إنتصار “بريجنيفي” وأرقام “سوريالية” لبوتفليقة: نسبة المشاركة 75 بالمئة أم 20 بالمئة؟

يوم أمس استدعت قناة “الجزيرة” بالهاتف رئيس تحرير إحدى صحف الجزائر للتعليق على “إنتصار” الرئيس الجزائري. فوجئت “الجزيرة”، التي تنظر “بعطف” إلى الرئيس بوتفليقة نظراً لعلاقاته الوثيقة مع “شيخها” القرضاوي، بالإجابات الاكثر من متحفّظة للصحفي الجزائري الذي قال أن النتائج المعلنة تشكل “إحراجاً” حتى لأنصار بوتفليقة (!) وأنها لا تعبّر عن “تطوّر المجتمع الجزائري!

في المقال التالي، يكتب الصحفي الجزائري “أزرقي آيت العربي”، بلغة فرنسية غير فصيحة (الرقيب الجزائري يتحدث الفرنسية “بطلاقة”)، وفي جريدة “الفيغارو” الفرنسية عن “أرقام بريجنيفية” وعن إرتفاع معدّلات المشاركة “بنسب سوريالية” من 10 بالمئة في الصباح إلى 74،54!

من جهتنا، “نقدّر” للرئيس بوتفليقة “تواضعه”: فقد كان بوسعه أن “يطمح” للحصول على أكثر من 95 بالمئة من الأصوات، كما فعل الرئيس السوري في العام الماضي! ولو اننا نسأل لماذا يستمر ألوف الشبان الجزائريين في رمي أنفسهم في البحر، بقوارب متهالكة، في محاولة يائسة للفرار إلى.. أي مكان، قبل أن ينتهوا جثثاً هامداً على شطئان تونس أو على شطئان أووربا؟

*

إعادة إنتخاب بوتفليقة بأرقام “بريجنيفية”

حقّق الرئيس بوتفليقة إنتصاراً خالياً من المجد في نهاية معركة إنتخابية بلا مخاطر. فقد أكّد وزير الداخلية، يزيد زرهوني، إعادة إنتخاب “الريّس” لـ”عهدة” ثالثة تستمر 5 سنوات، وبنسبة “بريجنيفية” وصلت إلى 90،24 بالمئة من أصوات المقترعين. وهذه أعلى نسبة يحصل عليها أي رئيس دولة جزائري منذ انتهاء نظام الحزب الواحد في فبراير 1989.

وحصلت “لويزا حنّون”، المرشّحة “التروتسكية” عن “حزب العمّال” على نسبة 4،22 بالمئة من الأًوات. أما المرشّحون الشكليون الأربعة الآخرون فلم يحصلوا على نِسَب تُذكَر.

إن المجهول الوحيد لهذه الإنتخابات المحسومة مسبقاً، وهو نسبة المشاركة في الإقتراع، قد بلغ 74،54 بالمئة. وكانت نسبة المقترعين في صباح يوم الخميس دون الـ10 بالمئة قبل أن تقفز بنسب “سوريالية” بعد ساعات قليلة.

من جهتها، ندّدت المعارضة بهذا التزوير، وأعلنت أن المشاركة الحقيقية لم تتجاوز 20 بالمئة. ويؤكّد “كريم طابو”، السكرتير الأول لـ”جبهة القوى الإشتراكية” التي كانت دعت للمقاطعة، أنه “في كثير من الأنحاء، يظهر تقدّم الأرقام بصورة لا جدال فيها أنه منذ فترة الظهيرة صدر أمر رسمي بالشروع بعمليات ملء الصناديق بالأوراق والتلاعب بالأرقام”. أما وزير الداخلية، يزيد زرهوني، فقد حرّك يده بإشارة إزدراء “لهذه المزاعم التي لم يقدّم أحد دليلاً حسّياً على صحتها”.

إن الرئيس بوتفليقة، الذي يحظى بتأييد الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين تعتبرانه “حصناً يحول دون وصول الطالبان إلى السلطة”، لم يعد حتى مهتمّاً بالحفاظ على مظاهر نظام ديمقراطي شكلي.

نسبة تسامح مرتفعة إزاء الأصوليين

بعد “المصالحة الوطنية” التي تضمنت العفو عن الإرهابيين الذين قبلوا بإلأقاء السلاح في العام 2004، فقد وعد الرئيس بوتفليقة، تمهيداً لانتخابه مجدداً، بعفو عام جديد لإقناع الجماعة السلفية- قاعدة المغرب بإلقاء السلاح. والواقع أن هذه التنازلات بالجملة لم تسفر سوى عن تعزيز مطامح الإرهابيين. فإذا كان الجهاديون الذين استوردوا ماركة “القاعدة” قد صعّدوا عملياتهم الإرهابية، فإن “التائبين”، الذين صاروا من رجال الأعمال بفضل مساعدات الدولة، باتوا الآن يطالبون بحقهم في المشاركة في الحياة السياسية. بل إنهم لا يتردّدون في إستفزاز عائلات ضحاياهم. ففي الأسبوع الماضي، أدلى “الأمير” السابق لـ”جيش الإنقاذ الإسلامي” بتصريحات تبرّر إغتيال النقابي “عبد الحق بن حموده” في ديسمبر 1997، من غير أن تثير تصريحاته أية ردة فعل من جانب السلطات.

إن هذا التسامح المبالغ تجاه الأصوليين المتشددين يتعارض مع الحمية الوطنية التي دفعت أنصار النظام وأتباعهم في وسائل الإعلام للمطالبة بفرض عقوبات على حزب “التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية”. فيوم الثلاثاء، قام “سعيد سعدي”، الذي ندّد بالإقتراع واعتبره “إذلالاً للأمة” ، برفع علم أسود، بدلاً من العلم الجزائري، على واجهة مكتب حزبه تعبيراً عن “الحِداد”. وقد وعد وزير الداخلية بالشروع بملاحقة قضائية ضد هذا العمل الذي اعتبره “خيانة وطنية”,