إستماع
Getting your Trinity Audio player ready...
|
في حديث “ليس للنشر”، قالت مصادر فرنسية موثوقة لـ”الشفّاف” أن تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، أي تنفيذ القرار 1701، “مستحيل”. والسبب هو أن الجيش اللبناني لا يقوم بالمهام المطلوبة منه. ما يعني أن “الوضع سينفجر حتماً” من جديد في لبنان!
هل هذه التوقّعات “الصادقة” مرشّحة للتحقّق بسرعة؟ “كلا، ليس في المدى القريب، ولكنها مؤكدة في المدى المتوسط”، يجيب المصدر. وربما بعد انتهاء المهلة الإضافية لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، التي كان لافتاً أنه تم الإتفاق عليها بين الإسرائيليين والأميركيين، ثم وافق عليها لاحقاً الجانب اللبناني، من غير أن يَرِد أي ذِكر للفرنسيين في التمديد مع أن الفرنسيين كانوا أحد رُعاة إتفاق وقَف الأعمال العدائية!
في أي حال، ربما تكون التطوّرات في “الساحة اللبنانية مرتبطة بزيارة نتنياهو للبيت الأبيض خلال أسبوع من الآن. فالأرجح أن “بيبي” سيطلب موافقة الرئيس ترامب على حقِّ إسرائيل في العمل العسكري إذا لاحظت وجوداً عسكرياً لحزب الله في منطقة جنوب الليطاني، أو حتى شمال الليطاني حيث أن القرار 1701 الخاص بجنوب الليطاني يتضمن تنفيذ القرار 1559 الذي ينصّ على نزع السلاح الشرعي في لبنان كله، شمال الليطاني وجنوبه! خصوصاً أن أحد زعماء المعارضة الإسرائيلية، “غانتس”، طالب قبل يومين باستمرار الحرب في لبنان.
(الجيش اللبناني يداهم وادي المغاور الواقع بين بلدتي جويا – وعيتيت ويكشف عن انفاق ضخمة يوجد فيها منصات صواريخ وراجمات ثقيلة ومصانع أسلحة تابعة لـ”لحرس الإيراني ـ فرع حزب الله”. أي دولة في العالم تقبل بقاعدة عسكرية تحت الأرض تقيمها دولة أجنبية في أراضيها؟)
لماذا يمتنع الجيش اللبناني عن تنفيذ ما يتوجّب عليه بموجب إتفاق وقف الاعمال العدائية
يشير مصدر لبناني إلى أن قيادة الجيش اللبناني، تاريخياً، لم تتحرّك يوماً بدون “ضوء أخضر” من الولايات المتحدة! لا أثناء الإحتلال السوري للبنان، ولا بعده (في بداية الإحتلال السوري، اكتشف قائد الجيش إميل لحّود، قبل الرئيس حسني مبارك، أن “المُتغطي بأمريكا بَردان”، فتحوّل إلى عميل سوري_). وأضاف أن الرئيس “العماد جوزيف عون” يتصرّف بناءً على العقيدة العسكرية نفسها! فهو يريد أن “يتأكد” أن الولايات المتحدة ستكون إلى جانبه ـ سياسياً بالدرجة الأولى ـ إذا قرّر “المواجهة”، ومن ثم أنها ستزود الجيش بالدعم العسكري والمالي الضروري للمواجهة ولتطويع عناصر جديدة. ربما يعني ذلك أن جوزيف عون “يلعب بذكاء”، خصوصاً أن الولايات المتحدة نفسها “تخلت عن لبنان” مراراً في عهد بوش الأب (أثناء حر ب تحرير الكويت) ثم في معركة “نهر البارد” التي كشفت “عورة” الجيش والنقص الفادح في عتاده!
وتشير معلومات عسكرية الى ان الجيش اللبناني في حاجة الى ما يقارب الستمئمة مليون دولار، بين دعم مالي وعتاد، كحد ادنى، لكي يستطيع ان يقوم بالمهام المطلوبة منه، في إطار تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والقرار الدولي 1701.
وأشارت معلومات الى ان الجيش يقوم بما يستطيع القيام به، من تفكيك للبنى التحتية العسكرية ومنشأت “حزب الله“، سواء جنوب الليطاني او شماله، وهو قام قبل أسبوع باستلام منشأة أنفاق عسكرية للتصنيع وتخزين الاسلحة تمتد بين “جويا” و”عيتنيت”، في جنوب لبنان. ورجحت مصادر عسكرية ان تكون المنشأة التي وضع الجيش يده عليها، هي تلك المعروفة بـ“عماد 4” والتي كانت تستخدم لتخزين الصواريخ بعيدة المدى.
كما أشارت المعلومات الى ان الجيش كان صادر قبل فترة مستودع اسلحة لحزب الله في منطقة “العمروسية” بين ضاحية بيروت الجنوبية ومنطقة الحدث، وصادر يوم امس مستودع أسلحة للحزب في ضاحية بيروت الجنوبية، بعد ان هددت إسرائيل بقصف المستودع، حيث قامت وحدات الجيش بمصادرة المستودع وسط تحليق كثيف للمسيرات الاستطلاعية الاسرائيلية المكان.
وعلى الرغم من المجهودات التي يقوم بها الجيش، إلا أن الجانب الاسرائيلي يعتبر ان ما يقوم به الجيش ليس كافيا ولا يستجيب لمتطلبات اتفاق وقف اطلاق النار ولا تنفيذ القرار 1701. وان اسرائيل تريد المزيد من الجيش، في حين ان القدرات الحالية للجيش لا تسمح له للقيام بما هو اكثر.
وتساءل المصدر: “لماذا لا تقوم فرنسا بإرسال قوة عسكرية إلى جنوب لبنان لدعم الجيش اللبناني”؟ وأضاف: “ألم ترسل فرنسا وحدات عسكرية مقاتلة إلى “مالي” في عهد الرئيس فرنسوا أولاند حينما كانت مالي على وشك السقوط في يد الجهاديين”؟
خصوصاً أن القوات الفرنسية في إطار “اليونيفيل” في جنوب لبنان تُعدُّ 7000 عسكري، وانها مجهزة بدبابات “لوكلير” الحديثة! ويكفي قرار لمجلس الأمن بوضع تنفيذ القرار 1701 “تحت الفصل السابع” (وتصحيح “غلطة” الرئيس فؤاد السنيورة) لتحويل 7000 جندي فرنسي موجودين حالياَ في جنوب لبنان من “مراقبين” إلى “مقاتلين”! إلا إذا كان الرئيس ماكرون ما يزال يراهن على.. إيران!
الفصل السابع يعني إستعمال القوة
لم يكن هناك أي إمكانية للفصل السابع سنة ٢٠٠٦ لثلاثة اسباب:
-الفيتو الروسي
-عدم استعداد الدول الغربية لإرسال قوة مقاتلة
-إستحالة موافقة الحكومة بالإجماع او حتى بالثلثين كما يقتضي الدستور لأن وزيري العدل و الدفاع كانا سيرفضان
الـ ١٧٠١ كان أقصى ما يمكن الحصول عليه- للتاريخ