مصارف لبنان تغطي المبلغ المدفوع من مجلس الوزراء للمحكمة الدولية

0

قررت جمعية مصارف لبنان تغطية المبلغ الذي حوله رئيس مجلس الوزراء الى المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري لتسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة للعام 2011، بحسب ما افاد بيان صادر عن الجمعية الخميس.

واوضح رئيس الجمعية جوزف طربيه لوكالة فرانس برس ان سبب اتخاذ المصارف هذه الخطوة هو “اقفال ملف يخلق الكثير من التجاذب السياسي في البلد”، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد.

وجاء في بيان لجمعية مصارف لبنان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان مجلس ادارة الجمعية “قرر بالاجماع (…) تغطية قيمة المبلغ الذي دفع من الهيئة العليا للاغاثة” التابعة لرئاسة مجلس الوزراء “تسديدا للالتزامات المترتبة على لبنان في قضية المحكمة الدولية”.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعلن قبل اسبوعين تحويل المبلغ المتوجب على لبنان في تمويل المحكمة، بعد ان كانت هذه المسألة تهدد مصير حكومته.

وتم تحويل مبلغ 32 مليون دولار من موازنة رئاسة مجلس الوزراء المخصصة ل”الهيئة العليا للاغاثة”، ما يعني ان ميقاتي تجنب المرور بالحكومة التي ترفض اكثريتها الممثلة بحزب الله وحلفائه تمويل المحكمة.

وقال طربيه ان “قضية تمويل المحكمة لم تنته بمجرد التمويل، بل بقيت عالقة داخليا: من يتحمل ومن يسدد ومن المسؤول… وبالتالي، فان الملف كان لا يزال مفتوحا ومرشحا لخلق توتر في البلد، قبل ان يقفل اليوم بهذه الطريقة”.

ورأى ان مسالة دفع المبلغ من المال العام “كان سيظل محور تجاذب سياسي”، موضحا ان المصارف ستسدد المبلغ من ارباحها.

واضاف طربيه ان القلق الناتج عن التمويل او عدم التمويل، “خلق جوا يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ما دفع رئاسة الحكومة الى اتخاذ قرار الدفع من الهيئة، على ان تردها من مساعدات تأتي من جهات خارجية. وبما ان هذه المساعدات قد لا تصل، راينا من المناسب ان نغطي المبلغ حتى يقفل الموضوع ويسحب من التداول”.

واشار الى ان “حجم الاضرار الناجم عن بقاء هذا الموضوع معلقا، كان مؤذيا. واعتبرنا ان اقفاله يريح الاقتصاد”.

وكان بيان جمعية المصارف اوضح ان قرار تسديد 32 مليون دولار الى الهيئة العليا للاغاثة يعبر عن قناعة “بضرورة حماية اموال المودعين وتمتين الاستقرار السياسي الداخلي، كونه مهما لاستمرار المناخ المالي ومناخ الاعمال والتوظيف في لبنان الذي هو اساس كل استقرار اجتماعي وازدهار اقتصادي”.

ويساهم لبنان بحسب النظام الاساسي للمحكمة بنسبة 49% من تمويلها.

وتتهم المحكمة الخاصة بلبنان اربعة عناصر من حزب الله بالتورط في اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين في عملية تفجير انتحاري في بيروت العام 2005.

وقد اصدرت مذكرات توقيف دولية في حق الاربعة المتوارين عن الانظار.

ويرفض حزب الله التعامل مع المحكمة التي يعتبرها اداة اسرائيلية اميركية لاستهدافه.

Comments are closed.

Share.

اكتشاف المزيد من Middle East Transparent

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading