نجحت قوى 14 آذار في تجاوز قطوع قانون الانتخابات المسمى بـ”قانون اللقاء الارثوذكسي”. كما نجحت في إعادة لملمة صفوفها وتسديد اكثر من هدف في مرمى قوى 8 آذار، وتحديدا رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
قوى 14 آذار أخرجت اتفاقا على قانون مختلط للانتخابات يجمع بين صيغتي الاقتراع “الاكثري” و”النسبية”، على ان يتم انتخاب 55 % من النواب وفق الاقتراع الاكثري حسب تقسيم الدوائر المعمول به حاليا اي 26 دائرة وانتخاب 45 % من النواب وفق القانون النسبي من خلال تقسيم لبنان الى 6 دوائر انتخابية.
وحاز القانون على موافقة الكتل النيابية للمستقبل والتقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية.
المعلومات تشير الى دور محوري قام به رئيس الجمهورية ميشال سليمان من خلال دفعه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى تغطية اتفاق المختلط، وإيفاده عدد من المطارنة الموارنة للقاء العماد ميشال عون والطلب اليه السير في ركاب القانون المختلط لأن ما يسمى “قانون اللقاء الارثوذكسي” هو مشروع فتنة في البلاد.
وفي سياق متصل أشارت المعلومات الى ان نبيه بري، رئيس المجلس النيابي اللبناني، تلقى باتفاق مكونات 14 آذار على القانون المختلط ضربة قاضية أفشلت مخططه لتعميم الفراغ في موقعي الرئاسة الاولى والثالثة والحفاظ على شرعية موقع الرئاسة الثانية فقط والمعقود للطائفة الشيعية من خلاله هو شخصياً!
مخطط بري قضى بمقايضة عدم إقرار مشروع قانون الانتخابات المسمى بـ”قانون اللقاء الارثوذكسي” بالاتفاق على التمديد للمجلس النيابي الحالي مدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، فيتأمن له الحفاظ على موقعه من دون ان يضطر للجوء حسب الدستور لتوقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وذلك قبل انتهاء الدورة العادية للمجلس النيابي في ١٩ من الشهر الحالي. وتالياً، فإن أي تمديد للمجلس للمجلس النيابي الحالي، ينفي صفة الاستعجال لتشكيل الحكومة، فيبقى الفراغ سيد الموقف في موقع الرئاسة الثالثة. وفي حال تم التمديد للمجلس النيابي مدة سنتين، فإن بري سيحرص على عدم انتخاب رئيس للجمهورية العام المقبل، مع انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان، إضافة الى فرط عقد قوى 14 آذار بفك التحالف القائم بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل، ما يسمح باستفراد كل طرف على حدة وتأمين غلبة دائمة لقوى 8 آذار على الحياة السياسية اللبنانية.
إتفاق قوى 14 آذار على قانون الانتخابات سحب جميع هذه الاوراق من يد نبيه بري، ووضعه في موقع حرج ورد فعل، حيث ان عدم تأمين النصاب لانعقاد جلسة الغد سوف يحرم الرئيس بري من متعة المقايضة، وتاليا لن يتم طرح التجديد للمجلس النيابي من خارج جدول الاعمال الذي يتضمن بندا وحيدا وهو اقرار مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي. كما انه سيضع بري تحت رحمة رئيس الجمهورية لان اي جدول اعمال في المهلة المتبقية للمجلس النيابي الحالي والتي تنتهي في 20 حزيران يونيو المقبلن يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ما يعني ان بري سيكون مرغما على توضيح وتحديد مهلة التمديد التي سيطلبها للمجلس الحالي، وهي ستكون تقنية اي انها لا تتجاوز الوقت اللازم لوزارة الداخلية للتحضير للانتخابات، والا فان الرئيس سليمان لن يوقع جدول الاعمال. وفي حال لم يوقع الرئيس سليمان جدول الاعمال، فان بري سيصبح رئيسا سابقا للمجلس النيابي وسيغادر مقر عين التينة الى بربور وسيطال الفراغ موقع الرئاسة الثانية أسوة بباقي المواقع، ما سيرغم بري على مقايضة موقعه بموقع الرئاسة الثالثة وسيعطي الرئيس سليمان اوراقا إضافية لاجراء الانتخابات النيابية في اقرب وقت ممكن على ان لا يتجاوز نهاية فصل الصيف.
الخاسر الثاني في اتفاق قوى 14 آذار هو الجنرال ميشال عون، الذي هلل لما اعتبره “جر” حزب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية الى اتفاق معه على مشروعه تحت مظلة بكركي وأوهم المجتمع المسيحي انه اعاد حقوق المسيحيين التي سرقها “المستقبل” ووليد جنبلاط!
اما قوى 14 آذار فهي الرابح الاكبر خصوصا قطبيها الرئيسيين القوات اللبنانية وتيار المستقبل، حيث ابدى الطرفان حرصهما على تجاوز العقبات والعراقيل لإعلاء المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة. فتراجعت القوات وتراجع المستقبل وتلاقيا في منتصف الطريق مع الحزب الاشتراكي، ما احرج سائر المكونات في قوى 8 آذار، ووضعها امام الحائط المسدود.
في يوم 15 أيار الذي هو يوم ولادة دولة اسرائيل الدينية، أفشلت قوى 14 آذار مشروعاً لجعله يوما لاستيلاد دويلات مذهبية في بقعة جغرافية لا تحتمل، وأحرجت “الممانعين” وقوى 8 آذار وأعادت تأكيد وحدتها ووقوفها صفا واحدا في مسيرة بناء الدولة.