قالت مصادر سياسية بارزة في بيروت ان إعلان ايران عن تعيينها موفداً من اجل معالجة قضية إخفاء الإمام موسى الصدر عام 1978، اثناء رحلة قام بها الى ليبيا، قد يكون مقدمة لإيجاد حل لهذه القضية خصوصاً ان تعيين هذا الموفد على مستوى رفيع هو ثمرة اتصالات وجهود بُذلت بعيداً من الأضواء في إطار الاتصالات الليبية – الإيرانية والسورية – الإيرانية على مدى الشهرين الماضيين.
وأوضحت المصادر ان الإعلان عن تعيين مساعد رئيس الجمهورية الإيرانية للشؤون القانونية أحمد الموسوي، يوم الأحد الماضي جاء فور انتهاء زيارة وفد ليبي رفيع المستوى لطهران ضم رئيس الحكومة الليبية بغدادي علي المحمودي على رأس وفد وزاري ضم وزير المال الليبي ايضاً، اكد خلالها المحمودي انه آن الأوان للتعويض عما فات في العلاقات الإيرانية – الليبية ولتنسيق المواقف بين البلدين في أزمات الشرق الأوسط وخصوصاً في العراق وفلسطين ولبنان.
وقالت المصادر ان ثمة مؤشرات عدة الى عودة ليبيا الى لعب دور على صعيد الأزمات الإقليمية بعد ان كانت انكفأت في اتجاه علاقاتها الافريقية خلال السنوات الماضية وأن علاقات طرابلس الغرب الجيدة مع دمشق ادت في هذا السياق الى تجديد فتح الباب للبحث في إقفال ملف قضية الإمام موسى الصدر الذي تتهم القيادات الشيعية اللبنانية لا سيما في حركة «أمل» و «حزب الله» الحليفين لدمشق، ليبيا بالمسؤولية عن إخفائه.
وتحدثت المصادر عن نجاح الاتصالات السورية في إقناع ايران بالعودة الى لعب دور في معالجة هذه القضية وإنهائها، بفعل دالتها على القوى الشيعية في لبنان وأن ما ساهم في إقناع طهران في ذلك هو تقارب المواقف بينها وبين طرابلس الغرب في عدد من الملفات الإقليمية.
وأشارت المصادر السياسية البارزة الى مراهنات على ان تلعب ليبيا دوراً على الصعيد اللبناني في حال عولج هذا الملف، خصوصاً ان لها صداقات قديمة على الساحة اللبنانية، وخصوصاً في الأوساط السنية اللبنانية.
وتوقفت المصادر نفسها أمام زيارة رئيس الحكومة اللبنانية السابق نجيب ميقاتي لليبيا قبل اكثر من أسبوع وتحدث خلالها عن دعوته القيادة الليبية إلى القيام بتحرك للتوصل إلى حلول بين اللبنانيين، وأمام زيارات لوفود لبنانية عدة إلى ليبيا في الأسابيع الماضية.
وتحدثت مصادر ثقة عن ان الحاجة إلى استعادة الدور الليبي في لبنان نتيجة علاقاتها السابقة مع تنظيمات قومية وناصرية على الساحة السنية وفلسطينية معارضة لقيادة منظمة التحرير في مقابل الاستقطاب السني المتصاعد حول آل الحريري، أدى الى العمل على تسريع التحرك لمعالجة قضية الإمام الصدر.
وترددت معلومات في بعض الأوساط عن ان هناك نية لإنهاء القضية بالتزامن مع تقديم ليبيا مساعدات مالية كبيرة للبنان وخصوصاً الجنوب لإعادة إعمار ما تهدم بعد الحرب الإسرائيلية عليه الصيف الماضي في شكل ينهي حال العداء في الوسط الشيعي لليبيا والذي ادى بها الى إقفال سفارتها في لبنان وبيعها بعض ممتلكاتها واستثماراتها. ويتحدث بعض هذه الأوساط عن استعداد طرابلس الغرب لتخصيص أكثر من بليون ونصف بليون دولار كمساعدات للبنان ولإعادة الإعمار معظمها للجنوب.
وأدت الاتصالات الجارية في صدد قضية الإمام الصدر الى تحريك الملف من الزاوية القانونية لاستطلاع سبل التعاطي معه في إطار معالجة القضية من كل زواياها.
وأشارت المصادر السياسية البارزة الى ان اهتمام دمشق وطهران بمعالجة هذه المشكلة يعود الى الاعتقاد بأنه يمكن لليبيا ان تشارك في معالجة تصاعد الحساسية السنية – الشيعية في لبنان، في الأشهر الأخيرة، خصوصاً انه كان لطرابلس الغرب دور في معالجة الصدامات التي وقعت في اليمن بين الحوثيين والسلطات اليمنية وانتهت بحل يقضي بنفي بعض قادتهم الى قطر نتيجة تعاون ليبي – ايراني – قطري.
الحياة