Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»البعد المفقود في «وثيقة الأزهر..

    البعد المفقود في «وثيقة الأزهر..

    0
    بواسطة Sarah Akel on 28 مارس 2012 غير مصنف

    يعتبر «بيان الأزهر ونخبة من المثقفين حول مستقبل مصر»، الذي صدر في 19/6/2011 وتم التوقيع عليه في 17/8/2011، وعُرف بـ«وثيقة الأزهر»، حدثاً فارقاً في تاريخ الأزهر نفسه، وفي تاريخ الفقه والفكر السياسي الإسلامي.

    فبعد غيبته الطويلة عن ساحات التأثير وتراجعه عن دوره القيادي طيلة أكثر من نصف قرن، عاد الأزهر بقوة من خلال الوثيقة ليستعيد مرجعيته القيادية بل ريادته للحداثة السياسية.

    ركزت هذه الوثيقة على ضرورة تكوين الدولة الوطنية الدستورية الديموقراطية الحديثة، والفصل بين السلطات، والاحتكام للقانون، وضمان حقوق جميع المواطنين من دون تمييز، وتفويض السلطة التشريعية لنواب الشعب ورفض الدولة الدينية الكهنوتية. كما دعت إلى تبني الديموقراطية القائمة على الانتخاب الحر المباشر، باعتباره الصيغة العصرية للشورى الإسلامية، بما يحققه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة، ومن آليات مراقبة ومحاسبة. كما أكدت الوثيقة على الحريات الأساسية في الفكر والرأي، وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، ونبذ التكفير، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية، والاحتكام إلى الشرائع الخاصة في الأحوال الشخصية. كما لم يفت الوثيقة الدعوة إلى استعادة مصر لدورها الطليعي عربياً وإسلامياً، وإلى استرداد الأزهر لمرجعيته الفقهية والفكرية التجديدية، وغير ذلك من المحاور المهمة.

    غير أن «مربط الفرس» في كل ما ورد بهذه الوثيقة هو «الآلية» التي يمكن بها ربط محاورها الـ11 بالشريعة الإسلامية، وكذلك الآلية التي يمكن بها مستقبلاً تفعيل هذه المحاور تفعيلاً مستنبطاً من الشريعة الإسلامية، أو، بتعبير آخر، المنهجية التي يتوسل بها إلى استخلاص هذه المحاور من الشريعة الإسلامية استخلاصاً منضبطاً غير مرسل.


    هذه الآلية ليست واضحة، إذ قد يلاحظ بعض الغموض والاضطراب ومحاولة اختزال بعض المسائل من دون تحرير.
    فعلى سبيل المثال، يبدو أن الوثيقة تعتبر محاورها الأحد عشر من بين «القضايا الكلية المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة». لكن لو نظرنا إلى هذه المحاور، وهي تشمل، إضافة إلى ما ذكرناه، أفكاراً شتى من «حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي» و «التعليم والبحث العلمي» إلى «الرعاية الصحية»، فهل يمكن فعلاً استخلاص هذه المحاور (مباشرة وعلى أي وجه منضبط) من «النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة»، وهذه النصوص، كما نعرف، لا تعدو آيات الأحكام في القرآن الكريم وعدد يسير من الأحاديث المتواترة في السنّة الشريفة؟

    توجد في الوثيقة، على أية حال، إشارة سريعة أخرى إلى «المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية» باعتبارها «المصدر الأساس للتشريع». فلعل هذه «المبادئ الكلية»، ما دامت قد اعتبرت «المصدر الأساس للتشريع»، هي الآلية التي أُريد لها أن تكون حلقة الوصل بين محاور الوثيقة والشريعة الإسلامية، وهي في جميع الأحوال الآلية الوحيدة المطروحة لتفعيل هذه المحاور، أو هي على الأقل «المصدر الأساس للتشريع» وفقاً لنص الوثيقة نفسها.

    لكن «المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية»، التي أشيرَ إليها من دون أي تفصيل، هي مفهوم غامض في حد ذاته في غياب آلية واضحة منضبطة لاستنباط هذه المبادئ نفسها. فبينما لا يمكن إنكار الروح التجديدية للوثيقة التي أملت مفهوم «المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية» من دون تقيد بـ «أحكام» الشريعة التفصيلية، والتي هي في كثير منها أحكام اجتهادية اختلافية، فإن مفهوم «المبادئ الكلية» يحتاج أيضاً إلى تحرير وإلا أصبح هو الآخر مثاراً للاختلاف وضاعت مرجعيته المرجوة.

