“هولسيم” شكا وقبرص عادت ملكيتها للبنانيين زيدان وساسين

قررت شركة “هولسيم” السويسرية للاسمنت مغادرة اسواق الشرق الاوسط وبيع كامل حصصها وشركاتها في كل من لبنان والاردن والعراق وقبرص.

 

 

في لبنان، استطاعت الشركة بيع كامل حصتها المقدرة بـ 51% من الشركة المعروفة باسمها الى كل من المستثمرين محمد زيدان وجيلبير ساسين.، بمبلغ قدره 700 مليون “لولار” ( أي ان سعر الدولار يتم احتسابه على 1500 ليرة لبنانية) حيث بلغت قيمة الصفقة الفعلية حوالي 280 مليون دولار.

يُذكر أن السيد محمد زيدان هو متعهّد “المنطقة الحرة” في مطار بيروت الدولي، وهو أيضاً والد زوجة نائب زغرتا السيد طوني فرنجية. وحسب معلومات متداولة، فإن السيد جيلبير ساسين مقرّب من “القوات اللبنانية”.

الشركة كان أسسها البطريرك الماروني انطون عريضة عام 1929، وكان منتَجَها من الاسمنت يعرف بأ”ترابة القلعة”، وكانت إدارتها لبنانية بالكامل، كما انها كانت تقدم للعمال تقديمات اجتماعية وحوافز مالية متعددة، من بينها انشاء تعاونية استهلاكية تابعة للشركة تبيع بأسعار تشجيعية، فضلا عن التأمينات المختلفة.

عام 1997 اشترت شركة هولسيم السويسرية، 51% من اسهم الشركة، وتولت إدارتها، عبر إداريين ومهندسين تم تعيينهم من قبل الشركة الام.

تملك الشركة حوالي 200 الف متر مربع من الاراضي التي تعرف بالواجهة البحرية، أي أنها تلامس شاطيء البحر، إضافة الى ملايين الامتار المربعة بحيث تلامس ملكيتها حدود ثلاث قرى هي “كفرحزير” و”كفريا” و”فيع” في قضاء الكورة، إضافة الى فرن كلفته مئة مليون دولار، واسطول من الاليات وثلاثة مجابل للباطون في حرم الشركة وفي محلتي “نهر الموت” و”كفرشيما” في ضواحي العاصمة بيروت.

صفقة شراء الشركة تضمنت ايضا شركة الترابة البيضاء، الكائنة بجوار شركة الاسمنت،  وشركة هولسيم قبرص، التي يوجد فيها مطاحن للترابة والتعبئة ولا يوجد فيها افران.

إزاء هذه الممتلكات يبدو ان الشركة بيعت بأقل بكثير من ثمنها الفعلي من دون معرفة الاسباب.

،بكركي، التي كانت ممثلة في مجلس إدارة الشركة بالمطران “بولس عبد الساتر” تدخلت في مسار الصفقة، فباعت حصّتها التي تبلغ 4 بالمئة، للمستثمر جيلبير ساسين لكي تتوازن حصته مع المستثمر الآخر محمد زيدان، بعد ان فاقت حصة زيدان من الاسهم حصة ساسين، فتعادلت الحصتان، وتم الاتفاق على ان يتولى المستثمر جيلبير ساسين إدارة الشركة.

 

جريصاتي وباسيل أقفلا المعامل لأسباب غير بيئية!

في 31 يناير كانون الثاني من العام 2019 ، حين الوزير العوني فادي جريصاتي وزارة البيئة، أصدر أوامره بإقفال مقالع الكلينكر، التابعة للشركة بحجة التلوث البيئي، في حين كان السبب الرئيسي هو رفض إدارة الشركة تعيين السيد فرنسوا بركات، صهر الوزير جبران باسيل بصفة “متعهد أعمال الشركة” ما يعني ان جميع مشتريات الشركة وصادراتها تمر عبر السيد بركات.

قرار إقفال المقالع إنعكس سلبا على أعمال الشركة، خصوصا ان الكلينكر المستخرج من المقالع المحيطة بالشركة، يدخل بنسبة 70% في صناعة الاسمنت، ما أرغم الشركة على شراء الكلينكر من مصر، بجودة اقل من نظيره اللبناني. فارتفعت كلفة الاسمنت اللبناني لتصل الى حوالي 100 دولار أميركي للطن الواحد، في السوق المحلي، إضافة الى إضطرار الشركة الى تسريح مئات العمال، في حين أن السماح باعادة العمل بمقالع الشركة سيخفض هذه الكلفة الى حدود 42 دولارا للطن الواحد، وسيخلق فرص عمل لاكثر من 400 عامل وموظف واداري.

مع انتقال ملكية الشركة الى مستثمرين لبنانيين، اواخر الشهر الحالي، وتحرر الحكومة من سيطرة التعنت العوني، من المرتقب ان تتم اعادة العمل بمقالع الشركة المعروفة بـ”مقالع عريضة” نسبة الى البطريرك عريضه، كذلك إعادة العمل بمجابل الباطون الثلاث ما سينعكس ايجابا على سوق الاسمنت، حيث تشتد الحاجة اليه مع ارتفاع الطلب المحلي والاقليمي لاعادة إعمار ما هدمته الحرب الاسرائيلية في لبنان، وكذلك إعادة إعمار سوريا.

صفقة بيع الشركة حرمت الصرح البطريركي من مدخول يومي لا علاقة بعائدات الاسهم، وهو عبارة عن ليرة ذهب يوميا لصالح بكركي، قالت بكركي انها ستستخدمها لصالح فقراء الطائفة.!!!