كشفت مجلة “الأكسبريس” الفرنسية أن الجمارك الفرنسية احتجزت رجل الأعمال اللبناني زياد تقي الدين في مطار “بورجيه” مساء السبت فور وصوله على متن طائرة خاصة من مدينة “طرابلس” الليبية. وسبب الإحتجاز هو أن تقي الدين لم يعلن عن مبلغ 1،5 مليون أورو كان يحمله. وقد عاد معه على نفس الطائرة الخاصة، التي دفع الليبيون كلفة رحلتها، صحفيان فرنسيان من “لو جورنال دو يمانش” كانا قد أجريا مقابلة صحفية مع معمّر القذافي.
ولا يقول خبر “الإكسبريس” ما إذا كان مبلغ 1،5 مليون أورو “على صلة” بالمقابلة التي سمحت للديكتاتور الليبي بالإعراب عن وجهة نظره في أحداث ليبيا. أو ما إذا كان المبلغ مخصّصاً لخدمات “مقبلة”!
وتم إحتجاز زياد تقي الدين إستناداً إلى “شكوك بتبييض أموال” و”عدم الإعلان عن الأموال للجمارك”. ولكن السلطات أطلقت سراحه مساء الأحد بدون ملاحقة قضائية، في حين صادرت الجمارك المبلغ.
وحسب “الإكسبريس”، فإن القضاء الفرنسي يعتبر زياد تقي الدين أحد المعنيين الرئيسيين بعقد الغواصات الثلاث بين فرنسا وباكستان في 1994، وهو ما ينفيه تقي الدين. كما لعب زياد تقي الدين دوراً رئيسياً في صفقة فرقاطات “صواري 2” السعودية مع فرنسا في 1994.
ويحقق القضاء الفرنسي، حالياً، في هذه الملفّين لشكّه في أن العمولات لفرقاء خارجيين ربما كانت غطاء لإعادة قسم منها إلى فرنسا لتمويل حملة إدوار بالادور الرئاسية (الفاشلة) في العام 1995.
والأرجح أن الملفّين يثيران قلق الرئيس ساركوزي لأنه، في حينه، كان وزيراً للمالية وأحد أركان حملة إدوار بالادور الرئاسية.
زياد تقي الدين: لا صلة لي بعقد غواصات باكستان ولكن أجبرت فرنسا على دفع عمولات عقد “صواري 2” السعودي
بديل مروان حماده
إنه هو، مَن يريد وليد جنبلاط (شبيهه في القبض من القذافي في الثمانينيات عبر إرسال المرتزقة للقتال في تشاد، من أجل حفنة من الدولارات)، إنه هو من يريد بيك المختارة و البوريفاج أن يرشّحه عام 2013 عن المقعد الدرزي الثاني في الشوف، بدلاً من مروان حماده، الذي، و على الأقل، كان سيكون ضحية مواقفه الوطنية الشجاعة، حين حاولوا اغتياله مطلع اكتوبر 2004. إي و النعم و الله.