عبد العلي بازركان: يجب اقتلاع ولاية الفقيه

المقابلة التالية مع “عبد العلي بازركان” نشرها موقع “نداء الحرية الأخصر” الإصلاحي في إيران ونعيد نشرها بالكامل، بما فيها من أخطاء لغوية وتحريرية! عبد العلي بازركان هو إبن مهدي بازركان، أول رئيس حكومة للجمهورية الإسلامية؟ وكان والده الأمين العام لحزب “نهضت أزادي” إلى حين وفاته وتولّي إيراهيم يزدي المنصب. المقابلة جديرة بالإنتباه من زاوية سياسية طبعاً، ولكن أيضاً من جوانب فكرية وحتى إسلامية. وهي تلقي أضواء جديدة على مسائل عديدة يناقشها مثقفو العرب اليوم.

*

عبد العلي بازركان مفسر القرآن و عضو حزب “نهضت آزادي” الايراني في لقاء صحفي خاص مع زميلتنا “فرزانه روشن” اعلن ان الديموقراطية و ولاية الفيقه في تعارض واضح. و هو اكد ايضاً على انه لا يمكن عقاب أحد بسبب الكفر, الشرك, الاحاد, الارتداد, تغيير الدين او اعلان الكفر.

اليكم النص الكامل للقاء:

سيد بازركان؛ يعرف عنك بأنك مفكر ديني و مفسر قرأن. هل تعتقدون انه من النصوص القرآنية والسنن الاولية للاسلام يستنبط نوع خاص من الحكم او أن النصوص الدينية لن تتحدث حيال هذا الامر؟

في القرآن لدينا سورة بأسم “الشورى” و هذا السورة تعتبر الادارة الامور عن طريق الشورى هي من اسس المجتمع المؤمن. تشاور الناس في ما بينهم في ما يخص مصيرهم المشترك. الموضوع هو “اوسع من الدين” و الناس هم الذين يجب أن يدونوا السبل العلمية و العملية له. عنوان “الشورى الاسلامي” كعنواين الفيزياء الاسلامية و الكيمياء الاسلامية و ما شابهه مثير للجدل. انتم تعلمون أن القرآن يذكر ملكة سبأ بعنوان الأمرئة القائدة و مع ذم عبادتها و قومها الشمس لكن يمدح طريقتها في الملك ومشورتها مع القريبين بشكل تلميحي. بمعنى أن امرأة تعبد الشمس يمكنها تدير ملكها بالمشورة و لكن مؤمن مستبد يمكن أن يدمره. هذا ما قاله نبي الاسلام: “الملك يبقى مع الكفر و لا يبقى مع الظلم.” طريقة احياء اصل الشورى وتطبيقه يعود للناس والدين لا يتحدث عنه. ما جاء في القرآن توصية بالشورى و تأكيد على العدالة في الحكم كما جاء في سورة النساء الآية 58.

تجربة الثلاثين سنة من المزج بين الدين و السياسة في الجمهورية الاسلامية جعلت الكثير يعتقدون أن دخالة الدين في السياسة تنتج مفسدة واستبداد ديني. هل انتم تعتقدون بدخالة الدين في السياسة و أن كنتم تعتقدون به ما هو الضمان أن طريقة تفكيركم لا تنتج الاستبداد لكن ليس من ناحية الفقهاء لزوما بل من جانب المثقفين الدينين على سبيل المثال؟

اذا كان اناس في ايران او في اي مكان في العالم يقومون بحكم ظالم بأسم الدين هذا لا يعني يجب أن نقف نحن ضد الدين ونتخذ خطواتنا بانفعال. المعتقدين بأي دين او معتقد لهم حق ابراز عقائدهم والمشاركة في النشاطات الاجتماعية.

المهم هو أن لا احد لا يكون له حق خاص مكتسب من دينه او معتقده. اذا كان اكثر الناس متدينون فبشكل طبيعي يختارون ممثلن لهم لا يعملون على خلاف معتقداتم و اذا لم يكونوا متدينين ما معنى أن اقلية متدينة تفرض معتقداتها لو طلباتها و لو كانت حقه على الناس؟ الاسلام على خلاف المسيحية لم يختصر بالعلاقات الشخصية بالباري و القرآن كله فيه تعليمات حول الحيوة الجتماعية. و لهذا لا يمكن لمسلم أن يغض نضره عن ما يجري في مدينته و بلده. الموضوع في اصله مفيد جدا و يجب أن يرحب به لكن يجب أن تطبق مطالبات كل الناس بكل الاديان و المعتقدات من مختلف الاديان في اطار القانون و النظام الديموقراطي و يمنع التفرد بالرأي.

