أية اتفاقية يريدهاالعراقيون مع الولايات المتحدة؟

إن أبرز ملامح الجمهورية الخامسة في العراق هي توفر الفرصة للعراقيين للحوار وللنقاش بشكل علني وبحرية لأول مرة في تاريخ دولتهم الحديثة. فلقد كانت كل القرارات الهامة والخطيرة تتخذ من قبل الحكام بدون حوار وبدون نقاش حر وجدي بين العراقيين وبين حكامهم. وهذا ما كان يؤدي أحياناً إلى معارضة شعبية ضد هؤلاء الحكام أو حصول انفجار شعبي يقف ضد قراراتهم، مما يؤدي إلى إسقاط هذه الحكومة أو تلك والتخلي عن قراراتها. ولنا مثال من أمثلة في تاريخنا الحديث عندما انتفض العراقيون ضد معاهدة بورتسموث التي أراد الحكم الملكي أن يجدد بها المعاهدة السابقة مع بريطانيا العظمى بشكل خفي وبعيد عن وجهة نظر العراقيين فيها ودون الرجوع حتى إلى مجلس النواب المزور، مما أدى إلى وثبة كانون الثاني عام 1948، حيث أبطل الشعب في الشارع التوقيع على هذه المعاهدة. كما انفرد النظام المنهار باتخاذ قرارات مصيرية دون أن يحاور الشعب العراقي ويأخذ رأيه سواء في عقد اتفاقية الجزائر وتسليم نصف شط العرب إلى إيران، أم في تقديم أراضي عراقية إلى السعودية والأردن، أو الاتفاقيات السرية مع تركيا التي أعطت الحق لتركيا باجتياح الحدود الشمالية، ولا في إعلان الحرب الكارثية ضد إيران والكويت لاحقاً، أو الاتفاقيات التي عقدها مع الولايات المتحدة في فترة تورط النظام في الحرب العراقية الإيرانية.

ويختلف الأمر في ظروفنا الراهنة، حيث لا يمكن تكرار المشهد السابق في اتخاذ القرارات الخطيرة. فقد ولى زمن الفرد الديكتاتور، وأضحت عيون الجميع مفتوحة على تصرفات الحكام. واليوم فإن كل عراقي وكل طرف سياسي يستطيع أن يبدي رأيه في أي حدث في العراق بل ويزيد مهما كانت المخاطر التي تحيط بذلك. وهناك مجلس منتخب للنواب، أياً كان رأينا فيه، يناقش أعضاؤه الأمور وينتمون إلى تيارات سياسية متباينة. كما أن هناك حكومة منتخبة وبتشكيلة تضم غالبية الأطراف المتنافسة، ويوجه لها الانتقاد تلو الانتقاد لتقصيرها. ولا نريد أن نشير هنا إلى الضغوط التي تبديها أطراف دولية وإقليمية وامتداداتها العراقية للتأثير على آراء العراقيين وعلى عملية بناء الجمهورية العراقية الخامسة وعلى الحكومة أيضاً. وبالنظر إلى كون تجربة العراقيين في النقاش والحوار والجدل، بينهم وبين حكامهم فتية في بلادنا، إذ لم يتسن للعراقيين الجلوس حول طاولة الحوار للبحث في شؤون بلدهم في السابق ، وكان الحاكم المطلق هو الذي يتخذ القرارات المصيرية لوحده، فلابد أن يرافق هذه الممارسة الجديدة الكثير من السلبيات والعراقيل والفوضى المتوقعة لحين تبلور عناصر النضج والثبات وشيوع ثقافة الحوار في هذه التجربة.