    إن أقرب مفهوم في الفقه الإسلامي لمفهوم «المبادئ الكلية» هو «مقاصد الشريعة»، ولكن ليس بالضرورة بالمعنى المتداول الذي لا يدل سوى على أفكار عامة مرسلة، بل نستخدمه هنا بمعنى المقاصد «المنضبطة».

    فلا يخفى أن إشكالية مقاصد الشريعة تعود إلى مسألة مدى انضباطيتها، إذ يصعب إنكار وجود هذه المقاصد في حد ذاتها. فلا يظهر أن هناك بين علماء أصول الفقه خلافاً يذكر حول أن للشريعة مقاصد معينة أو حول أهمية هذه المقاصد في ذاتها، فلا يبدو أن أحداً من هؤلاء العلماء يجادل، مثلاً، في أن الشريعة تهدف إلى حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل (أو النسب أو العرض) وحفظ العقل وحفظ المال، وهي المقاصد الخمسة العامة المعروفة، إضافة إلى القواعد العامة المتعلقة بدفع الضرر ورفع الحرج. فلا جدال في أهمية المقاصد من الناحية النظرية، لكن الإشكال يثور عند محاولة تطبيقها عملياً، أي استنباط الأحكام والاجتهاد في ضوئها، فعندها حق للخلاف أن يثور لأن المقاصد ليست ظاهرة منضبطة في درجة ظهور وانضباط علة القياس مثلاً. فلو نظرنا إلى قصر الصلاة الرباعية والإفطار خلال نهار رمضان في السفر، كمثال مشهور لآلية التعليل ومنهجية استنباط العلة، يلفت نظرنا للوهلة الأولى انضباط واقعة السفر وإمكانية قياسها بالمسافات المكانية والمدد الزمنية، بغض النظر عن الاختلاف في تفاصيل المسافات والمدد بين مذهب وآخر. فالسفر هنا وصف ظاهر منضبط لا يختلف من شخص إلى آخر، من المسافر المرهق إلى «الملك المرفه»، كما يقول الفقهاء. أما التعليل بمجرد المقاصد أو الحكمة أو المصلحة، مثل محاولة إباحة القصر والإفطار للمقيم تأسيساً على رفع المشقة، فغير ممكن لأن المشقة تختلف من شخص إلى آخر ومن موقف لآخر ولا تنضبط كانضباط واقعة السفر.


    لكن، على رغم عدم انضباطية فقه المقاصد، ربما لعدم الحاجة الملحّة إليه في الماضي، فإن الفقه القياسي لم يعد في مستوى التحديات الراهنة،
    وأوضح مثال على ذلك صعوبة استنباط محاور «وثيقة الأزهر» باستخدام طرق استنباط الأحكام الشرعية المعروفة وعدم إشارة الوثيقة نفسها إلى أية منهجية منضبطة لهذا الغرض. فالأمل كبير في أن يتم فتح باب الاجتهاد في فقه المقاصد فتحاً حقيقياً ممنهجاً، إذ تصبح المقاصد «مقاصد تطبيقية» لا مجرد تدبيجات إنشائية أو تعميمات نظرية. ولعل من أكثر المطالب إلحاحاً في هذا الصدد تطوير منهجية الاستقراء التي سبق أن أشار إلى أهميتها الفقيه المقاصدي الأكبر أبو إسحاق الشاطبي في كتابه «الموافقات». فبفضل منهجية الاستقراء المقاصدي، الذي يقصد به في هذا السياق تتبع الجزئيات للتعرف الى الكليات، قد يمكن استقراء النصوص المتضافرة والعلل المطردة لاستنباط المقاصد المنضبطة أو، بتعبير آخر، «المبادئ الكلية» للشريعة، التي لمّحت إليها الوثيقة، والتي تكون بذلك هي الرابط بين الأحكام الشرعية التفصيلية والقيم الأخلاقية والاجتماعية – السياسية التي عبرت عنها محاور الوثيقة، وحيث تصبح هذه المبادئ الكلية نفسها هي «المصدر الأساس للتشريع».

