ربيع داغر- ” الشفاف” بيروت
منذ أكثر من شهر، واللبنانيون يعانون من نقص حادّ في مادة المازوت الأساسيّة للتدفئة؛ وقد أثار هذا النقص، ولا زال الكثيرمن ردود الأفعال والتعليقات، ما دفع وزير الطاقة آلان طابوريان (المحسوب على التيار الوطني الحرّ) الى اصدار العديد من التصريحات الموضحة للاسباب والعوامل المسببة لتلك الأزمة، ولكن من دون التوّصل الى أيّ نتيجة عمليّة أو اجابة عن التساؤلات التي يطرحها المستهلك اللبناني لتلك المادة الحيوية.
ومن التفسيرات لما يجري على هذا الصعيد:
انّ رخص سعر صفيحة المازوت التي باتت أرخص من سعرها في سوريا فتح باب التهريب الى سوريا؛ وقد علم أن المازوت السّوري المدعوم من الدولة محدود الكميّة من حيث التوزيع فيلجأ الموزعون في سوريا إلى استكمال الكميات المطلوبة من خلال التهريب من لبنان. والى أن تحدّد أسعار جديدة قريبا قي سوريا، قد يستمر التهريب. وبسبب هذا التهريب أصبح هناك نقص (في المازوت الأحمر والأزرق على السوّاء). وقد نفى الوزير طابوريان وجود التهريب مستندا الى عدم علم الجمارك به، علما أنه من البديهي أن يكون التهريب غير شرعي وبمسارب غير مراقبة من الجمارك.
وفي هذه الأزمة، علم بأنّ الموزّعين في لبنان ، المحسوبين على الوزير وتوجهه (التيار الوطني الحرّ) يعطون كميات أكبر بكثير من التي تعطى لغير المحسوبين. وقد لوحظ أن المستهلك العادي يتكلّف زيادة على سعر الصفيحة الرسمي بسبب اضطراره الى دفع رشى للعمّال على بعض المحطات للحصول على المازوت (الشحيح أصلا)، اضافة الى تكبّد المواطن -المحتاج للمازوت- مصاريف التنقل بين أكثر من محطّة لايجاده. والمفارقة أن الوزير طابوريان طمأن الى أن الكميات التي تدخل لبنان من المازوت كافية (باخرة محمّلة كل يومين تقريبا)! وهنا السؤال الذي يطرح: لماذا ليس هناك أزمة بنزين كما أزمة المازوت؟ ويجيب البعض من المتابعين أن البنزين في سوريا أرخص من لبنان ومن هنا عدم الحاجة لتهريبه الى سوريا.
المطلوب من الدولة، وخصوصا من الوزير طابوريان الذي ترتبط باسمه أيضا مشكلة التقنبن الكهربائي القاسي، كما يعبر الرأي العام اللبناني، وقف التهريب ومنعه فورا والتصرّف كدولة راعية لشعبها؛ اذ لا يجوز الاعلان من دعم المازوت للتدفئة، وغضّ النّظر عن تهريبه في فصل الشتاء الحالي الذي يشهد صقيعا قارصا”.