إن أبرز السلبيات التي شهدناها في الفترة السابقة هو التعثر في إصدار القوانين الضرورية لتكامل بناء الدولة وبث الحيوية في أوصالها وإشاعة الاستقرار في ربوعها. وشل عملياً التأخر في مناقشة قانون النفط والغاز والمضاربات اللفظية حوله وهما الثروتان الأهم في البلاد، تطوير مكامن هذه الثروات وعطل استيراد التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتفعيل هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد العراقي. وينطبق نفس الأمر على القوانين الخاصة بالنشاط السياسي والمهني وحقوق المرأة والحريات الصحفية والكثير من مشاريع القوانين المهمة الأخرى مثل قانون الانتخابات الذي تأخر التصديق عليه بسبب قصور في النخب السياسية وحتى الرأي العام على امتلاك لغة الحوار والنقاش للتوصل إلى الصيغ التي تلبي مصالح الوطن. فمع كل طرح لأية قضية ولأي مشروع قانون تطفو على السطح المصالح الفئوية والطائفية والعرقية الأنانية لتعلوعلى المصالح العليا للبلاد. وهكذا يطغي التضارب في الآراء والصراع غير المجدي، وليس الحوار المثمر، والذي يؤدي إلى عرقلة بناء واستقرار البلد. وعندها تسود بكثافة جملة من الإشاعات والأكاذيب بدلاً عن الحقائق، ويرافقها أحياناً سيل من التهم بالتخوين والتكفير، ثم توريط المراكز الدينية لخوض هذه الخلافات السياسية.

وعلى هذا المنوال لم ينجو “النقاش” حول الاتفاقية المزمع عقدها مع الولايات المتحدة من هذه الأجواء، رغم عدم نشر أي نص رسمي من نصوصها. واحتلت موضوعة الاتفاقية الحيز الأكبر في سوق المضاربات السياسية التي شهدنا وسعتها والاتهامات التي رافقتها في الشهور الأخيرة. بالطبع يدرك الجميع أن هذه الاتفاقية تنطوي على درجة من الأهمية لا على المصالح العليا لبلادنا، بل وعلى مستقبل العلاقات الإقليمية والدولية الخاصة في منطقة ملتهبة هي منطقة الشرق الأوسط. ومن الطبيعي أن يعبّر كل طرف وكل فرد عن رأيه أو حتى اقتراحاته حول مضمون هذه الاتفاقية، بما في ذلك التخلي عن عقد أية اتفاقية من هذا القبيل. ولكن ينبغي التخلي عن توجيه “الاتهامات والتخوين والسباب” وتسطير المقالات الرنانة المهيجة لأعصاب الناس إلا بعد أن يتم التوصل بين المفاوض العراقي والأمريكي إلى مسودة ونشرها لتعرض على مجلس النواب العراقي والكونغرس الأمريكي للمصادقة عليها أو رفضها. وعندها سيكون لكل حادث حديث. البعض الآن يشكك في نوايا المفاوض العراقي لأغراض لا علاقة لها بأية اتفاقية، بل كجزء من موقف معادي للتغيير الذي جرى في العراق منذ أن تم الإطاحة بالاستبداد السابق. وتشمل هذه القوى في الأساس فلول العهد السابق، التي لا تعنيها السيادة التي فرطت بها خلال حكمهم المشين، وحلفائهم من التنظيمات الإرهابية الدولية وقوى عراقية وإقليمية لا ترى من مصلحتها إرساء كيان ديمقراطي تعددي يستجيب لإرادة الشعب العراقي. وهذا ليس بالجديد، فهي تستهدف خلط الأوراق وزيادة توتر الأوضاع الداخلية والاحتقان السياسي في بلادنا بعد أن شهدت قدراً من الاستقرار الأمني وحتى السياسي. وتضيع “البوصلة” عند البعض من ذوي النية الحسنة لينضم عن سوء تقدير إلى موجة هذه المضاربات اللفظية بشأن أمر لم يكشف النقاب عنه ولا عن تفاصيله. أما أكثرية القوى السياسية وحتى تلك التي رفعت السلاح بوجه القوات الغازية وأرتفع صوتها “للجهاد”، فإنها ترى حالياً التعامل مع هذه المسألة بما يتناسب مع المصلحة العليا للوطن وملموسيات الوضع الحالي للعراق والمخاطر المحدقة به، وتطالب بجدول زمني لخروج القوات الأجنبية. ولا تعارض هذه الأطراف التوصل إلى اتفاقية تضمن سيادة البلاد ومصالحها العليا. وهناك فريق من العراقيين يؤيد أية اتفاقية مهما كان مضمونها وبدون أية تحفظات، في حين ترى غالبية عراقية ضرورة التوصل إلى اتفاقية تضمن مصالح العراق وسيادته وتفتح الطريق لإزالة القيود التي فرضت على بلادنا بسبب ممارسات النظام السابق وعدوانيته. أعتقد هذه هي الصورة الغالبة في المشهد السياسي العراقي الآن.

