Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»الإسلام السياسي.. أم الإسلام غير الأخلاقي

    الإسلام السياسي.. أم الإسلام غير الأخلاقي

    0
    بواسطة فاخر السلطان on 17 أغسطس 2009 غير مصنف

    مثلما هناك من يعتقد أن مصير القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والقدس وغيرها من “قضايا الأمة” العربية والمسلمة هو أهم من مصير حقوق وحريات ومصالح الفرد العربي والمسلم الذي يعيش وسط بيئة ينتشر فيها الظلم السياسي والاقتصادي وانتهاك الحقوق والحريات بسبب سيطرة أنظمة مؤدلجة وحكومات مستبدة عليها، فإن هناك من يعتقد أن الحفاظ على حكومات الإسلام السياسي بأنواعها المتعددة وتجاربها المختلفة، في إيران وفلسطين والسودان وغيرها، يفوق في الأهمية ما ينضح من إنائها من انتهاكات لحقوق الإنسان. وبعبارة أخرى، تعتقد هذه الحكومات وأنصارها الإسلاميون أن “غاية” استمرارها في السلطة “تبرّر” تبني “قضايا الأمة” لا الحقوق والحريات السياسية والمدنية، وبالتالي “تبرّر” لنفسها قمع المعارضة وممارسة مختلف صور الانتهاك ضد الإنسان بما فيها اغتصاب وتعذيب وقتل المعتقلين في سجونها. أليس من حق المراقب أن يقارن بين مسؤولية الأديان في نشر الأخلاق والفضيلة، وبين الدين السياسي الذي يدوس على الأخلاق تحت مبرر المحافظة على النظام الديني المستمد شرعيته من السماء؟ ألا تدعو تلك الممارسات إلى وصف الإسلام السياسي بأنه إسلام غير أخلاقي؟

    تعكس مواقف أنصار الإسلام السياسي من موضوع حقوق الإنسان، عدم احترامهم له من خلال انتمائهم إلى فكرٍ لا يعير أي اهتمام بتلك الحقوق، بمعنى عدم دفاعهم عن القضايا الأخلاقية والإنسانية. ويبرز موقفهم هذا استنادا إلى تفسير يعتقد أن وجود “الحكومة الإلهية” واستمرارها، والدفاع عن “قضايا الأمة” هما الأساس الذي يجب التشبث به قبل أي شيء آخر، فيما مصير الإنسان الفرد وحقوقه ومصالحه هي قضايا هامشية. هذا الفكر أنتج أنظمة مستبدة ومؤسسات تابعة تنفذ أجندتها الشمولية، كما أنتج ما يسمى بـ”مثقفي الأدلجة ومؤمنيها” المدافعين عن مواقف الأنظمة. لذلك تجد أن هذه النوعية من المثقفين المؤمنين تساند من دون أي وازع أخلاقي أو تأنيب للضمير ما تمارسه حكومة الإسلام السياسي في إيران من انتهاكات ضد الشعب الإيراني، وتدافع عن مواقف نظام ولاية الفقيه المطلقة تجاه القضية الفلسطينية ومعاداة دولة إسرائيل ونصرة حزب الله وحماس والجهاد، وتتجاهل سلوك النظام تجاه الإنسان الإيراني الذي يعاني قهر واستبداد السلطة الدينية. فلم نسمع – ولن نسمع – احتجاج هذه الشريحة من المثقفين المؤمنين على انتهاك حقوق الإنسان الإيراني وضربه وتعذيبه واغتصابه وقتله إثر احتجاجه على نتائج الانتخابات الرئاسية. كذلك لم نسمع احتجاجها على تدني مستوى الحريات السياسية والمدنية والحقوقية التي أدت إلى الزج بآلاف الإيرانيين في السجن. ولم نسمع احتجاجها على مصادرة الحريات الصحفية والفكرية التي تم بموجبها توقيف عشرات الصحف والمجلات والمدونات عن العمل وفق سياسة تتماشى مع ضيق الأفق الفكري وتعكس التفسير الديني الحاض على الاستبداد والمناهض للحريات. كل تلك المشكلات التي تهدد حياة الإنسان الإيراني وتضيّق عليه وتمس حقوقه وإنسانيته، يجب في نظر المثقف المؤمن التضحية بها من أجل استمرار “الحكومة الإلهية” بسياساتها المناهضة لحقوق الإنسان ما دامت تتبنى “قضايا الأمة” وتدافع عنها.

