حسب جريدة “المستقبل”، فقد انفجرت الخلافات بين الوزير “الفذ” جبران باسيل وبقية أعضاء الحكومة في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس الأربعاء في بيروت. ووصلت إ”لى حد أن نائب رئيس الحكومة انسحب من الجلسة بعد “التنويه” بأنه هو أيضاً، مثل باسيل، يملك طائرات!
في ما يلي قسم من “المحضر” الذي نشرته “المستقبل” وهو من النوع “المضحك المبكي” و”المسلّي” أيضاً:
في ظل هذا الجو المتشنج انفجرت الأمور من جديد لدى وصول المجتمعين الى البند المتعلق بالتحضيرات الخاصة بتراخيص التنقيب عن النفط. وذلك عندما تحدث الرئيس ميقاتي عن ضرورة تشكيل هيئة ناظمة للشروع في هذا الملف سائلاً الوزير باسيل عن هذه الهيئة فأجابه أنه أرسلها اليه. فقال ميقاتي “أنت أرسلت المراسيم لكن لم ترسل أسماء المرشحين لعضوية الهيئة” فقال باسيل “المهم المراسيم”. فرد ميقاتي “الهيئة تتضمن مراسيم وأسماء، داعياً الى تشكيل لجنة وزارية لمواكبة عمل الوزير باسيل الذي اعترض على ذلك. فذكّره ميقاتي “بأنك أنت من سبق واقترح تشكيل لجنة”. فوافق باسيل بعد أن تحفّظ عن ذلك مراراً بحجة أن لديه أسباباً للاعتراض لا يريد البوح بها ويعرفها الرئيس ميقاتي كما قال. فتدخل علي حسن خليل ليذكر بأن القانون يشير الى وجوب تشكيل هيئة ناظمة وأنه لا بد من تشكيل لجنة وزارية. عندها اقتراح أحد الوزراء أن تكون اللجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة سمير مقبل على أن تضم الوزراء المعنيين. فاعترض باسيل طالباً أن تكون اللجنة برئاسته باعتباره الوزير المعني.
وهنا انتفض مقبل في وجه باسيل وانسحب من الجلسة قائلاً “أنا مهندس أيضاً وأملك طائرات”. وخرج من القاعة فلحق به الوزيران علي قانصو ووليد الداعوق وأقنعاه بالعودة.
ميقاتي: “أقبّلك على راسك يا أخي شربل نحاس”!
على الأثر قال مقبل “على أي حال اذا كانت اللجنة برئاستي فلا أقبل أن يكون باسيل عضواً فيها” فرد باسيل “مش على ذوقك. هذا قرار لمجلس الوزراء”. فدخل الرئيس ميقاتي على الخط ليقول “يا اخوان نحن نقدم هدية للمعارضة. بعد هذا الجو الذي سيتسرب للاعلام سنبدو اننا غير قادرين على تشكيل هيئة أو لجنة وزارية. وهذا يعني ان الوزير العريضي على حق ان حكومتنا صارت حكومات وهذا غير مقبول. وللأسف في كل مرة زميلنا الوزير نحاس الذي أقدر كفاءته يقدم ما يريد بطريقة استفزازية مما يشعل أجواء الجلسة. أنا أقبلك في راسك يا أخي شربل متمنياً عليك أن لا تشنج الأجواء في كل جلسة. ولا يجوز لأي كان أن يفترض أنه قادر على إفشال عمل الحكومة. فالحكومة تريد أن تعمل وهي تعمل ولا يجوز تأخير مسيرتها”.
وقال لباسيل “أمامك خياران إما لجنة برئاسة مقبل، أو أسحب المشروع”، فردّ باسيل مطالباً بتأجيل المناقشة معتبراً أن الموضوع يحتاج الى اتفاق سياسي.
هنا تدخل علي حسن خليل ليقول “مع اعتذارنا من نائب الرئيس مقبل فلا يجوز أن نخرج من هنا مختلفين على تشكيل هيئة أو لجنة لذلك أقترح أن تكون اللجنة برئاسة دولة رئيس الحكومة”.
هنا احتج الوزير نقولا صحناوي متذرعاً بأن اللجنة اذا كانت برئاسة باسيل فعندها تستطيع أن تتحرك بشكل أسرع”،
فانتفض العريضي من جديد ليقول “غير مسموح النقاش في أعلى سلطة سياسية في البلاد حول ما اذا كان يمكن لرئيس الحكومة أن يترأس لجنة، فهذا رئيس مجلس الوزراء والدستور يمنحه صلاحية ترؤس كل اللجان. وسبق أن ترأس مئات اللجان وكذلك نائب رئيس الحكومة فلا يجوز أن ينحدر النقاش الى هذا المستوى”. وأضاف: “هذا موضوع يحظى بإجماع وطني ويتعلق بثروة وطنية لا يمكن التعامل معه على هذا النحو”. وبعد هرج ومرج استأذن ميقاتي مقبل قائلاً “أتوافق يا دولة الرئيس أن أترأس اللجنة بمعيّتك على أن تضم الوزراء المعنيين”؟
فأقر مجلس الوزراء اللجنة. فيما انسحب مقبل من الجلسة نهائياً هذه المرة قائلاً “أقول لمن يعتقد أن لا أحد وراءنا أنه مخطئ فنحن أيضاً لدينا من هو وراءنا”.