لماذا لم “يشترٍ” النظام السوري المبادرة الفرنسية بعد؟

“مساران” لبناني وعربي فُتحا بالتوازي مع دمشق
من قبل فرنسا والأردن لـ”تحرير” الاستحقاق الرئاسي

قبل بضعة أسابيع، وبينما كان الضغط الدولي على النظام السوري يمضي تصاعداً من أجل تحرير الإستحقاق الرئاسي اللبناني من ضغوطه، بالتزامن مع تصاعد التشدّد الدولي حيال إيران وملفها النووي، الأمر الذي عكسه الانتقال الفرنسي السريع إلى المطالبة بعقوبات مشدّدة على طهران، دخلت قطر على الخطّ وأبلغت باريس انّ ثمّة ميلاً لدى نظام الأسد إلى مراجعة سلوكه، وطلبت عدم إقفال الباب في وجهه والبحث معه طالما انّ هناك “تكويعاً” سورياً في الأفق.

الطلب القطريّ والتحرّك الفرنسي

وافقت فرنسا على الإقتراح القطري. وكي تختبر بنفسها نوايا النظام في دمشق، قرّرت فرنسا أن توفد إلى العاصمة السورية ممثلَين للرئيس نيكولا ساركوزي يلتقيان بشار الأسد شخصياً للسماع مباشرة منه ما هو في صدده، أي انّها قرّرت عدم الإكتفاء بما عاد به السفير جان كلود كوسران من سوريا أو بما عاد به الوزير برنار كوشنير من اسطنبول.

يمكنُ القول إنّ الديبلوماسية الرئاسية الفرنسية افتتحت مع النظام السوري “مساراً لبنانياً”. ووضعت لهذا “المسار” معادلة تقوم على إمتناع النظام السوري عن تعطيل الإستحقاق اللبناني وعلى عدم التدخّل فيه، كشرط أو كممّر نحو تطبيع فرنسي ـ أوروبي ـ دولي معه، أي إعادة تأهيله للعودة إلى “المجتمع الدولي”.
“المسار اللبناني” وتعهّدات الأسد

كان ثمّة تنسيقٌ فرنسي ـ أوروبي وآخر فرنسي ـ أميركي وثالث فرنسي ـ عربي في هذا الخصوص. وفي “الإمتحان” الذي أجراه الموفدان الرئاسيان الفرنسيان لبشار الأسد، تعهّد الأخير بـ”تمرير” الإستحقاق الرئاسي اللبناني، والتزم بتسهيل آلية المبادرة الفرنسية أي أن يقترح البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير لائحة بأسماء مرشحين إلى رئاسة الجمهورية، وأن تذهب هذه اللائحة إلى ركنَي “مفاوضات التوافق” نبيه بري وسعد الحريري ومنهما إلى المجلس النيابي للإنتخاب.

“المسار العربي” وتعهّدات بشّار

توازياً مع “المسار اللبناني” الذي افتتحته فرنسا مع سوريا، بدا خلال الأيام الأخيرة انّ ثمّة مساراً عربياً موازياً بلغ “ذروته” بالزيارة التي قام بها الملك الأردني عبدالله الثاني إلى دمشق. وقد حرص على إعلان انّ زيارته منسّقة مع المملكة العربية السعودية ومصر، أي انّها زيارةٌ باسم “النظام العربي”.

ومَن قراءة للبيان المشترك الأردني ـ السوري يمكنُ إستنتاج انّ المعادلة الموضوعة لـ”المسار العربي” تقومُ على عودة النظام السوري إلى النظام العربي وإستراتيجيته وتغليب التضامن العربي على العلاقة السورية ـ الإيرانية، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس والتأكيد على إستقلال لبنان وإستقراره، في مقابل مشاركة دمشق في مؤتمر أنابوليس واستئناف العلاقات السورية ـ العربية والإلتزام العربي بإنجاح القمّة العربية المقبلة في العاصمة السورية، أي إعادة تأهيل النظام السوري عربياً.

تغيير السلوك في مقابل “الأمان”

وإذا جُمعت “الصورة” بين “المسار اللبناني” و”المسار العربي”، يتبيّن انّ المجتمع الدولي والنظام العربي إنما يعرضان على النظام السوري “صفقة” أو “تسوية” قوامُها تغيير السلوك في لبنان وفلسطين من جانب نظام الأسد في مقابل “أمان” دولي وعربي لهذا النظام.
الآن، جاء وقتُ الاختبار العملي، وقد بات الإستحقاق الرئاسي اللبناني داهماً.

من الواضح انّ التسوية المعروضة دولياً وعربياً على بشار الأسد لا تتضمّن “حقوقاً” له في لبنان، أي انّ عليه أن “يدفع” تسهيلاً للإستحقاق في مقابل أن “يقبض” أماناً. فهل انّ ما التزم به أمام الموفدين الفرنسيين من ناحية وأمام الملك عبدالله بن الحسين من ناحية أخرى، هو التزام “نهائي” لا رجعة فيه؟.

إيران تقصف المبادرة الفرنسية

للإجابة عن هذا السؤال، تبدو الحاجةُ كبيرة إلى الإحاطة بالمعطى الإيراني.

