آثار العقل الفقهي في الفكر السياسي الوطني الديموقراطي الحديث

في سياق نقدنا للعقل الفقهي من خلال نموذج شيخ البلاط السلطاني الأسدي الدكتور محمد رمضان البوطي في كتابنا “سدنة هياكل الوهم “،كشفنا عن النواة الابستمية لمنهج البحث النقلي الذي يستند إليه الشيخ البوطي، هذه النواة تتمثل بالبحث عن الحقيقة بوصفها واقعا منجزا ومتحققا متخفيا في زاوية معينة في بطون كتب الأقدمين، وما علينا سوى تقليب صفحات السلف بحثا عنه، فلابد أنا واجدوه من خلال النص الصريح أو القياس والإجماع، وعندها ما علينا سوى صياغة (الفتوى) اعتمادا على النص الصريح أو اعتماد القياس على قرائنه الدالة والحافّة.

تتبدى دلالة صيغة العقل الفقهي بوصفه بحثا عن حقيقة كامنة لكنها محتجبة في خطابنا السياسي الراهن من خلال التأكيد الدائم على التوفر على “مضمون البرنامج” المستقبلي بوصفه مشروعا كامنا في إحدى طيات الواقع المحتجب، ما أن نعثر عليه حتى نعثر على الحامل الاجتماعي للمشروع السياسي، عنده ستهتف لنا (الجماهير –الشعوب): وهي من مفردات الفقه السياسي الثوري الشمولي القوموي واليساروي)، حتى تهتف (الجماهير) لكشفنا لها عن الحقيقة التي كانت غائبة عنها، فلا تلبث أن تحملنا على الأكتاف للانقضاض على قلاع الطغيان والاستبداد… ولهذا يجد البعض هذه الحقيقة المفقودة في مدى قدرتنا على اكتشاف حقل الثقافة وأهميته في عملية التغيير الديموقرطي بدون أن يرى أن الثقافة فعل متلازم ضروري ومشروط بسيرورته وصيرورته الاجتماعية والسياسية بوصفها فعلا يوميا يخاض من قبلنا نحن الفاعل البشري بشكل يومي دون أن يكون فعلا دعويا تبشيريا يستدعى ويستحضر من عالمه المغيوب …

والبعض الآخر يرصد هذه الحقيقة في صيغة ضرورة رسم صورة المجتمع المرغوب من قبل المعارضة، ومن ثم عرض وبسط المنظومة القانونية والحقوقية التي تعمل من أجلها هذه المعارضة وما هي صورة مستقبل المرغوب، حيث يتوجب على المعارضة أن تستحضر صورة مسبقة عن مستقبل هو في طور التخلق والتكون الدائم، حيث القيام في ذلك لن يكون سوى مصادرة على دور برلمان سوريا المستقبل الافتراضي الذي سيكون هو مناط الشرعية لرسم صورة الحرية، بعد أن يغدو برلمان وطن الجميع وليس وطن الحزب والطائفة والعائلة…