    فلو حاولنا تطبيق منهج الاستقراء المقاصدي في مجال المعاملات المالية مثلاً، فقد ينتهي بنا استقراء العلل المطردة إلى مبدأ «الضمان» كمبدأ من المبادئ الكلية المقاصدية التي تربط بين القيم الأخلاقية والاجتماعية والأحكام الشرعية. فقد يصعب مثلا العثور على العلاقة المباشرة بين النهي الأخلاقي المقرر في القرآن الكريم عن أكل المال بالباطل (البقرة: 188؛ النساء:161،29؛ التوبة:34) وتحريم الفوائد على القروض، إذ أن خطر أكل المال بالباطل المنهي عنه في القرآن الكريم قد لا يبدو واضحاً في كل حالة من حالات القرض بالفائدة. ولكن الاستقراء المقاصدي يقودنا إلى مبدأ «الضمان» كحلقة وصل بين هذه القيمة الأخلاقية القرآنية وهذا الحكم الشرعي، إذ أن القرض بفائدة يلزم المقترض بضمان سداد الفائدة (سواء ربح أم خسر وسواء انتفع بالقرض أم لم ينتفع) من دون أي ضمان مقابل على المقرض، بخلاف البيع مثلاً، إذ يلتزم المشتري بسداد الثمن مقابل التزام البائع بضمان العيب والاستحقاق، فالضمان على عاتق المقترض بفائدة غير مشروع، بينما هو من جانب المشتري في البيوع الصحيحة ضمان مشروع، ولذلك «أحل الله البيع وحرم الربا». ومبدأ «الضمان» ليس بدوره سوى تطبيق لمبدأ أعم وهو مبدأ «العفة عن مال الغير»، أو، بتعبير آخر، عدم أكل المال بالباطل، بعكس مبدأ الحرية السوقية غير المنضبطة الذي قد يستحيل استقراؤه من النصوص المتضافرة أو العلل المطردة. وهذا مجرد مثال موجز لاستقراء كلّيات الشريعة من جزئياتها من ناحية، وربطها بمنظومة القيم الإسلامية من ناحية أخرى، فهذه الكلّيّات تنبع في التحليل الأخير من رؤية أخلاقية فلسفية – اجتماعية. ولو نظرنا إلى بعض ممارسات المصارف الإسلامية في ضوء مبدأ «الضمان» المذكور لأدركنا مدى الحاجة إلى تجديد الفقه من طريق مقاصد الشريعة، إذ أن بعض هذه الممارسات لا يتكشف سوى عن حيل ربوية من دون اعتبار لمبدأ الضمان، نتيجة لغياب المنهجية المقاصدية المنضبطة.

    كذلك لو حاولنا تطبيق منهج الاستقراء المقاصدي في مجال العلاقات الأسرية، فقد يقودنا استقراء النصوص المتضافرة والعلل المطردة، مثلاً، إلى مبدأ «الأصل في ممارسة الغرائز التقييد» ومبدأ «الأصل في العلاقة بين الجنسين التقييد»، بعكس مبدأ «الأصل في ممارسة الغرائز وفي العلاقة بين الجنسين الإباحة» الذي لا تخفى صعوبة استقرائه وفق أية منهجية مقاصدية شرعية. وقد يترتب على ذلك، على سبيل المثال، أن يتوقع المجتمع حداً أدنى من تجنب التبرج في الأماكن العامة، وفي ما عدا ذلك لا يمكن فرض الحجاب، كما لا يمكن فرض خلعه. فالمجتمع لا يستلزم سوى الحد الأدنى من السلوك المنضبط ويترك ما زاد عليه للفرد الملتزم بتطوير ذاته وفق منهجية أخلاقية وروحية معينة يختارها الفرد لنفسه.