بالنسبة إلى طهران، المفارقة كبرى، ذلك انّ التشدّد الدولي المتصاعد حيالها يقابله “إنفتاح” ولو مشروط على دمشق.

وفي هذا “الإنفتاح” على سوريا، يبدو انّ الطلب الدولي والعربي من نظام بشار الأسد هو “الإبتعاد” عن إيران إن لم يكن “الفكّ” عنها.
وفيه أيضاً انّ ثمّة إنقلاباً للأدوار بين دمشق وطهران. ذلك انّ العلاقة السورية ـ الإيرانية قامت ـ بعد الانسحاب السوري من لبنان ـ على أساس انّ القرار “الإستراتيجي” في لبنان والمنطقة إيراني فيما القرار “التكتيكي” سوري وبـ”تفويض” من إيران التي تعتبر انّ حصّتها في لبنان ليس فقط هي الحصّة الأكبر بل “الفعليّة” أكثر أي “حزب الله”.

أعطت إيران إشارات تصعيد حادة جداً، من “الرسالة الفظّة” التي وجهها أحمدي نجاد إلى ساركوزي والتي تتضمّن تهديداً للمبادرة الفرنسية في لبنان، إلى إلغاء استقبال كوسران في طهران في اللحظة الأخيرة.

زار وزير خارجية النظام السوري وليد المعلّم العاصمة الإيرانية في اليومين الماضيين، ليطلعهم على “الاتفاق السوري ـ الفرنسي” الأخير كما قال. وأعلن نجاد لدى استقباله انّ “التحالف بين إيران وسوريا ولبنان هو الطريق إلى النصر (!). أمّا المعلّم فأكد انّ للجانبين “وجهات نظر مشتركة” حول لبنان.

الاحتمالات بين دمشق وطهران

إذاً، بين التعهّدات المعطاة من الأسد لفرنسا والملك الأردني، والقصف الإيراني على فرنسا ومبادرتها في لبنان، يقيمُ الإستحقاق الرئاسي اللبناني. بأي معنى؟.

بدون “قراءات بوليسية”، يمكن القول انّ الاحتمالات التي يبرزُها ما تمّ عرضه آنفاً، كثيرة. إحتمال أن يكون النظام السوري موافقاً بالفعل على التسوية ـ الصفقة بما يفصل الاستحقاق اللبناني عن الأزمة الإيرانيّة الفرنسيّة، مع انّ هذا الإحتمال يبدو ضئيلاً حتى الآن. وإحتمال أن يكون وافق لشراء الوقت للوصول إلى 24 تشرين الثاني الجاري بلا إستحقاق لبناني. وإحتمال أن يكون وافق وهو يضمر سلفاً التستّر بإيران. وإحتمال أن يكون على “تنسيق تعطيلي” من الأساس مع إيران بتوزيع للأدوار بينهما.

وهذا ما يفسّر لماذا بدا برنار كوشنير بعودته الأخيرة إلى بيروت
“متفاجئاً” بأنّ ثمّة شيئاً ما تغيّر.

المبادرة الفرنسيّة ومصيرها

لذلك، فانّ المبادرة الفرنسية على مفترق حاسم بين لحظة وأخرى.
غير انّ ما يمكن قوله يتعلّق ببعض “المفارقات” التي لا بدّ من تسليط الضوء عليها.

فالتسوية ـ الصفقة عُرضت على بشار الأسد، على إيقاع الضغط الدولي، لكن يبرُز من جديد “خطأ” تقدير انّه يمكن لـ”فرملة” الضغط أن تُنتج تسوية مع هذا النظام و”نظيره” الإيراني، لانّه نظام يجب أن يبقى باستمرار “تحت النيران”.

وإذا كان صحيحاً بالفعل انّ 14 آذار تعاطت بإيجابية مع المبادرة الفرنسية وآليتها التي تقع لائحة البطريرك من ضمنها، وإذا كان صحيحاً أيضاً انّ نجاح المبادرة الفرنسية لا يشكّل خسارة لـ14 آذار وللبلد بما انّها محاولةٌ لـ”شراء” المشكلة، فانّ الصحيح أيضاً انّ فشل هذه المبادرة يُفترض ألا يولّد إحباطاً بل أن يُعيد 14 آذار إلى وعيها “الأصلي”.

14 آذار وحقّها

إمكان نجاح المبادرة وإمكان فشلها سيظهران بين لحظة ولحظة.
امّا 14 آذار فأمامها وقت قصير لا يتجاوز نهاية الأسبوع الجاري. ومن حقّها أن تُظهر حقّها وأن تمارسه. فإن لم تمارسه تكون قد تخلّت ذاتياً عن صفتها الرئيسية انّها أكثرية.

بالتأكيد لم يكُن ثمّة ما يُضير 14 آذار في أن تنجح التسوية بما انّ قاعدتها أن “يُعطي” النظام السوري في لبنان لا أن “يأخذ”. لكن ثمّة ما يضيرها بالفعل إن هي تراجعت في حال فشل التسوية.

(المستقبل)