إن المصادرة على الحقيقة بوصفها فعل صيرورة وتكون دائم وتصورها الفقهي عن مثولها هنا أو هناك في مكان ما، يفرض على المعارضة واجب أن تنتج أطروحتها المضادة في صيغة إنتاج نسخة مضادة كلية شمولية لنسخة السلطة (الكلية الشمولية)،حيث تنطوي في كليتها على شمولية كلية المواضيع القطعية النهائية والحاسمة…..وبما أن هذا الأمر غير متاح حتى على مستوى الخطاب النظري لاستحالته أمنيا في كل الأحوال، فإن المآل تقديم نسخة كلية “معدلة ومصدقة” لكليات خطاب السلطة وثوابتها الديماغوجية الايديولوجية والسياسية التي كفلت لها ديمومتها حتى اللحظة الراهنة من التسلط، حيث يبدو نجاح السلطة في الحفاظ على تسلطيتها واستيلائها –والأمر كذلك- برهانا على نجاعة خطابها وإثباتا لانتصارها على التحديات التي واجهتها وفق ناقدي إعلان دمشق، حيث- بهذا المعنى- ينحل مشروع المعارضة في الإعلان من مشروع للتغيير محكوم بالحرية بلا حدود ولا ظروف موضوعية أو ذاتية إلى مشروع سلطوي مضاد، لقد كان إعلان دمشق نتاج فعل ثقافي-معرفي سياسي بدأه المثقفون منذ بيان 99 فصاغوا مشتركه السياسي الديموقراطي، وعمدوه بوثيقة إحياء المجتمع المدني”وثيقة الألف” ليصوغوا مشتركه الدلالي النظري، حيث سيغدو إعلان دمشق محصلة موضوعية لتلك الفعالية التي أنتجت حقيقتها في صيرورتها على الأرض وليس في المتخيل المرغوب لحقيقة متخفية تتوارى كلما اقتربنا منها رغبويا وإيديولوجيا…

ليس إعلان دمشق فعل معارضة انقلابي، إنها معارضة تغيير مؤسسة على فعل الحرية كفلسفة للحياة، لأن هذا المنظور للحرية : غدا أمرا جوهريا ليس للحفاظ على كيان الأرض فحسب، بل وكيان الكائن ومستقبل كينونته البشرية التي لحقها من التدمير ما لم تتعرض له من قبل في تاريخ سوريا، حتى بات التساؤل قائما حول ممكن استعادة السوري لسوريته يوما، حتى ولو تخلص من كابوس التمسيخ الأسدي الذي يعيشه حتى اليوم… ليس إعلان دمشق فعلا انقلابيا سياسويا شعاريا، وإلا عندها سينحل مشروع التغيير الديموقراطي -كما أسلفنا- إلى مشروع معارضة طامحة لكي تكون سلطة بديلة… وما دامت هذه المعارضة الطامحة قد أخفقت رهاناتها الانقلابية، فعليها أن تعترف بإخفاقها ومن ثم الاستسلام لشروط المنتصر كما يفعل بعض مهرجي سياسة الاحتراف ليس في صفوف 14 آذار في لبنان فحسب، بل وفي بعض صفوف إعلان دمشق من الذين راهنوا على سقوط عصابات النظام، وعندما لم يحدث ذلك،كان لابد لهم من الاعتراف بصمود هذه العصابات لتحديات سقوطها ومن ثم الكف ليس عن معارضتها فحسب، بل حتى عن محاولة مقاطعتها أيضا لكي تعود السياسة لتختصر المعارضة – والأمر كذلك- إلى مجرد منافس للسلطة على شعاراتها ذاتها-بوصفها قفاها- في البحث عن الحقيقة الكامنة هناك في “الرسالة الخالدة”، حيث حقيقة الحرية هناك قابعة خارج الحدود، إنها الحرية المسلوبة في العراق وفي لبنان وفي غزة… وليس في الجولان، ولا في امتهان كرامة الأوطان وسحق حقوق الإنسان…

في هذا السياق لا بد منوقفة انتباه عند حالة اليقظة التي يعيد منتدى الأتاسي إحياءها ليستأنف دوره الريادي بصيغة جديدة بعد أن لعب دوره الفائق في ربيع دمشق الأول…وهو لكي يستأنف هذا الدور محق في أن يبدأ فعاليته بالتأسيس لرؤية النقد الذاتي في الممارسة السياسية…ومهم جدا تعميق وعينا وتوسيع ممارستنا للنضال المدني السلمي والبحث عن آليات ووسائل جديدة لفتح ساحات جديدة للتواصل مع المجتمع، ولعل فكرة عودة المنتدى في صيغته (على النت)، كوسيلة لتجنب البربرية الأمنية هي فكرة شابة تستحق التحية والتقدير…

