على صلة بتطوّرات سوريا؟: تصعيد خليجي يشمل الودائع والعمالة اللبنانية

أصدرت وزارات الخارجية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية العربية المتحدة والبحرين تحذيرات لرعاياها بضرورة عدم السفر الى لبنان، ومغادرة الذين يتواجدون في لبنان حاليا في اسرع وقت ممكن.  في حين ذهبت الامارات العربية المتحدة الى ابعد من التحذير بتخفيض عديد بعثتها الديبلوماسية في بيروت.

القرارات الخليجية جاءت على خلفية قرار المملكة العربية السعودية تجميد العمل بالهبة السعودية للجيش اللبناني وقوى الامن والبالغة 4 مليارات دولار اميركي. وعقد مجلس الوزراء السعودي اجتماعا خصص في معظمه لبحث مزيد التدابير العقابية في حق الحكومة اللبنانية.

المعلومات تشير الى ان التدابير الخليجية والسعودية سوف تتدرج صعودا، يعد ان كانت بدأت بإقفال البنك الاهلي اللبناني السعودي في لبنان بجميع فروعه، ثم وقف الهبة المالية للجيش اللبناني وصولا الى تحذير الرعايا من الذهاب والبقاء في لبنان وتخفيض البعثات الديبلوماسية. ورجحت المعلومات ان تعمد هذه الدول الى سحب ودائعها المالية من المصرف المركزي اللبناني والتي تقدر بحوالى 20 مليار دولار، موزعة بين ودائع رسمية حكومية، واخرى من افراد. كما ستلجأ الى طرد العمالة اللبنانية من اراضيها تباعا، حيث اشير الى ان 7 ألآف لبناني وُضعوا على لائحة الإبعاد من دول الخليج العربي معظمهم من الشيعة ومن انصارالتيار العوني.

التدابير الخليجية سوف ترخي بثقلها على الاقتصاد اللبناني المتهاوي اصلا. فعدد الذين يعملون في الخليج العربي يقدرون بحوالي 600 الف لبناني، من بينهم 300 الف لبناني يعملون في المملكة العربية السعودية،  ويبلغ مجمل التحويلات التي يرسلونها الى لبنان سنويا ما بين 6 الى 8 مليار دولار، من بينها 4 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية.

وفي حال تم سحب الودائع ووقف الهبات المالية وطرد اللبنانيين من دول الخليج، فإن خسارة الاقتصاد اللبناني ستكون كارثية، ما يحد من قدرة المصرف المركزي على التدخل في سوق القطع اولا، ما يعني ارتفاع سعر الدولار قياسا الى الليرة اللبنانية، اولا، وعدم قدرة لبنان على الإيفاء بالتزاماته المالية، ثانيا، ما يعني عمليا تحول لبنان الى دولة فاشلة، أين منها اليونان.

سياسيا أخفقت الحكومة اللبنانية في استيعاب التدابير الخليجية وأصدرت بيانا أدانت فيه حرق سفارة المملكة في طهران، إلا أن البيان الحكومي كان قاصرا عن لجم ردة الفعل السعودية والخليجية في حق لبنان، ما يشير الى استمرار التصعيد في الايام المقبلة.

مصادر سعودية قالت إن التدابير الاخيرة، خصوصا ما يتصل منها بتحذير الرعايا الخليجيين ومنعهم من زيارة لبنان هي تدابير وقائية قبل التدخل البري السعودي المرتقب في سوريا، وتاليا عدم بقاء هؤلاء الرعايا رهائن لدى حزب الله في لبنان في ظل قصور الحكومة اللبنانية التي تقع تحت الهيمنة الكاملة للحزب الالهي عن توفير الحماية لهم.

وأضافت انه في هذا الاطار ايضا يأتي إقفال البنك الاهلي السعودي، الذي يعتبر هدفا واضحا، وكذلك عديد البعثات الديبلوماسية، في حال أراد حزب الله استهداف المصالح الخليجية في لبنان.