تكشف المعطيات المحيطة باستقالة الدكتور علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران وكبير المفاوضين النوويين، ان الصراع بين “الحمائم” و”الصقور” في المجلس اجتاز مرحلة جديدة حاسمة ترجّح كفة “الصقور” الداعين إلى المزيد من التشدد في إدارة أزمة البرنامج النووي، حيث ان لاريجاني المعروف بمرونته وعقلانيته كان يعتبر ممثلاً لـ”الحمائم”، ما يوحي بأن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة ستكون محتومة إذا ما استقرت على معادلة “التشدد في مقابل التشدد”.
ما تشهده الحياة السياسية الايرانية في هذه الأيام التي تشتد فيها الضغوط الدولية لوقف جوانب حيوية في البرنامج النووي الإيراني، يشبه الحالة في أي دولة تحكمها المؤسسة العسكرية ـ الأمنية أو “الدولة العميقة” حيث هناك فريق في دائرة صنع القرار يميل إلى المرونة والليونة في إدارة الأزمات والمشاكل مع المجتمع الدولي أو الجوار الاقليمي، وفريق آخر ينزع إلى اعتماد التشدد. ولاريجاني الذي يبدو أنه اضطر إلى التخلي عن منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران تحت وطأة الخلافات المزمنة مع الرئيس محمود أحمدي نجاد، لم يكن ينتمي إلى صفوف “الحمائم” فحسب بل كانت له نظريته الاستراتيجية الخاصة في مجال الأمن القومي.
وتتلخص نظرية لاريجاني بضرورة التركيز على التوازن بين العمل لرفع مستوى الأمن القومي الايراني، والحفاظ على وتيرة تخصيب اليورانيوم في برنامج إيران النووي السلمي. لكن إذا كانت هناك محاذير أو تهديدات من شأنها تعريض الأمن القومي للخطر أو إضعافه أو خفض المستوى الذي يجب أن يبقى عليه مع امتلاك إيران الطاقة النووية، فإنه يتعين على المفاوض الايراني أن يتأقلم مع الطروحات التي قد تقدم في المفاوضات، وذلك تجنباً لدفع الثمن على حساب مصلحة الأمن القومي ما دام امتلاك القوة النووية من جانب طهران جاء على أساس رفع مستوى الأمن القومي الايراني.
خلافاً لذلك، يعترض فريق الصقور على التنازلات التي قدمت إلى الجانب الأوروبي ـ الأميركي عقب طرح عرض التعاون على إيران في حزيران 2006 لقاء تعليقها تخصيب اليورانيوم، وكذلك تعهد طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية في آب الماضي تقديم توضيحات حول النواحي الغامضة في برنامجها النووي في مهلة أقصاها نهاية العام الجاري، معتبراً ان كل ذلك يؤدي إلى التشدد الغربي تجاه إيران، والعمل لحرمانها من امتلاك برنامج نووي وان كان يحمل أهدافاً سلمية. وعلى هذا الأساس يقول هذا الفريق ان على إيران أن تتشدد ما دام هناك تشدد يواجهها من الخارج، وتحديداً من الأميركيين والفرنسيين.
ومن هذا المنظور، يمكن بناء تقدير دقيق لمدى تأثير التشدد الغربي في إدارة الأزمة النووية مع إيران، وفي قرار التشدد الايراني أيضاً، علماً ان تياري “الصقور” و”الحمائم” موجودان داخل المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران بصرف النظر عما يطرأ من تغيير على الموقف الأوروبي ـ الأميركي ازاء الملف النووي الايراني. والدليل ان حسن روحاني العضو في المجلس الأعلى للأمن القومي وكبير المفاوضين النوويين في عهد الرئيس محمد خاتمي، كان يعتبر من “الحمائم” مقارنة بعلي لاريجاني “المتشدد”.
إذاً، كلما أظهر الغرب تشدّداً في الأزمة النووية مع ايران، نرى الجمهورية الإسلامية تميل بدورها إلى المزيد من التشدد باختيار شخصيات متصلبة لمواقع مسؤولية تجيد الخطاب الايديولوجي ولا تعرف كيف تحاور أو تفاوض، وهذا ينطبق تماماً على سعيد جليلي خلف لاريجاني. ويُنذر هذا المنحى الآخذ بالتصاعد بتراكم عوامل المواجهة بين ايران والمجتمع الدولي، وهي مواجهة قد تصبح محتومة إذا ما قرر الطرفان المتشددان في واشنطن وطهران، وكلاهما من “المحافظين الجدد”، الاستمرار في دفع الأمور إلى حافة الهاوية على قاعدة “التشدّد في مقابل التشدّد”.
المستقبل