اعدام الكيماوي ألغى منفِّذ ولم يلغِ الأسباب

وراء تأجيل وتنفيذ حكم الاعدام بعلي حسن المجيد الملقب بالكيماوي بعد صدور أربعة أحكام اعدام بحقه لمشاركته في عمليات الابادة الجماعية في شمال وجنوب العراق مجموعة من الأسباب السياسية، حسب علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، وهذا دون أن يعلن تلك الأسباب السياسية .
في البداية، لا بد من التوضيح انه الى الآن لا يزال هناك فئة من المثقفين العرب لا تؤمن ولا تصدق أن الأكراد قد تعرضوا للابادة، ولا تصدّق ان تلك الجرائم قد وقعت في كردستان. كما لم تستطع الأحزاب والحكومات الكردية المتعاقبة على اقليم كردستان العراق توثيق تلك الجرائم بطريقة علمية رغم وجود كل البراهين والاثباتات على حصولها، وكأن الاعدام وعدم التوثيق يأتيان باطار تواطؤ فيما بين ممثلي الضحية والجلاد لاقفال ملفات تنبعث منها روائح كريهة مشبعة بدماء الأبرياء، خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة فيما بين الأطراف الكردية بالتواطؤ في مجزرة حلبجة على خلفية الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق.

الخلفية التاريخية لعمليات الأنفال:

لقد رفض الاحتلال البريطاني تحقيق حلم الأمة الكردية بالوحدة وواصل وعمق ووسع من حالة التقسيم التي منيت بها أرض كردستان منذ معارك جالديران في العام 1534، ووزعت كردستان إلى أربع دول بعد أن كانت حينذاك تحت احتلال الدولتين العثمانية والفارسية. ثم رفضت الحكومات العراقية المتعاقبة، بعد أن ألحقت ولاية الموصل بالعراق في العام 1926، الاستجابة لمطالب الشعب الكردي وتنفيذ ما اتفق عليه في قرار عصبة الأمم والرسائل المتبادلة بين رئاسة العصبة والملك فيصل الأول والحكومة العراقية. واتخذت الحكومات المركزية المتعاقبة سياسات تهميش الشعب الكردي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، إضافة إلى محاولات أولية في تغيير البنية السكانية لبعض مناطق كردستان العراق.

باستلام البعث السلطة ارتكب في نفس السياق أنتهاكات صارخة وفظيعة ضد حقوق الإنسان لم يشهدها العراق سابقا على مدى تاريخه الحديث وفي ظل الحكومات المتعاقبة، ليصبح بجدارة متناهية هولاكو العصر بغزوه المغولي التتري الأهوج. فقام بجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية لم تميز فيما بين الكرد والعرب. فكان نصيب الجنوب والشمال جرائم ابادة جماعية، فانتشرت المقابر الجماعية بطول البلاد وعرضها.

حكمت المحكمة الجنائية العليا على المجيد بالاعدام اثر ادانته في قضية قصف حلبجة بالاسلحة الكيميائية في اذار 1988، وقال رئيس الجلسة القاضي عبود مصطفى الحمامي لدى النطق بالحكم “حكمت المحكمة باعدامه شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية”.

كما ادانت المحكمة المجيد بارتكاب جريمتي النقل والاخفاء القسري ضد المدنيين كجريمتين ضد الانسانية وفقا للقاضي.

و قد أدين المجيد بثلاث قضايا أخرى غير حلبجة التي أدين بها وهي كالتالي:

• قضايا حملات الأنفال فيما بين العامين 1987 و 1988.

• الانتفاضة الشيعية العام 1991.

• أحداث صلاة الجمعة التي أعقبت اغتيال الامام محمد صادق الصدر العام 1999.

شنت الولايات المتحدة حربا على العراق بهدف اسقاط نظام صدام حسين العائلي- البعثي. وتوجت الحملة في التاسع من نيسان- ابريل 2003 بدخول القوات الأميركية بغداد وفرار صدام ومعاونيه واستسلام قواته. كان الغرض المعلن للحملة العسكرية الأميركية تحويل العراق الى نموذج لدولة ديموقراطية متطورة تغير طبيعة الأنظمة في الدول القائمة في المنطقة. بل كان الهدف كما حدده كولن باول، وزير الخارجية الأميركية وقتذاك، إعادة تشكيل الشرق الأوسط أنطلاقا من العراق.

النهاية الدرامية للكيماوي تفتح باب النقاش على مصراعيه حول التغيير الذي حصل في العراق ولأي مدى كان هذا التغيير لصالح العراقيين! هذا التغيير الذي فتح باب الصراع الطائفي برعاية اقليمية على مصراعيه وهجّر العراقيين في داخل العراق وحوّل المناطق المشتركة الى مناطق من لون طائفي واحد.

وقفة لا بد منها دفاعا عن مسيحيي العراق، والذين يخمن تعدادهم الحالي بحوالي المليون، هم ابناء العراق الاصليين واليه ينتمون تاريخيا. فوجودهم في العراق يعود الى ما قبل المسيحية حيث كانوا موجودون في العراق التاريخي، بيث نهرين.

مع تولي النظام البعثي الحكم في بغداد وسياسات الارض المحروقة التي تبناها والقائمة على تهجير القرى والارياف الاشورية والكردية من شمال العراق وتدمير المنطقة كليا (وهي سياسة استمرت على مراحل من 1974 الى 1988 وادت الى تدمير اكثر من 4000 قرية من بينها حوالي 150 قرية مسيحية اشورية كلدانية ضمت اكثر من 60 كنيسة تاريخية)، مارس النظام سياسات تبديل الهوية القومية للمناطق والمدن عبر ترحيل سكانها الاشوريين والاكراد واحلال العرب محلهم.

هل المطلوب اليوم تنفيذ المرحلة الثانية من تهجيرهم بشكل كامل الى خارج العراق؟

بينما تراجع العنف الطائفي في العراق على مدار السنة الماضية، نشأ صراع سياسي جديد ومدمر بنفس الدرجة بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان الإقليمية في أربيل.

تجلى هذا الصراع في الخطب، ومفاوضات الغرف الخلفية، ومناورات عسكرية في مناطق متنازع عليها، الأمر الذي فاقم التوترات وقرع نواقيس الخطر في واشنطن بينما تتخذ إدارة أوباما أولى خطواتها لسحب القوات الأمريكية. إن الحل الدائم لهذا النزاع لا يمكن أن يكون إلا سياسياً متضمنا صفقة كبرى على كيفية تقسيم أو تقاسم السلطة والموارد والأرض.

في ظل الهوية اليهودية لدولة اسرائيل واستشراء الصراعات الطائفيه في العالم العربي وعدم الاعتراف بأقلياته الدينية والقومية البديل هو التطرف.

اعدام الكيماوي ألغى منفِّذ ولم يلغِ الأسباب

• كاتب كردي

mfawzi@albainternational.com