لكن هل صحيح لتعميق وعينا في أساليب النضال السلمي الديموقراطي، أن نختار عنوان إشكالية النقد الذاتي تحت عنوان (النضال اللاعنفي)؟ أم أن الأصوب هو البحث عن كيفية العمل المدني في مواجهة العنف الهمجي للتسلطية الأمنية؟ وذلك لأنا لا نعرف في سوريا فصيلا أوحزبا أو فردا يدعو للعنف لكي نناقش رأيه ونفند خياراته، إذ أن العنف هو احتكار سلطوي مطلق بامتياز، وهنا تكمن إشكالية الحراك الديموقراطي: في عنف السلطة المتغولة وليس في عنف المعارضة العزلاء إلا من إيمانها بالحرية وإرادتها -منذ الكواكبي حتى اليوم الذي لم تنته به الانكشارية- في القطع مع طبائع الاستبداد والإسهام في مصارع الاستعباد …!

لكن تجربة المنتدى الثانية مع النقد الذاتي “إعلان دمشق إلى أين؟ “كانت مصيبة بكل المقاييس… ومن حسن الحظ أن في المنتدى أصدقاء نعتز بنضج تجربتهم خففوا بأرائهم ووجهات نظرهم القيّمة من أثر هذه الشتيمة التي وجهناها لأصدقائنا في السجن باسم أننا نمارس النقد الذاتي الديموقراطي…!

هل فعلا أيها الأصدقاء أن الإعلان بعد أن “فقد بريقه” عصفت به الاختلافات… مما حدا ببعض الأحزاب والشخصيات المستقلة إلى الانسحاب وتجميد العضوية ؟ أم أن الاختلافات هذه كانت في “ذروة بريقه “، أي في لحظة انعقاد المجلس الوطني…! ومن ثم فإن الانسحابات هذه صارت من الماضي، بينما الآن فإننا نسمع كل يوم عن تشكيل لجنة جديدة في كل الدول في أنحاء العالم وبالتنسيق الكامل مع مركز قيادة الإعلان في دمشق، في الوقت الذي تطوي فيها ذاكرة النسيان والكتمان واللحاق بالسلطان الكثيرين من أصحاب الماضي (المجيد)، مما يعزز بريق الإعلان …!

فإذا كان البند الأول الذي هو بمثابة عنوان للمداخلة (النقدية)، يبلغ هذا الحد من تقّصد التضليل بهذه البجاحة، فعلينا أن نفهم دلالة باقي التساؤلات بوصفها استطرادا واشتقاقا لهذا العنوان، إذ تستند إلى منطق المصادرات مما لا يستحق النقاش، وذلك وفق آليات منطق العقل الفقهي في طرح حقائقه بوصفها بداهات، وفق قاعدتهم الأثيرة (وهل يحتاج ضوء النهار إلى إثبات…)، فاعتمادا على البند الأول الذي يفترض أن الإعلان “فقد بريقه” وأن الناس تخرج منه جماعات وفرادى، فإنه من لازم القول تفسير “فقدان البريق” هذا، لكونه يعود إلى الإعلان ذاته الذي لابد أن يوصف –حينها-بالشللية والشخصانية والفردانية وعدم وضوح السقف السياسي، والاقتصار على البيانات الروتينية –عدم ملامسة قضايا المواطن -ولم يكن المجلس الوطني سوى خطوة ارتجالية لحصول البعض على تفويض…!