وفي ظل الأجواء المتوترة التي يعيشها العراقيون، كان على الحكومة أن تدير المفاوضات بهدوء وثقة وتخطيط حتى تلقى الدعم اللازم من المواطن العراقي، لا أن تتركه فريسة للإشاعات والمضاربات الرخيصة. فقد كان من الضروري على الحكومة أن تبقي المفاوضات في إطارها الثنائي غير المعلن لحين التوصل إلى مسودة الاتفاقية. ففي النهاية ستعرض المسودة على مجلس النواب ثم الرئاسة للتصديق عليها أو رفضها. وهذه هي الديمقراطية. ولذا فمن غير السليم ولا يصب في دعم المفاوض العراقي “تعدد الناطقين باسم الحكومة العراقية”، وتضارب تصريحات المسؤولين العراقيين حول جريان المفاوضات. فالمواطن العراقي يستمع كل يوم إلى تصريحات لرئيس الوزراء العراقي، ويطلع على تصريحات أخرى للناطق باسم مجلس الوزراء، ثم تصريحات مخالفة من قبل وزير الخارجية، إضافة إلى تصريحات تثير التشوش لدى الفرد العراقي من قبل مسؤولين عراقيين وأعضاء في مجلس النواب وممثلي النخب السياسية، في الوقت الذي لا تتوفر لدى المواطن العراقي أية معلومات تفصيلية عن الاتفاقية ونصوص لها. هذا الأسلوب القاصر يربك العراقيين ووفدهم المفاوض، مما يتطلب الاقتصاد في إطلاق التصريحات لحين التوصل إلى المسودة الموعودة، وعندها تطرح المسودة على مجلس النواب ويبدأ النقاش المسؤول حول هذه الاتفاقية.

هناك عدة عوامل تجعل من إبرام الاتفاقية أمر يصب في المصالح الوطنية للعراقيين. فغالبية دول العالم تدخل في اتفاقيات لحماية شعوبها من الأخطار الخارجية. والعراق لحد الآن لم يستكمل بناء الدولة الحديثة ومؤسساتها وخاصة المؤسسات الأمنية حيث مازالت أطراف في العملية السياسية تحتفظ بقوى مسلحة خارج سيطرة المؤسسة العسكرية والأمنية الفدرالية . ولازال العراق غير قادر لوحده وبدون دعم دولي على ردع التدخل الخارجي الواسع الذي تمارسه دول إقليمية تعلن صراحة عن حقها في هذا التدخل. وبالرغم من الضربات الجدية التي لحقت بقوى الإرهاب الدولي، إلا أنه بقيت لهذا الإرهاب مقومات لتخريبه في العراق ومصادر مالية ضخمة وقوى وخلايا نائمة تتحين أية فرصة لمعاودة نشاطها ونشر شرورها على المدن العراقية وإشعال نار النزاعات الطائفية. والعراق بلد تعرّض إلى خراب رهيب متعدد الجوانب بسبب الحروب ودوامة البطش، ولا يمكن علاج آثار ذلك إلا بدعم دولي وعربي نفقده الآن، مما يستدعي مد الجسور مع الدول التي تبدي استعدادها وقدرتها على دعم العراق في السير على سكة الاعمار والبناء، على شاكلة ما تم في علاج كوارث مماثلة في ألمانيا وايطاليا واليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى.

ولكن ينبغي على الجانب العراقي أن يُراعي في أية اتفاقية يجري صياغة مسودتها مع الجانب الأمريكي قبل عرضها مجلس النواب العراقي أن يلتزم بما جاء في منشور “إعلان المبادئ” الذي تم التوقيع عليه في البيت الأبيض الأمريكي من قبل السيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس بوش في 26 تشرين الثاني عام 2007. فهذا الإعلان، كما جاء في المنشور، يصدر من قبل دولتين كاملتي السيادة والاستقلال وتجمعهما مصالح مشتركة. هذا المبدأ ينسف كل دعوة لخرق السيادة العراقية واستقلال البلاد في أية اتفاقية، ويجب أن يتم الاستناد إليه في كل خطوة من خطوات الاتفاق على مسودة الاتفاقية.