    ومن الجدير بالملاحظة أن مثل هذه المبادئ الكلية التي يمكن استنباطها بالاستقراء المقاصدي قد تكون في الوقت ذاته تعبيراً عن الشريعة الإسلامية في شقها «المدني» أو «الحضاري القومي» (باعتبارها مكوناً أساسياً للحضارة العربية الإسلامية)، أي كنظام قانوني وطني، يلتقي حوله جميع المواطنين بغض النظر عن المعتقد الديني أو الطائفي أو المذهبي لأية نسبة منهم. وذلك بالطبع من دون إغفال للشق «الديني» الصرف أو الشق «الروحي» للشريعة الإسلامية الذي يلتزم به الفرد المسلم من حيث هو فرد يهدف إلى تطوير ذاته أخلاقياً وروحياً، بينما لا يندرج هذا الشق بالضرورة ضمن المبادئ الكلية الحاكمة للتشريع الوطني والتي يلتزم بها المجتمع ككل. فهذه المبادئ تعبير عن «الإسلام الحضاري» الذي هو في أي بلد إسلامي مقوم أساسي من مقومات الهوية الوطنية أو القومية يجدر أن يجمع عليه المتدينون وغير المتدينين حتى بصرف النظر عن الاعتقاد والممارسة الشخصية.

    لقد ذكرت «وثيقة الأزهر» البعد الفقهي كأول الأبعاد التي ارتكزت عليها خبرة الأزهر وتاريخه العلمي والثقافي، وعلى رغم أنها عبّرت عن أبعاد تاريخية وحضارية وريادية ونهضوية لرسالة الأزهر، فإن البعد الفقهي ليس بأوضح الأبعاد في هذه الوثيقة، إذ لا يبدو التأصيل الفقهي فيها متناسباً مع البعد الفقهي للأزهر في ماضيه العريق.

    الدكتور
    عبد الرحمن يوسف هابيل وزير الثقافة والمجتمع المدني في الحكومة الانتقالية

    * اســـتاذ سابـــــق في قسم الـــشريعة في الجامعة الليبية – بنغازي

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابقشيوخ شيعة في زمن “الكبتاغون”
    التالي بعد ميقاتي الدور لأرسلان: الأسد هدّده وذكّره بـ”أفضاله” عليه!

    التعليقات مغلقة.

    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • A Conversation with Syrian Leader: Journey Beyond the Ruins 4 يونيو 2025 Jonathan Bass
    • Beirut and Damascus Remain Divided 31 مايو 2025 Mohamad Fawaz
    • Only 900 speakers of the Sanna language remain. Now Cyprus’ Maronites are mounting a comeback 28 مايو 2025 Menelaos Hadjicostis
    • The Poisoned Chalice: President Trump’s Opportunity with Iran 27 مايو 2025 General Kenneth F. McKenzie, Jr.
    • Syria, Lebanon could join Abraham Accords before Saudi Arabia, Israeli amb. to US says 26 مايو 2025 Jerusalem Post
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • Guerre en Ukraine : Kiev démontre sa force de frappe en bombardant l’aviation russe avec ses drones, jusqu’en Sibérie 2 يونيو 2025 Le Monde
    • Liban : six mois après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu avec Israël, une guerre de basse intensité se poursuit 23 مايو 2025 Laure Stephan
    • DBAYEH REAL ESTATE 22 مايو 2025 DBAYEH REAL ESTATE
    • Dima de Clerck, historienne : « Au Liban, il règne aujourd’hui une guerre civile sourde » 17 مايو 2025 Laure Stephan
    • Les bonnes affaires du président au Moyen-Orient 17 مايو 2025 Georges Malbrunot
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • احمد على إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟
    • طلال خوجه على حزب الله.. “سلام” مع إسرائيل وحرب على “سلام”
    • Nahla على لماذا يُدافعُ الغرب عن إسرائيل؟
    • اياد على بعد 35 عاما من سياسة “الطفل الواحد”، الصين تواجه كارثة ديموغرافية سوف تنخر اقتصادها..!
    • Edward Ziadeh على “البابا ترامب” مزحة أم محاولة لوضع اليد على الكاثوليكية؟
    تبرع
    Donate
    © 2025 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    loader

    Inscrivez-vous à la newsletter

    En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions et notre politique de confidentialité.

    loader

    Subscribe to updates

    By signing up, you agree to our terms privacy policy agreement.

    loader

    اشترك في التحديثات

    بالتسجيل، فإنك توافق على شروطنا واتفاقية سياسة الخصوصية الخاصة بنا.