إسقاط المحكمة متعذّر: حزب الله بين الإطاحة بالحكومة و”الإنقلاب” الميليشيوي!

بيروت- “الشفاف”

بالتزامن مع استمرار الحملة التي يقوم بها حزب الله على المحكمة الدولية يستمر الحراك الاقليمي والدولي بوجهين الاول داعم للمحكمة، والثاني يسعى مع الساعين محليا للإنقضاض عليها وصولا الى إلغائها.

على المستوى المحلي يواصل حزب حملته على المحكمة الدولية، مؤكّداً تصميمه على “الإسقاط السياسي” لهذه المحكمة غير أن هذه الحملة لا تخفي في واقع الأمر المأزق الذي يواجهه الحزب.

مصادر مطلعة في بيروت اعتبرت ان ثمّة وجهاً أول وأكيداً لهذا المأزق، وهو الوجه القانونيّ، على قاعدة إستحالة إسقاط التحقيق والمحكمة الدوليين. أما في الجانب السياسي، فالحملة التي يخوضها الحزب لن تنجح ما لم تقترن بفعل يقلب الطاولة، أي بفعل ينهي ما يسمّى “التهدئة” من ناحية ويغيّر المعادلات من ناحية ثانية، على غرار ما كان بشر به عدد من قيادات الحزب بـ”سبعين 7 أيار” .

وتضيف المصادر ان “حزب الله” عالق بين حدّ أقصى هو “قلب الطاولة” ميدانياً بقوة السلاح. وحدّ ادنى يتمثل بتكرار تجربة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة من خلال تعطيل حكومة الرئيس الحريري وشلّها، ما لم يكن إسقاطُها ممكنا بالإنسحاب منها مع حلفائه.

وتشير المصادر الى أن الحدّ الأقصى دونه ظروف ومعطيات محلّية وإقليمية ودوليّة، وأن الحدّ الأدنى لن يرقى إلى مستوى إطاحة الحكومة وفرض حكومة جديدة بتوازنات مختلفة. فضلا عن أن “قلب الطاولة” بالقوة، أي الإنقلاب مجدّداً تواجهه معطيات تشير الى ان المبادرة التي طالما احتفظ بها المحور السوري الايراني في السنوات الماضية بدأت تتفلت من قبضته.

وتضيف المصادر ان “لانقلاب” في حال نفذه حزب الله يمثل طريقا مسدودا على المستوى السياسي، وإن كانت الغلبة فيه ظاهرة وبادية لحزب الله في ظل إختلال موازين القوى الداخلي وعدم وجود اي نية لدى اي طرف في مواجهة طرف داخلي عسكريا.

وتضيف ان من يرى نفسه مضطراً إلى القيام بعمل عسكري،هو نفسُه الذي لا يستطيع النجاح سياسيا بمعنى ان من لا يستطيع “تغيير” واقع معيّن بـ”السياسة” لن يستطيعه بالقوة. وهذا ما اثبتته التجارب اللبنانية السابقة التي فشلت في تكريس غلبة طائفة على الطوائف الاخرى او فرض اجندة سياسية تحملها طائفة معينة على البلد او على الطوائف الاخرى بالاتحاد او الإنفراد.

وتشير المصادر الى ان “قلب الطاولة” – لو حصل – يحصل في ظرف إقليميّ، لاشكّ أن ايران تمثّل حلقة متراجعة “فيه حالياً” فضلا عن التحول الظاهر في الموقف السوري تجاه الوضع اللبناني، ما يعني ان الظروف التي تهيأت في السابع من أيار إقليميا لا تتوفر اليوم.

وتشير الى ان أثار العقوبات على الداخل الإيراني أصبحت اثقل وطأة بدليل إنخفاض واردات إيران من البنزين هذا الشهر بنسبة خمسين في المئة ،مقابل تسعين في المئة بالمقارنة مع شهر آب من العام الماضي.

والى الوضع الايراني، هناك التطوّر الحاصل على مستوى العمليّة السلميّة في المنطقة، حيث أعلن عن الدعوة الى المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية المباشرة على ان ينجز الاتفاق خلال سنة.

وفي ذلك عملية سحب اوراق إضافية من طهران التي اصبحت محاصرة بمسار العقوبات من جهة، ومسار التفاوض معها بشروط المجتمع الدوليّ، ومسار سلميّ متجدّد في الشرق الأوسط يرتقب أن تنضم سوريّا إليه، ومسار مستوى أعلى من وحدة الموقف العربيّ.

وإزاء كل ما تقدم لا بد من إعادة صياغة الوضع السياسي في البلاد إنطلاقا من الاحداث الداهمة من القرار الظني وصولا الى ابسط التفصيلات المأزقية من إقرار الموازنة لإطلاق عجلة الدولة، خصوصا ملف الكهرباء الذي ينذر بتفجر الوضع الاجتماعي ويشكل بداية لمسار احداث امنية بدأت تتضح معالم حدوثتها وإنطلاقتها والبيئات التي تحتضنها.

وفي موازاة ذلك تبدو قوى الرابع عشر من آذار وكأنها لم تستطع بعد إستيعاب المتغيرات الحاصلة وتلك الداهم منها بدليل ان كل ما يجري حولنا وفي الداخل لم يرتق الى مستوى تحديد إجتماع لقيادات هذه القوى لتحديد المسار السياسي في مواجهة المتغيرات الداهمة ما يضع جمهور ثورة الارز في مهب الاجتهادات الفردية وتحت سطوة التسريبات الامنية التي تضخها قوى الثامن من آذار يوميا من تهديد وترغيب.

فإذا كان البساط ينسحب تدريجيا من تحت اقدام الراعي الاقليمي الرئيسي لقوى الثامن من آذار، ونعني به طهران، فالاجدر ان تبادر قوى الرابع عشر من آذار الى تلقف هذا المتغير الرئيسي وتعلن عن مبادرة لتمتين الوضع الداخلي وتحصينه في وجه ما ستحمله الايام المقبلة.

اوليست هي “ام الصبي”؟