وتبعاً لذلك، وانطلاقاً من محتوى منشور “إعلان المبادئ” الذي يتضمن الكثير من المواد التي تصب في المصلحة الوطنية العراقية العليا، نرى أن يلتزم المفاوض العراقي في صياغة مسودة المعاهدة بالأمور التالية:

– التأكيد على ما ورد في “إعلان المبادئ” من التزام الطرف الأمريكي بالنظام الديمقراطي واحترام الدستور العراقي وتطوير العملية الديمقراطية الفتية الجارية في العراق ومبدأ التعايش بين كل مكونات الشعب العراقي، والوقوف بوجه أية محاولات خارجية أو داخلية لزعزعة هذا التوجه. إن التأكيد على هذه المبادئ هو أمر مهم لأنه ما زالت حية في الذاكرة العراقية تلك المواقف السلبية للإدارات الأمريكية المتعاقبة إزاء طموحات العراقيين ومشاركتها في انقلاب شباط المشؤوم ودعمها لنظام صدام الديكتاتوري وحروبه المدمرة، ودعمها لاتفاقية الجزائر والتزامها الصمت على جرائمه في استخدام السلاح الكيمياوي ضد العراقيين. كما لا تزال في الذاكرة العراقية قيام الإدارات الأمريكية بدعم جملة من الانقلابات العسكرية ضد حكومات شرعية ديمقراطية منتخبة في أيران عام 1952 وفي تشيلي عام 1973. ولذا فإن التأكيد على المبادئ المارة ذكرها يلزم الولايات المتحدة أمام العالم والأمم المتحدة أخلاقياً ودبلوماسياً بمشروعية العملية الديمقراطية الجارية في العراق، بحيث يحد من أية محاولة أو ممارسات تعيد الحياة للأساليب غير المشروعة في العلاقة بين الدول.

– ويجب أن تتضمن مسودة الاتفاق على الالتزام باحترام السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية للدولة العراقية وعدم التدخل في شؤونها أو ممارسة أية ضغوط تعيق عملها وتخدش استقلاليتها.

– كما يجب أن يؤكد المفاوض العراقي على أهمية دور الولايات المتحدة في محو الديون على العراق، وهي خطوة بادرت إليها منذ سنوات مما أدت إلى محو الكثير من الديون على العراق. ولم يبق إلا أن تبادر الولايات المتحدة إلى نصيحة حلفائها العرب في الخليج والتأثير عليهم كي يحذو حذو الدول غير العربية التي بادرت إلى حذف أو تقليل الديون على العراق والتي تصب في صالح النهوض بالاقتصاد العراقي.

– ويحتاج المفاوض العراقي إلى التأكيد على تلقي الدعم الشامل للولايات المتحدة في إنعاش الاقتصاد العراقي، وخاصة الصناعة النفطية التي تحتاج إلى التكنولوجيا المتطورة. كما يجري التأكيد على دعم الولايات المتحدة في مساعدة العراق على التحرر من البند السابع والانفتاح على العالم الخارجي دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً وعلمياً، ومحو كل القرارات الدولية التي مازالت تعيق وتحرم العراق من الاندماج في المجتمع الدولي، وتمنعه من التبادل الثقافي والعلمي مع دول العالم المتقدم. إن مثل هذا التأكيد سيساعد العراق أيضاً على التأثير على بعض العقول الحارة في عالمنا العربي من الذين يحرمون حتى اتحاد الأدباء العراقيين والمنظمات المهنية العراقية من المشاركة في النشاطات المهنية العربية.

– كما يحتاج المفاوض العراقي أن يؤكد على التزام الولايات المتحدة لتطوير قدرات قواتنا المسلحة بما يوفر لها السلاح المتطور دون أن يؤدي ذلك إلى تكرار العسكرة التي سادت في عهد البعث.