اذا كان من المقرر اجراء استفتاء في ايران في الظروف الحالية ما هي الاصول الاساسية التي يجب أن يصوت عليها؟
اهم مسألة التي هي جذر مشاكل مجتمعنا اليوم هي “ولاية الفقيه” التي في تعارض و تضاد واضح مع اصول الديموقراطية و حكم الشعب.

بنظركم بالنظام الايراني الآتي بعد الجمهورية الاسلامية كيف يكون وضع العلمانيين و الاقليات المذهبية كالبهائيين و هل قوانين الدولة سوف تكون عرفية او تأخذ من الفقه ايضا؟

ايران ملك لجميع الايرانيين و هذا البلد حفظه الجميع حتى اليوم مع كل اختلافاتهم الفكرية و الثقافية. حفظ هذه الامه ايضا غير ممكن الا بأتحاد جميع الايرانيين في ما يخض مصالحم المشتركة مع الحفاظ على استقلالهم و اصالتهم الشخصية. بلدان كثيرة في العالم لديهم تنوع مذهبي و ثقافي اكثر منا لكن بحكم القانون و احترامه يمنعون بأن تأخذ العصبة طرقها في المجتمع. القوانين الفقهية محترمة بالطبع لكن لكن أن تصاغ بكشل عرفي و عن طريق نواب الناس الحقيقيين.

انتم بصفتكم مثقف ديني الى اي مدى تقبلون الحريات الاجتماعية و ما هو عقيدتكم حول الحرية باختيار الحجاب؟

الحريات الاجتماعية متاحة الى حد لم تتعرض الى حريات الآخرين. في الحقيقة هي العدالة التي تبيين حدود الحريات. في المجتمعات الاسلامية القديمة كان الفقهاء يحددون الحريات الاجتماعية و يعاقبون من يتجاوزها لكن في القرآن لا يوجد عقاب الا في السرقة و قتل النفس و اتهاك العرض و انتهاك الامن ولا يجود عقاب دنيوي على خلع الحجاب و القمار او شرب الخمر و احال هذه الامور الى يوم القيامة. في امور تتعلق بعلاقة الباري بالعبد ايضا لا توجد عقابات دنيوية كالكفر و الشرك و الالحاد و الارتداد و لو كان في الاسلام التاريخي للفقهاء قد افتي باحكام قربة الى الله و بحسن النية. عن موضوع الحجاب ايضا في القرآن يوجد احكام تتحدث عن حدود العلاقة بين الرجل و المرأة و الكلام و اللباس من اجل حماية الاسرة لكن هذه الاحكام ارشادية و ليس لها عقاب دنيوي. الحجاب مسألة تربوية و لا يمكن للحاكم أن يتدخل فيها.

البعض يعتقدون نهضت أزادي الذي انتم عضو فيه ونجل موسسه سوف يلعب دور الوسيط بين الجمهورية الاسلامية و العلمانيين، ما هو تعليقكم على هذا؟

المستقبل لا يعرفه الا الله و نهضت آزادي اكثر من كونه حزب محدود هو تيار فكري في المجتمع الذي له نظرة متجددة للاسلام و يشمل شريحة واسعة من الشعب في ظل ازدياد الاستبداد الديني يوما بعد يوم. في الجو الامني اليوم لا يمكن توسيع اعضاء الحزب لكن انصارنا ناشطين بشكل قوي في سائر الاحزاب. الضغوط على ابراهيم يزدي الامين العام للاحزب كثيرة و لكن هذه الضغوط لا تنحصر بنهضت آزاىي و تشمل جميع الاحزاب الاصلاحية. نرجوا انتهاء هذا الوضع اولا ثم نرى ماذا يحدث.

يمكن قراءة الموضوع على موقع “النداء الأخضر للحرية“