إصلاحيو إيران ضد سياسات أحمدي نجاد النووية

من هو محسن ميردامادي الذي تناقلت وكالات الأنباء اليوم أخبار الحملة السياسية التي أطلقها ضد سياسات أحمدي نجاد؟

محسن ميردامادي، أمين عام حزب “المشاركة الاسلامية الايرانية” كان أحد منظّمي “أزمة الرهائن” في إيران في العام 1979، حينما احتجز 52 أميركي كرهائن لمدة 444 يوماً. ولكنه انتخب في البرلمان في العام 2000 بسهولة بصفة “إصلاحي” وتحت شعار “الحرية” و”إعادة حكم القانون”. وقال للصحفية الأميركية روبين رايت، في مقابلة أجرتها معه في العام 2000 في طهران: “كنا دائماً نحلم ببلد يملك الإستقلال، والحريات، ويكون جمهورية إسلامية… ولكن تأكيدنا اليوم هو على الحريات.. المستقبل يتوقّف الآن على ما يريده الشعب، وليس على ما يريده حفنة من السياسيين أو من رجال الدين. إن القادة من جميع الطبقات السياسية ينبغي أن يخضعوا لرقابة الشعب…”

وأضاف محسن ميردامادي في نفس المقابلة: ” توجد، وينبغي أن تكون هنالك، العديد من التفسيرات للإسلام. ويحقّ للشعب أن يستمع إلى جميع هذه التفسيرات… ولا يحق لأحد أن يفرض أفكاره على الآخرين”.

وقد اتخذ محسن ميردامادي موقفاً عنيفاً ضد الطلاب الذين انتقدوا الرئيس أحمدي نجاد أثناء زيارته للجامعة في ديسمبر 2006، ولكنه يقول أن لا يؤيّد سياسة توزيع مناصب الدولة الرئيسية على حلفاء الباسداران. وهو يعتبر أنه “يمكن تغيير هذا الوضع عبر تغيير الحكومة- ولكن ببطء”.

ما يخشاه إصلاحيون إيران هو أن سياسات التأزيم والتصعيد المتواصل من جانب أحمدي نجاد وحلفائه يهدف لتحقيق أهداف داخلية بالدرجة الأولى. فكلما تأزّمت العلاقات مع أميركا، ولاح شبح الحرب، كلّما تعزّزت مواقع الحرس الثوري وحلفائه، سياسياً وإقتصادياً. أي أن سياسات أحمدي نجاد وتصريحاته “اللامعقولة” والإستفزازية هي تكتيك متعمّد يشبه “عملية إنقلابية متطاولة” الهدف منها إسكات المعارضين وتركيز السلطات، والإمتيازات المالية والإقتصادية، في أيدي المتطرفّين.

تكتيك “العملية الإنقلابية المتطاولة” هو حرفياً ما يسعى الباسدراني حسن نصرالله لتحقيقه في لبنان: إستقالة وزرائه، ثم إحتلال وسط بيروت ومحاولة إحتلال السراي الحكومي، وأخيراً تعطيل إنتخابات الرئاسة.

*

طهران (رويترز) – عارض أكبر حزب اصلاحي في ايران وبشكل علني يوم الجمعة السياسة النووية المتشددة للرئيس محمود أحمدي نجاد بعد يوم من فرض واشنطن عقوبات جديدة على الجمهورية الاسلامية بسبب أنشطتها النووية المتنازع عليها.

وحذر حزب جبهة المشاركة الاسلامية الايرانية من تفاقم الازمة مع المجتمع الدولي داعيا الى مراجعة سياسة طهران النووية.

وقال محسن ميردامادي الامين العام للحزب أمام جمهور من نحو 200 شخص خلال اجتماع للحزب “ينبغي للحكومة أن تتوقف عن سياسة المغامرة.”

واتهمت الولايات المتحدة يوم الخميس الحرس الثوري الايراني بنشر لاسلحة الدمار الشامل كما اتهمت قوة القدس التابعة له بدعم الارهابيين. وفرضت واشنطن عقوبات على أكثر من 20 فردا وشركة وبنكا ايرانيا.

وانتقد ميردامادي لهجة احمدي نجاد الخطابية المعادية للغرب وقال ان عزلة طهران تزايدت منذ تولى السلطة عام 2005.

وقال أمام الحضور الذين كان من بينهم الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي “هل مسموح لنا فرض ويلات عقوبات (الامم المتحدة) وغيرها من الاجراءات القاسية على أمتنا نتيجة تعظيمنا للذات غير المنطقي وغير الحقيقي.”

وتابع “هل مسموح لنا أن نعرض صورة وحشية وتنطوي على المغامرة للامة الايرانية من خلال سلوكنا غير السوي ومن خلال الادلاء بخطب غير لائقة.”

ومن غير المعتاد انتقاد التعامل مع سياسة ايران النووية كما أنه أمر حساس نظرا لاعتباره قضية أمن قومي.

ويعتقد الاصلاحيون أنه ينبغي لايران استئناف تعليق تخصيب اليورانيوم وهي السياسة التي اتبعها الرئيس السابق.

ورغم الضغوط الدولية على ايران لتعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي يقول الغرب انه ستار لصنع أسلحة نووية الا أن أحمدي نجاد واصل التحدي ووصف قرارين للامم المتحدة فرضا عقوبات على ايران بأنهما “قصاصة ورق”.

وقال ميردامادي لرويترز على هامش الاجتماع “تبنى أحمدي نجاد تكتيكات خاطئة تدفع البلاد نحو مواجهة خطيرة مع العالم.”

ورغم أن الكلمة الاخيرة بخصوص جميع أمور الدولة بما فيها القضية النووية تعود الى الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي الا أن الكثيرين حملوا حكومة أحمدي نجاد المسؤولية عن الازمة الحالية.

وقال الامين العام لحزب جبهة المشاركة الاسلامية الايرانية “… بالطبع يدرس الزعيم وجهة نظر الحكومة… (لكن) ايران تبنت تكتيكات مختلفة في ظل رئاسة خاتمي المعتدل.”

وقال عضو كبير في الحزب ان حكومة أحمدي نجاد غير قادرة على التعامل بشكل صحيح معه الملف النووي.

وأضاف العضو الذي طلب عدم الكشف عن اسمه “نتيجة لسياسات أحمدي نجاد الخاطئة.. نعتت قوات الجيش الايراني بأنها ارهابية. انها خطوة نحو مواجهة عسكرية.”

وتابع “ينبغي لايران أن تقبل بتعليق مؤقت (لتخصيب اليورانيوم) لتجنب المزيد من الاضرار التي لا يمكن تعويضها.”
ويضم سلاح الحرس الثوري الايراني نحو 125 ألف عضو ويمثل أهم أجنحة الجيش الايراني. ويمتلك هذا السلاح أيضا مصالح مالية ويقول مسؤولون أمريكيون انه يستخدم الشركات التي فرضت عليها العقوبات لشراء التكنولوجيا النووية. وتنفي طهران ذلك.

وعبر مسؤولون ايرانيون مرارا عن ثقتهم في أن واشنطن في موقف لا يسمح لها بالقيام بعمل عسكري ضد ايران خاصة في الوقت الذي لا تزال تخوض فيه حربين في العراق وأفغانستان.

لكن رجل الدين محمد علي أبطحي الحليف الوثيق لخاتمي قال ان سياسات أحمدي نجاد تدفع ايران باتجاه الحرب.

وقال لرويترز “هذا وقت حساس للغاية… العمل العسكري (ضد ايران) ليس بعيدا عن الواقع.”