– وبالنظر للحساسية التي يبديها العراقيون أزاء وجود قوات أجنبية على أراضي بلادهم، فينبغي على الجانب العراقي المفاوض الالتزام بتحديد سقف زمني لبقاء هذه القوات بعد أداء دورها الإيجابي في دعم القوات العراقية في إشاعة الاستقرار وتصفية جيوب الارهاب وفلول مسلحي العهد السابق والانتحاريين القادمين من وراء الحدود والخارجين على القانون وعصابات الجريمة المنظمة. كما ينبغي على الجانب العراقي أن يلتزم بوضع ضوابط لحركة القوات الأمريكية داخل حدود العراق، والالتزام بعدم تحوّل العراق إلى قاعدة للعمليات العسكرية لهذه القوات خارج الحدود العراقية ومصدر تهديد لأمن الدول الأخرى، أو أن يصبح العراق ميداناً لتصفية الحسابات بين الدول الأجنبية بما يضر الأمن والاستقرار في العراق. كما ينبغي أن لا تتحول الاتفاقية إلى مصدر تهديد لدول أخرى أو أن تتعارض مع التزامات العراق الإقليمية والدولية أو تتناقض مع المعاهدات أو الاتفاقيات التي وقعها أو سيوقعها العراق لاحقاً. فعلى المفاوض العراقي الالتزام بما ورد في الدستور العراقي من أن العراق دولة تسعى إلى السلام وضد العدوان والعنف في العلاقات الدولية.

– ويترتب على المفاوض العراقي الالتزام بما جاء في “إعلان المبادئ” من التزام الطرفين بـ”التعاون المشترك مع دول المنطقة على أساس الاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض استخدام العنف في حل النزاعات واللجوء إلى الحوار البناء لحل المسائل المختلف عليها بما يضمن الاستقرار في المنطقة”. وهذا يستلزم أن يطرح المفاوض العراقي بإلحاح وعبر الحوار حل المشكلة المزمنة في الشرق الأوسط، وهي مشكلة إزالة آثار العدوان الإسرائيلي على البلدان العربية وتطبيق القرارات الدولية بشأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ورفع الظلم والتجبر عن كاهله، والانسحاب من أراضي الجولان السورية المحتلة وما تبقى من أراضي لبنانية محتلة. وهذ يتطلب من الطرف الأمريكي التوجه الجاد نحو حل عادل والكف عن سياسة الدعم اللامشروط للعدوان الاسرائيلي والانحياز للمتطرفين الإسرائيليين وأحلامهم التوسعية وبشكل يخل بالحل العادل لأحد أخطر مشاكل العالم. إن عدم الحل العادل لهذه المشكلة لا يصب ألاّ في درب تغذية موجة الإرهاب المدمرة التي تعصف بالعراق وبدول المنطقة، بل والولايات المتحدة وكل العالم، ويشيع عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة التي تحولت إلى أحد أخطر يؤر الإرهاب في العالم.

– ولا يمكن للمفاوض العراقي أن يخوض مهمته بنجاح إلا بتخلي النخب العراقية عن التجاذبات الطائفية والعرقية والمصالح الأنانية والصراع على النفوذ وتقاسم الغنائم، والتمسك بالمصلحة العراقية العليا وهويتهم العراقية، وبذلك سيشكلون قوة دعم مؤثرة يستند إليها المفاوض العراقي، خاصة ونحن نمر في ظروف دولية مناسبة. وبذلك يمكن التوصل إلى أفضل النتائج لصالح نشر الأمن والاستقرار في البلاد والشروع الجدي بإعادة اعمار العراق وبث الحياة في أوصاله. كما ينبغي أن لا تلقي الانتخابات الأمريكية وانتهاء ولاية بوش بظلالها على التسريع بتوقيع الاتفاقية بقدر ما ينبغي أن يكون الهدف هو التوصل إلى أفضل النتائج لصالح الطرفين المتعاقدين، ولصالح العراق بالدرجة الأولى.

adelmhaba@yahoo.co.uk

كاتب عراقي