هل هذه الرسالة هي حقا التي يريد المنتدى أن يرسلها إلى قادة إعلان دمشق في السجون بوصفهم ضحايا لخطوتهم الارتجالية في عقد المجلس الوطني الذي أرادوا من خلاله الحصول على التفويض…! هل هذه هي التحية التي ينبغي أن نوجهها صباح مساء إلى الأعزاء من قيادة الإعلان؟…هل هذا ما يستحقه منا : رياض سيف وفداء حوراني وعلي عبد الله وأنور البني ووليد البني وأكرم البني وياسر العيتي وطلال أبودان وجبر الشوفي وأحمد طعمة وفائز سارة ومحمد حاجي درويش ومروا العش….مع غيرهم من مناضلي الحراك الديموقراطي عربا وكردا…!؟

إن العقل الكامن وراء هذه التساؤلات هو إياه الذي انسحب أو جمد عضويته أو ردع عن الحديث باسم الإعلان، أي العقل الذي وجد ويجد مشتركه الأيديولوجي في فقه اليقينيات الكبرى للعروبة (الخالدة)، أكثر من مشتركاته مع معارضة تواضعت وتطامنت في مطالبها إلى حدود بسيطة -على قدر طاقتها التي راحت تنوء بالشعارات الكبرى- في الدفاع عن دولة القانون والمواطنة واحترام حقوق الإنسان وإحياء القضاء والدفاع عن حقوق الفرد في امتلاك نفسه وعقله وجسده،وحقه الأولي البسيط بالصحة والتعليم، وهي مطالب تتواضع إلى حدود وطنها السوري كأولوية –دون أن تدعي أنها قادرة على الدفاع عن حقوق جميع العرب والمسلمين وجميع شعوب الأرض البروليتارية- وطنية للسوريين كل السوريين بغض النظر عن هويتهم وعرقهم وجنسهم وطائفتهم وعشيرتهم وعائلتهم ووراثتهم ودرجة نضاليتهم في الصمود والتصدي والممانعة في مقارعة الاستعمار والرجعية والامبريالية.. تاركين ساحة الهيجاء لأصحاب شعاراتها(الهائجة)، بانتظار التحرر من الاستلاب الداخلي كخطوة على طريق التحرر من الاستلاب الخارجي، حيث لا وطنية مع الاستبداد وكل اعتراض على الديموقراطية ورفض لها هو رفض للتحرر الوطني من الداخل والذي يستتبعه بالضرورة التحرر القومي من الخارج… فهو -والأمر كذلك وفق منطوق فقههم- – عين الخيانة الوطنية حدا وتعريفا، وهذا ما أثبتته الوقائع خلال نصف قرن من عروبة عبد الناصر إلى عروبة آل الأسد…

إذ باسم شرعية النقد وأهميته حملت الورقة نفثاتها الثأرية على طريقتها الخاصة بعد أن صمد الإعلان برموزه المعتقلين في سجون الطغاة الصغار، بعد أن تحول سجناء الإعلان ليس إلى رموز وطنية فحسب، بل وإلى رموز عالمية ترفع صورهم في كل ساحات العالم بعد أن أصبح للإعلان لجانه وهيئاته في كل بلاد العالم، وبعد أن انهارت كل التشكيلات ما قبل الديموقراطية :اسلاموية كانت أم قوموية أو يساروية، وصمد الإعلان رغم أنه الوحيد الذي تتغول عليه عصابات الميليشيا الأسدية من مخابرات وشبيحة…ورغم الضغوط على وسائله الإعلامية إن كانت مواقعه على الأنترنت، أوقناة بردى التي راحت تشكل له كابوسا رغم تواضع إمكانياتها، فالشبيحة الأسديون يقومون بكل الوسائل لإسكات هذه القناة، وهذا ما يزيدها ثقة وإصرارا ومناضلة لإدراكها أن الأفاعي لا تهاجم إلا عند استشعارها الخطر…

