عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الدوري، وبعد التداول في النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات النيابية، أصدرت البيان التالي:
1- تتوجه قوى 14 آذار إلى اللبنانيين عموما والرأي العام الاستقلالي خصوصا، كما إلى السلطات المعنية، بخالص التهنئة على نجاحهم في اختبار التجربة الديمقراطية يوم الأحد الفائت، وسط اهتمام عربي ودولي لم يخلُ من القلق والترقب. وبذلك استطاع لبنان حكومة وشعبا أن يدلل على انحيازه إلى السلم والديمقراطية، بشهادة المراقبين العرب والدوليين الذين واكبوا الانتخابات عن كثب.
2- لقد شكلت هذه الانتخابات، بنتائجها والإقبال غير المسبوق على صناديق الاقتراع، استفتاء حقيقيا على خيار الدولة السيدة الحرة المستقلة، كما شكلت بهدوئها وسلميتها ردا حاسما على موجات العنف والترهيب التي حاولت ابتزاز اللبنانيين خلال السنة الماضية. إن استفتاء 7 حزيران 2009 هو تعبير متجدد عن استفتاء 14 آذار 2005، وهو في الوقت نفسه وعد صادق بالاستمرار على طريق الحرية والديمقراطية والسيادة.
3- لقد بينت هذه الانتخابات، من خلال الأرقام التي أفرزتها صناديق الاقتراع، أين توجد الأكثرية الفعلية وعلى نحو أكثر وضوحا من انتخابات 2005. وفي هذا الصدد ندعو الأقلية ليس فقط إلى تقبل النتائج شكليا، وإنما إلى التزام ما يترتب على هذا الأمر من سلوك ديمقراطي داخل وخارج المؤسسات الشرعية، بعيدا عن منطق التعطيل والمغامرات الطائشة.
4- قبل وأثناء العملية الانتخابية كان هناك إجماع على أنها ستكون اختبارا فعليا لخيار الناخب المسيحي. وقد بينت النتائج اعتراض الرأي العام المسيحي على الخيارات الخارجة عن سياقه التاريخي الوطني والثقافي، كما أكدت تمسكه بمرجعياته الروحية والأخلاقية والوطنية. لقد رد الناخب المسيحي في هذه الانتخابات، وبصوت مرتفع، على ادعاءات المصادرة وأحادية التمثيل التي حاولت أن تحجب حقيقته على مدى سنوات أربع.
5- إن قوى 14 آذار، واستنادا إلى الثقة المتجددة التي حازت عليها في هذه الانتخابات، تجدد العهد الذي قطعته على نفسها بمواصلة العمل للعبور نحو الدولة، بشروط الدولة لا الدويلات، وبشروط الوطن لا “الساحة”.
6- توقفت الأمانة العامة لقوى 14 آذار، بأسف واستنكار شديدين إزاء ما تعرض له عدد من المرشحين، قبل وأثناء وبعد الانتخابات، من اعتداء على أشخاصهم ومناصريهم، لا سيما المرشحين باسم السبع وصلاح الحركة وأحمد الأسعد. والأمانة العامة تضع هذه الاعتداءات برسم الدولة، أمنا وقضاء، وتحمل سلطات الأمر الواقع كل المسؤولية.
7- أخيراً، نطالب وزارة الداخلية المسؤولة والمشرفة على العملية الإنتخابية بأخذ التدابير اللازمة لإستكمال التحقيق وكشف موضوع الهويات المزوّرة وإطلاع الرأي العام حول هذه المسألة.