    وتعتبر مواقف “مثقفي الأدلجة المؤمنين” شبيهة بمواقف أنصار صدام حسين ونظامه البعثي العروبي الفاشي الذين ضحوا بإنسانية الإنسان العربي والمسلم وحقوقه، مقابل تبني “قضايا الأمة” ونصرتها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وهي قضايا لم تكن سوى وسيلة لتركيع الشعوب والسيطرة على الحكم وتنفيذ الأجندة الاستبدادية. فالتضحية بمصير الشعوب هي “عنوان عريض” يكتب على صدر الأنظمة المؤدلجة ويدافع عنه المثقفون المؤدلجون من المؤمنين وغير المؤمنين مادام ذلك يحقق لتلك الأنظمة الاستمرار في السلطة والسيطرة على كرسي الحكم وتبني “قضايا الأمة”.

    والوصول إلى السلطة عند المؤدلجين من أنصار الإسلام السياسي، يعتبر فرضا دينيا مقدسا، من أجل تنفيذ “شرع الله” في الداخل وتبني “قضايا الأمة” على الصعيد الخارجي. وتبيّن أن ذلك لا يتم إلا من خلال خنق الأصوات المعترضة وسحق حقوقها الإنسانية وتعذيبها وقتلها. فهل ذلك إلا شاهدا من شواهد الإسلام غير الأخلاقي؟

    إن الأنظمة المؤدلجة، وبالذات الدينية، لا تستطيع إلا أن تحقق حدًّا أدنى من احترام حقوق الإنسان وجزءا يسيرا من المصالح المدنية للمواطن، لأن فكرها وسياساتها وأوامرها الفقهية تستند في الدرجة الأولى إلى الوصاية على آراء الناس وشؤونهم، وبالتالي لا مجال أمام الناس إلا الرضوخ للأنظمة وإلا اعتبروا “كفارا ومرتدين وأعداء الله” ولابد من الشدة معهم كضربهم واعتقالهم وتعذيبهم والاعتداء عليهم جنسيا وقتلهم وغيرها من التصرفات غير القانونية وغير الإنسانية. وترتبط تلك الممارسات العنيفة وغير الإنسانية وغير المشروعة بأصل الإسلام السياسي، مما يعكس صورته غير الأخلاقية لعدم تبني خطابه مشروع احترام حقوق الإنسان. فكيف له أن يهتم بالإنسان في حين إنه ينطلق من منطلقات تاريخية ويرتبط بثقافة ماضوية لم تعرف مبادئ احترام حقوق الإنسان. وحتى لو اهتم بها فذلك مردّه الضغوط التي تمارسها عليه المنظمات الدولية. لكن، لا يمكن لعنوان حقوق الإنسان أن يتصدر مشروعه في إدارة الحكم، لأنه ليس عنوانا دينيا تاريخيا، بل دنيويا غربيا وحديثا لا علاقة له بتاريخ الدين. ومن الخطورة بمكان بالنسبة لحكومات الإسلام السياسي الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، لأن ذلك سيفتح الباب على مصراعيه للمواطن للمطالبة بمختلف أشكال الحقوق والحريات السياسية والمدنية. ولن ترضى حكومات الإسلام السياسي بذلك لأنه – حسب رؤيتها الفقهية السياسية التاريخية – يتعارض مع فهمها للحياة ونظرتها للإنسان، الأمر الذي يهدّد استمرار وجود النظام الديني على رأس السلطة. ومن شأن تلك النتيجة أن تعرقل تنفيذ المشروع الإلهي برمته، وقد تضع حدا لتحقيق شريعة الإسلام السياسي. فالعنوان الرئيسي لحملة القمع الشديدة والانتهاكات الفظيعة وغير الأخلاقية ضد المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية في إيران هو اتهامهم بأنهم يهدفون إلى تغيير مشروع الإسلام السياسي أو نظام ولاية الفقيه، في حين أن المحتجين، وعلى لسان أبرز القادة الإصلاحيين، لا يسعون سوى إلى حصول الشعب الإيراني على حقوقه الدستورية وحرياته الأساسية ومواجهة المساعي الهادفة إلى أسر البشر في السجن الديني لحكومة الإسلام السياسي غير الأخلاقي.

    إن موقفي النظام الإسلامي في إيران والنظام البعثي الفاشي للمقبور صدام حسين في العراق، متشابهان في المبدأ وفي بعض النتائج، لكنهما مختلفان في تفاصيل القضايا المتبناة من قبل كل طرف. فالإثنان، بمثقفيهما وأنصارهما، يتبنيان “قضايا الأمة” ويتجاهلان مصير الإنسان وحقوقه ومصالحه. ومخطئ من يظن أن اهتمام الأنطمة المؤدلجة بالقضية الفلسطينية يعكس اهتماما بالإنسان الفلسطيني، إذ لوكان ذلك صحيحا لكان أولى بها الاهتمام بالإنسان في إيران أو في العراق.