لذا نقول: ما كان على منتدى الأتاسي أن يقبل بهذا الابتزاز باسم حرية النقد…حيث عليك وفق هذا الابتزاز أن توضع تحت تهديد: أما أن تقبلوا أكاذيبنا وتزويرنا وأضاليلنا…وإلا فأنتم غير ديموقراطيين…وقد كنا على حق إذن –بسبب عدم ديموقراطيتكم- في انسحابنا من المجلس الوطني لإعلانكم…! بل ولا يتردد آخر ينطق بصوت المخابرات أن يبتز المشاركين في الحوار بأنه سينسحب إذا لم يقبل منه تخوينه للمعارضة… بل وتجد له أنصار ممن يلطف خاطره ممن هم على شاكلته ممن ليسوا في خندقه، يهدد مبتزا بالانسحاب في حين أن بني قومه يحتكرون ليس السلطة والمال والقوة بل والكلام والصوت والهمس، حيث تصدر التعليمات بمنع أن تورد أسماؤنا كمعارضين في صحفهم حتى ولو كانت أخبار وفيات…

كان من المفضل فتح هذا الحوار النقدي بين أطراف الإعلان المختلفة بين ما يمكن تسميته ولو مجازا بـ(الصقور والحمائم)، وليس أن ندخل إلى بيوتنا من يشتمنا، مما لا يحدث ليس في مقبرتهم الأسدية فقط، بل وحتى في الدول الديموقراطية التي يملك جميع الناس منابرهم ليقولوا ما يريدون أو يرغبون، لكن ليس من الممكن للمعارضة أن تعطي منابرها لصوت السلطة وأمنها لكي تشتمها، وهي (الدولة) التي تملك الإمكانيات الإعلامية الكبيرة التي هي حق للجميع سلطة ومعارضة، إذ من المطلوب منها أن تكون هي العادلة في توزيع حصص البث على الجميع، مما هو معروف.

إن كل من انسحب من الإعلان ليس خسارة، سيما (الصناديد) الذين أعلنوا أن المخابرات رحبت بعودتهم للوطن لأنهم لم يعودوا إليه على دبابة أمريكية، مما يعني أن مئات آلاف السوريين الذين يعيشون في المهجر محرومون من هذا الحق لأنهم ينتظرون العودة على دبابات أمريكية…!

نقول : إن كل منسحب من هذا الطراز قدم للإعلان خدمة جليلة للانطلاقة الحية له، فلقد حرر المنسحبون الإعلان من عطالتهم الفقهية اليقينية النقلية الشعارية الشعبوية (التخوينية) حتى إلى من يفترض أنهم كانوا حلفاءهم في الإعلان من رياض الترك ورياض سيف وصولا للأكراد مما لا يجرؤ عليه النظام نفسه على اتهامهم إلا مخابراته الذين تمكنوا من اختراق صفوفهم على مستوى القيادة فأساؤوا للتاريخ المجيد لعديد من لقيادات الأخرى، لقد كان تخوينهم لرفاقهم في الإعلان سببا في إسقاطهم في انتخابات المجلس الوطني.

هذه المنظومة الفقهية الصوتية هي التي قادت العالم العربي إلى كل هذا الانحطاط على الأرض وليس آخر تمثيلها المدرسي صدام حسين وصنوه الأسدي، لكن تحت ادعاء السمو والنبل على مستوى الخطاب وترنيماته الصوتية، حيث مشترك هذا التيار هو مع ما هو قائم (عصبة النظام السوري) وليس مع ما هو قادم (مستقبل الديموقرطية)، إذ هو الحليف الأول فكريا وشعاريا لعصابة النظام السوري، وهو الذي يصطف خلف قيادة عصبته العصبوية الطائقية وحلفائها في لبنان بوصفه نظاما قوميا، وذلك عبر أدبياته وشعاراته ومؤتمراته القومية والهتاف بالروح والدم لزاهقي دماء عشرات ألاف السوريين والفاسطينيين واللبنانيين والعرب…

إن تحرر الإعلان من هذه القوى التخوينية أعطى الإعلان قوة انطلاق واندفاع أكبر رغم بقاء بعض قوى التعطيل المراهنة على إصلاح النظام، لكن الطريق إلى امتلاك وتمثل الديموقراطية نهجا وفكرا وممارسة طفق ممكنا وطليقا أكثر …

mr_glory@hotmail.com