإسلاميين. ليعطي الدافع لمزيد من دمار اقتصاد بلاد المسلمين وموت الأبرياء وتفجير السياح ودور العبادة ووسائل المواصلات وأنابيب البترول، فيضرب منتج د.زيدان في كل مكان دون هدف واضح سوى التخريب والتدمير، لأن الدكتور زيدان لم يضع بديلاً حقيقياً واضحاً يمكن تطبيقه اليوم للنظام الذي تقوم عليه الدول الإسلامية، وسنرى معاً كيف أن وفاضه أخلى من عباراته الكبيرة. الأهم في كل هذا أنهم يشيعون بين المسلمين إتفاقاً على عدم شرعية الحكومات القائمة، حتى يكونوا هم البديل الشرعي لأنهم هم من يفهم الإسلام وشروطه، وحتى يتم إتفاق الأمة على اختيارهم بديلاً، فليس أمام المسلمين سوى الإرهاب والتخريب حتى تسقط هذه الأنظمة غير الشرعية بيد الجماعات الإرهابية الشرعية.

المثير هو أن زيدان يعلن يقينه هذا على المسلمين وهو يعلم أن الحال لم يكن كذلك في تاريخنا الميمون، لنقرأ معاً (فصل في وجوب الإمامة وبيان طرقها، من كتاب الإمامة وقتال البغاة، في المجلد الثالث من روضة الطالبين) إذ يقول فصل: وأما الطريق الثالث (لتنصيب الإمام) “فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها، من غير استخلاف ولا بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت خلافته، لينتظم شمل المسلمين. فإن لم يكن جامعاً للشرائط بأن كان فاسقاً أو جاهلاً، فوجهان أصحهما انعقادها لما ذكرنا، وإن كان عاصياً بفعله”. وبعد تولي المتغلب توضع له الأحاديث في الصحاح، عن حذيفة بن اليمان: “إسمع لحاكمك وإن ضرب ظهرك وإخذ مالك”، وكذلك عن الحسن البصري: “لا تعصوا أولى الأمر منكم فإن عدلوا فلهم الأجر وعليكم الشكر، وإن بغوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر، فهو امتحان من الله يبتلي به من يشاء من عباده، فعليكم أن تتقبلوا امتحان الله بالصبر والأناة لا بالثورة والغيظ”.. وعن أحمد بن حنبل عن رواية عبدوس العطار:”من غلب على المسلمين بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً، باراً كان أم فاجراً”. ويقول ابن عبد ربه في العقد الفريد (كتاب اللؤلؤة في السلطان): “السلطان زمام الأمورونظام الحقوق وقوام الحدود والقطب الذي عليه مدار الدنيا، وهو حمى الله في بلاده وظله الممدود على عباده، به يمتنع حريمهم وينتصر مظلومهم وينقمع ظالمهم ويأمن خائفهم. قالت الحكماء: إمام عادل خير من مطرٍ وابل، وإمام غشوم خير من فتنةٍ تدوم، ولما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن”. قال وهب بن منبه فيما أنزل على نبيه داود (ص) “إني أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن كان لي علي طاعة جعلت الملوك عليهم نعمة، ومن كان لي علي معصية جعلت الملوك عليهم نقمة”. وعن عبد الله بن عمر، “إذا كان الإمام عادلاً فله الأجر وعليك الشكر، وإن كان جائراً فعليه الوزر وعليك الصبر”. ليوجز حذيفة بن اليمان نظرية الإسلام السياسي في الحكم فيقول عن النبي (ص): “ما مشي قوم قط إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله”.

إنها بيعة المتغلب التي يتميز بتشريعها فقهنا الإسلامي عن غيره، في تسليمه بالأمر منعاً للفتنة وانشقاق الأمة، فما بال زيدان يحرض على الفنتة وانشقاق الأمة؟ خاصة وهو يعلم أن بيعة المتغلب كانت هي المتغلب على تاريخ الخلافة الإسلامية بطولها وعرضها، فما باله لا يعترف بحكومات إسلامية ولو متغلبة منعاً للفتن؟ أم تكون الفتن هنا مطلوبة في حالة وجود البديل الذي يزعم أنه الإسلامي الشرعي؟ في حالة وجود زيدان ورفاقه دون فلسفة حكم متكاملة واضحة بأيديهم؟ وإذا كانت البيعة هي التي تعطي الشرعية للحاكم، فماذا عن تأخر علي بن أبي طالب والهاشميين ومعظم جزيرة العرب عن بيعة أبي بكر، ومع ذلك فإن التيارالسني يعتبر بيعة أبي بكر شريعة مئة بالمائة.

وماذا عن امتناع الوالي معاوية عن مبايعة الخليفة الرابع على بن أبي طالب؟ وما هي الإجراءات الدستورية التي كان يلزم اتباعها وإجراؤها في ذلك الوقت لضمان عدم امتناع معاوية؟ وهل كان للبيعة مؤسسات تضمن تنفيذها؟ وهل تمكن الخليفة الشرعي علي بن أبي طالب الذي حكم بالبيعة، من فرض سلطانه على الشام وعزل المتمرد معاوية؟ إن البيعة لم تحافظ على نظام حكمها الشرعي مع علي، وأخذ غير الشرعي (معاوية) منصبه بل وأحتاز الخلافة كلها دفعة واحدة. ثم أخذ البيعة له ولابنه يزيد تحت تهديد الصحابة بالقتل، ما قيمة البيعة هنا؟ وهل أفادت البيعة عثمان بما أضفته من شرعية على نظام حكمه، وهل ساعدته على إخضاع المتمردين من عرب مصر والصحابة وصانت حياته؟ وماذا وضع نظام البيعة من إجراءات لمثل هؤلاء؟ وكيف كان يمكن التصدي لهم شرعياً. وما هي الترتيبات والتنظيمات والإجراءات والمؤسسات التي يقترحها د. زيدان لمواجهة مثل تلك المشاكل مستقبلاً؟ وما هو حكمه على تلك الأحداث من منطق فكرة السياسي الإسلامي المعاصر؟ أم أن الشخصيات التي عاصرت الفتنة الكبرى مقدسة ولا يجوز توجيه النقد إليها بما يفيدنا في تطوير نظم الحكم والمراقبة الشرعية وفق نظام البيعة؟

اللطيف في شأن سادتنا المفكرين الإسلاميين أنهم لا يلحظون ما هو شديد الوضوح، وهو أن البيعة لم تكن يوماً سبباً لشرعية أحد، وقد عبر الخليفة عثمان عن ذلك بوضوح عندما طالبه الثوار بالإعتزال، فهو لم يعتد ببيعتهم، ولا بسحبهم هذه البيعة، لأنها لم تكن لا في العير ولا في النفير، فقد كان رده التاريخي، “والله لا أخلع قميصاً سربلنيه الله”، كانت هي إذن إرادة الله وليست إرادة الناس وبيعتهم، كان عثمان يعتقد أن تلك بيعة من الله وليست بيعة من الناس، وماذا تكون بيعة الناس بجوار بيعة الله؟

ويبقى النظام الإسلامي غير قابل للتطوير والتحديث بسبب هذه القدسية التي لحقت زمن الصحابة وبيعاتهم. على زيدان أن يختار؟ وهو لا يستطيع حتى ان يختار، ثم يقدم لنا درساً في العقد الاجتماعي الإسلامي، بنظام البيعة الذي لم يتمكن من حماية نفسه يوماً.

elqemany@yahoo.com

* القاهرة