إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاهـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،،
نتوجه لمقامكم السامي بآيات الشكر والعرفان لما أوليتموه من جزيل الإهتمام
بشأن المرأة السعودية، والخطوات الرائدة التي أتخذتموها في سبيل إشراكها في
مشروع التنمية الوطنية التي أوجزتها كلمتكم التاريخية في يوم ٢٥ سبتمبر
٢٠١١ حين قلتم: “لن نرضى بتهميش المرأة”، والتي تلاها صدور القرارين
التاريخيين حول عضوية المرأة في مجلس الشورى ومشاركتها في الانتخابات
للمجالس البلدية.
ومع ارتفاع عدد السعوديات الدارسات في الخارج في برنامج الملك عبدالله للإبتعاث ليصل إلى ٢٧٥٠٠ مبتعثة (المصدر أخبار ٢٤ بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٢
)، وعودة الكثير منهن يحدوهن الأمل في المساهمة في بناء الوطن مع أشقائهن
الرجال. ومع التوجه لفتح المزيد من المجالات أمام المرأة في سوق العمل
كقراركم الحكيم بتأنيث المحلات التجارية في شهر يونيو الماضي الذي خلق أكثر
من ٣٠٠ ألف وظيفة ووطن المليارات من الريالات المهاجرة (المصدر صحيفة الرياض بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١١).
ومع تزايد عدد النساء السعوديات المتقدمات لطلب اصدار رخص قيادة من الدول
الخليجية المجاورة الذي وصل لخمسة آلاف سعودية من مدرسة قيادة واحدة في
البحرين في عام واحد (المصدر أخبار ٢٤ بتاريخ ١ يونيو ٢٠١٢).
وعلى ذلك فإننا نأمل أن تؤخذ بعين الاعتبار مبادرتنا (سأقود سيارتي بنفسي) وذلك لتشجيع النساء الحاصلات على رخص قيادة من دول مجاورة من الاستغناء عن السائق، والبدء بالقيادة عند الضرورة. وتشجيعنا هذا ماهو إلا ممارسة لحق كفلته جميع الشرائع والأنظمة المحلية والعالمية ونزعته منا أعراف وتقاليد البعض التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتوجيه بالتعجيل لإنشاء مدارس القيادة النسائية والتأكيد بالسماح باستخراج رخص القيادة للنساء.
ونحن في مبادرتنا هذه لا نسعى لإزعاج السلطات أو مخالفة الأنظمة والقوانين والتي لا تمنع بدورها قيادة المرأة، أوالتعاون مع جهات أجنبية، ولا نمثل حزباً معيناً أو معارضة ولا نسعى لإقامة أي نوع من المظاهرات، إنما فقط نريد ممن تود قضاء حوائجها اليوميه ولاتجد من يعينها أن تفعله بنفسها. وهذا الحق إنما هو اختياري لمن أرادت أو أحتاجت، كما كان قرار الملك فيصل طيب الله ثراه حين أقر بتعليم البنات حيث قال كلمته المأثورة: “لايجبر عليها من أبى ولا يرد عنها من أتاها”.
إننا يامليكنا الغالي نثق في ولاة أمرنا وفي مقامكم السامي، ولكننا نحاول
فقط أن نقود زمام المبادرة كنساء راشدات قادرات على فعل كل ماله خير وصلاح
للأسرة والمجتمع، من تيسير لشؤون حياتهن و حياة أسرهن بكل احترام لقيم
وطنهن الكريم و ثوابته الشرعية. متفائلين من نجاح هذه التجربة كما نجحت في
تجارب مثل أرامكو السعودية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والنساء
في البادية.
تأتي مبادرتنا هذه كنتيجة حتمية لفشل المطالبات المستمرة التي بدأت منذ
أكثر من ثلاثين عاماً عبر المخاطبة المباشرة مع المسؤولين و الكتابة
الإعلامية و رفع المعاريض و المطالب لأعضاء مجلس الشورى بلا نتيجة حقيقية
على أرض الواقع، و أملنا الآن معلّق على كرم استجابتكم و دعمكم لهذه
المبادرة بالإيعاز لمن يخصه الأمر من رجال الشرطة و المرور و أمراء المناطق
وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتمكين القادرات منا ممن يمتلكون
رخصا ً سارية المفعول من استخدام مركباتهن لقضاء حوائجهن اليومية الأساسية
ورفع الأعباء المالية والاجتماعية عن كاهل بعض الأسر الذي استمر طويلاً.
ونرجو من مقامكم السامي الإسراع بسن الأنظمة الخاصة بالقيادة النسائية
وبتجريم وعقاب من يتعرض للنساء بالإيذاء أو التحرش، بدء ً من حيث ما انتهى
به الآخرون في دول الخليج الشقيقة، وتعجيل فتح مدارس تعليم القيادة
النسائية لمنح النساء رخص القيادة السعودية. وحتى يتم هذا الأمر نرفع
لمقامكم الكريم مجموعة من المطالبات العاجلة من المتضررين من المنع القائم
ويشمل ذلك: تعويض الأسر والنساء المتضررات من المنع بإلغاء المبلغ
المدفوع لاستخراج فيزة السائق، و صرف مبلغ شهري يوازي ما ينفق على أجرة
السائق وسكنه وأكله، وزيادة بدل المواصلات للنساء العاملات ثلاثة أضعاف بدل
المواصلات للرجل بحيث لايقل عن ١٥٠٠ ريال، وإجبار الوزارات والمؤسسات
الحكومية وأصحاب العمل بتوفير النقل المؤسساتي الآمن للموظفات والعاملات السعوديات .
كما مازلنا نأمل أن ترى مشاريع النقل العام الآمن والاقتصادي النور قريباً.
لا يخفى عليكم يا مليكنا أن هذا المطلب البسيط في ظاهره المهم في جوهره و
الذي تمارسه كل النساء في العالم بكل أريحية؛ لن يكون عسيراً هنا في بلد
الأمن والآمان و في ظل قيادتكم الحكيمة، وبتكاتف الجهود المخلصة كلنا ثقه
أن قيادتنا الحكيمة ستحققه لابناء وبنات هذا الوطن الكريم المعطاء.
دمتم لنا ذخراً و عزة و تمكيناً، و نسأل الله لنا ولكم وللوطن التوفيق و السداد.
تاريخ نشر العريضة ٢٠ رجب ١٤٣٣ هـ الموافق ١٠ يونيو ٢٠١٢