    ولا يعني المثال الإيراني والعراقي أن بقية مجتمعات دول منطقة الشرق الأوسط تعيش في إطار سياسي غير مؤدلج وغير مستبد، أو إنها لا تعاني من استغلال المؤدلجين لأنظمة الحكم لتحقيق مآرب سلطوية، فكثير من تلك الأنظمة تعبّر عن سلوك استبدادي، ساهم من جهة في انتهاك حقوق الإنسان، وأدى من جهة أخرى إلى إبراز الاهتمام بـ”قضايا الأمة”، حيث أصبحت تلك القضايا الشماعة التي علق عليها المؤدلجون والمستبدون تمسكهم بكرسي الحكم. إن الفكر المؤدلج، الديني والعروبي، يعكس أزمة أخلاقية. بمعنى أن ثقافة الأنظمة السياسية المؤدلجة ومواقف أنصارها لا تعير أي اهتمام بحقوق الإنسان ومصالحه، التي أصبحت العنوان الرئيسي لموضوع الأخلاق في العصر الحديث، بل تهتم بمصيرها وبقائها في السلطة ولو أدى ذلك إلى سحق الإنسان ومحاصرته بالحديد والنار والسيطرة عليه بمختلف صنوف الاستبداد والظلم وممارسة أبشع صور الانتهاكات الجنسية وغير الأخلاقية ضده. لكن، لماذا لم يهتم المؤدلجون بحقوق الإنسان؟ إن ذلك يعود إلى أسباب عديدة، لعل أهمها هو عدم وجود ثقافة في منظومتها الأخلاقية تعير اهتماما بحقوق الإنسان، بل همها هو “الأمة وقضاياها” بالتزامن مع سحق الحقوق والحريات العامة.

    كاتب كويتي

    ssultann@hotmail.com
    ِ

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابقجنبلاط غرق في وحل تصريحاته وايضاحاته لم تقنع لا المحازبين ولا الحلفاء
    التالي هكذا تحدّث أية الله العظمى صانعي: “كيف يمكن لرجل الدين أن يكون ضد الشعب؟”

    التعليقات مغلقة.

    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • Lebanese Central Bank Lands a Blow on Hezbollah’s Finances, but It’s Not Enough 22 يوليو 2025 David Daoud
    • Druze Revolts, Then And Now 22 يوليو 2025 Alberto M. Fernandez
    • US envoy Barrack should stick to the script 16 يوليو 2025 Hussain Abdul-Hussain
    • Iran’s president accused of coup plans as post-war rift widens 15 يوليو 2025 Iran International
    • Who Is Behind Trump’s Links to Arab Princes? A Billionaire Friend 13 يوليو 2025 NYT
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • « Vers le sauvetage »: Pour mettre fin à l’hémorragie chiite… et lancer le redressement économique 18 يوليو 2025 Nahwa al Inqaz
    • Du Liban indépendant et de son « héritage syrien » (avec nouvelles cartes) 8 يوليو 2025 Jack Keilo
    • Nouvelle approche des Forces Libanaises: Alliances ou Endiguement ? 5 يوليو 2025 Kamal Richa
    • Ce que nous attendons de vous, Monsieur le Président 3 يوليو 2025 Michel Hajji Georgiou
    • Il faut être pour Nétanyahou lorsqu’il affaiblit la menace iranienne ; et ardemment contre lui lorsqu’il détruit Gaza 1 يوليو 2025 Denis Charbit
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • Nibal moussa على هل يُستدعى “جبران باسيل” للمثول امام القضاء؟
    • كمال ريشا على “نحو الإنقاذ”: لوقف النزيف الشيعي.. وبدء النهوض الاقتصادي
    • عابر رصيف في باريس على “نحو الإنقاذ”: لوقف النزيف الشيعي.. وبدء النهوض الاقتصادي
    • فضيل حمّود - باريس على “نحو الإنقاذ”: لوقف النزيف الشيعي.. وبدء النهوض الاقتصادي
    • د. أحمد فتفت على سورية في ذمة الله
    تبرع
    Donate
    © 2025 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    loader

    Inscrivez-vous à la newsletter

    En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions et notre politique de confidentialité.

    loader

    Subscribe to updates

    By signing up, you agree to our terms privacy policy agreement.

    loader

    اشترك في التحديثات

    بالتسجيل، فإنك توافق على شروطنا واتفاقية سياسة الخصوصية الخاصة بنا.