“يا أفسَدَ الناس”!: أدوية مزوّرة.. بعد الكبتاغون والإغتيالات

خاص بـ”الشفّاف”

لم تنجح محاولات لفلفة فضيحة الادوية الفاسدة، التي تم إدخالها الى لبنان بطرق غير قانونية، تمثلت بتزوير توقيع وزير الصحة “علي حسن خليل”. فأحال مدعي عام التمييز “حاتم ماضي” الشكوى الى المباحث الجنائية المركزية لاجراء التحقيقات بإشرافه.

وكانت محاولات جرت للفلفة الفضيحة، بالاتفاق بين وزير الصحة علي حسن خليل ووزير العدل “الاصلاحي” والتغييري “شكيب قرطباوي”. فتقدم وزير الصحة بشكوى قضائية الى وزير العدل، بدلا من إيداعها مكتب مدعي عام التمييز “حاتم ماضي”، فأدخلها وزير الإصلاح في درج مكتبه، وبذلك يكون الوزير “علي حسن خليل” أبرأ ذمته لجهة الإدعاء على “مجهول/معلوم”، على ان يتولى وزير العدل تمييع الشكوى.

معلومات تشير الى ان القاضي ماضي، أصدر تعليماته بضرورة متابعة الشكوى، خصوصا ان القضاء في حالات مشابهة، لديه الصلاحية للتحرك منفردا. كما اعلن القاضي ماضي ان قلم الادعاء العام التمييزي لم يسجل ورود اي شكوى في قضية الادوية الفاسدة، ما أحرج الوزيرين، خليل وقرطباوي، فأخرج قرطباوي الشكوى، وأودعها مكتب مدعي عام التمييز لتباشر المباحث الجنائية تحققاتها!

إبن الوزير “فنيش” وشقيقه وإبن شقيقه

وتضيف المعلومات ان نجل وزير الإصلاح الاداري في حكومة كلنا للعمل “محمد فنيش”، وشقيقه متورطان في فضيحة الادوية الفاسدة، حيث عمدت
أربع شركات ضالعة في عملية تزوير لتوقيع وزير الصحة وختم الوزارة وأوراق مختبر جامعة بيروت العربية الى إدخال نحو 100 طبخة دواء غالبيتها مستوردة من جنوب شرق آسيا، الى لبنان.

وأوضحت مصادر مواكبة للملف انه ضمن آلية استيراد الادوية ثمة نوعان من الادوية: “مسجلة”، و”غير مسجلة”.

النوع الاول يحتاج ادخاله الى لبنان الى توقيع وزير الصحة. أما النوع الثاني أي الادوية غير المسجلة فيحتاج ادخالها الى تقديم لائحة بها وبلد المنشأ وأسعارها، عندئذ يعطي وزير الصحة الموافقة عليها توقيعاً ثم يحال الملف على التفتيش الصيدلي الذي يعاين الادوية المستوردة في المنفذ الجمركي للتأكد من مطابقتها الطلب، ثم يحيلها على مختبر الجامعة العربية للتأكد من مطابقتها المواصفات، ومن ثم تُحال بعد التأكد من مواصفاتها إلى وزير الصحة ليوقع المعاملة ثانية.

غير أن كل هذه الاجراءات لم تتخذ لأن المعنيين زوروا تواقيع الوزير والمختبر.

وتضيف المعلومات ان العملية بدأت قبل عشرة أشهر. ولما كُشف أمر التزوير، صرح الوزير خليل بأنه أحال الملف على القضاء قبل شهر! ولدى نفي القاضي ماضي حصول الاحالة، اتصل خليل به هاتفيا فنفى القاضي مجددا وصول أي معاملة يفترض أن تسجل في الديوان وتحمل رقما. وبادر ماضي الى الاتصال برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي “مروان كركبي”، فنفى الاخير بدوره وصول أي شكوى من الوزير لانه في حال وصولها يتحرك القضاء فورا باعتبار أن هناك جناية تقتضي الملاحقة فورا.

لم تتوقف تداعيات الفضيحة مع تأكيد وزارة الصحة سحب هذه الادوية من الاسواق. وفيما أعلن وزير الصحة علي حسن خليل أنه ارسل الملف الى القضاء في 9 تشرين الاول الماضي، أبلغ النائب عاطف مجدلاني “النهار” انه سيذهب الى القضاء الاسبوع المقبل لمعرفة مصير هذا الملف بناء على ما صرح به الوزير خليل.

وتفيد المعلومات المتواردة أنّ مزوّر مستندات الأدوية المزورة هو محمود فنيش شقيق الوزير في “حزب الله”، محمد فنيش ونجله، والشركات المعنية حسب معلومات نشرتها صحيفة “المستقبل” هي: سيتي فارم (city pharm)، نيو أول فارما (newall pharma)، إنترناشونال فارما غروب (international pharma group)،
رويال فارما (royal pharma)، دنيتا فارم (Danita pharm).

إعادة تصدير الأدوية المزوّرة!!

رئيس لجنة الصحة العامة في مجلس النواب اللبناين عاطف مجدلاني قال ” انه وعلى الرغم من أن الرئيس ميقاتي شدّد على أن “الحكومة لن تغطي أي مخالف مهما بلغت رتبته”، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة العامة وقضت بسحب كل الأدوية التي تم تزوير أوراقها، وحفظها في المستودعات، من أجل إعادة تصديرها على نفقة المستورد، “ليست كافية على الإطلاق” وأشار إلى أنه في “مواجهة قضايا أصغر، أقدمنا على إغلاق صيدليات بالشمع الأحمر، فهل يكفي اليوم أن نسحب الأدوية ونعيد تصديرها؟”.

وأضاف مجدلاني “يبدو أن شركات الأدوية المستوردة إلى جانب احتمال وجود “جهات متواطئة معها من داخل وزارة الصحة” تحظى بحماية أقوى من الحكومة، مشدداً على أن “هذا الأمر يعد جريمة في حق الشعب اللبناني ولو حصل الأمر ذاته في بلد آخر لاستقالت الحكومة”. مؤكدا :”أن الشركات التي قامت بعملية ادخال أدوية “الجينريك” من دون مراقبتها من المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة، وتزويرها، وتوزيعها على السوق المحلية، “لم تسحب من الصيدليات، بل هي جمّعت فيها”.

وأضاف مجدلاني :”الأنكى والأدهى، كان عدم إقفال الشركات أو ختم مستودعاتها بالشمع الأحمر، بل إنه يتم تجميع الأدوية فيها لإعادة تصديرها، وهذا كان قراراً خاطئاً لوزير الصحة، في حين أن قراره بسحب الأدوية كان مصيباً، وتحويل الملف الى القضاء. لافتاً الى أن ملف الأدوية المزورة تحوّل الى القضاء منذ نحو شهر (9-10-2012)، لكن برغم ذلك لا تزال الأدوية موجودة في الصيدليات.

نقيب الصيادلة زياد نصور، لفت بدوره الى “أنّ الأدوية لو كانت ذات جودة أو نظيفة، لما تمّ تزويرها بغية الاستفادة من أرباحها، وبالتالي لا يجب السكوت عن هذا الأمر الخطير، بل علينا الذهاب به الى الآخر”.

وقال “إنّ لا أرقام حقيقية للكميات المباعة ولا حجمها المالي، ولا تحديد لتاريخ بدء توزيعها. هل تمّ ذلك قبل 6 أشهر أم منذ سنة؟ في الحقيقة كلنا ينتظر جلاء التحقيقات في الموضوع، لكن هناك كارثة وقعت ويجب أن تتم محاسبة من قام بها”.