سعيد: المصارف تتحوّل إلى “كونتوارات محلية” إن لم تطبّق القانون الأميركي!

وقال سعيد لـ Arab Economic News إن “الحزب قد يحاول الإلتفاف على القانون الاميركي، وربما يبتكر وسائل جديدة لتيسير أموره، ولا أدري إن كان قادراً مثلاً على تسييل أمواله في القطاع العقاري أو غيرها من الآليات”. وسجّل سلسلة ملاحظات على الملف الساخن، أبرزها:

– أولاً: في لحظة “شهر العسل” الايراني- الاميركي، برزت العقوبات الاميركية على الحزب. وصدر القانون في 1 كانون الثاني 2016 عن مجلس الشيوخ، وصدرت المراسيم التطبيقية في 15/4/2016، أي في اللحظة التي كان فيها حسن روحاني يشتري طائرات “إيرباص” من فرنسا ويبحث في شؤون استثمارية مع الاميركيين. وهي اللحظة التي اعتبرتها اوساط سياسية في لبنان “لحظة النصر”، على خلفية تحوّل إيران مرجعية في المنطقة ونجاحها في استدراج العالم الى عمليات الإستثمار.

– ثانياً: قانون العقوبات صدر عن واشنطن وليس عن الحاكم رياض سلامة أو المصرفي نعمان أزهري. لذلك فـ”المرجلة” على الحاكم والمصرفيين ليست في محلها. وطالما أن لدى “حزب الله” شريكاً مثل إيران يجلس على طاولة مفاوضات واحدة مع أميركا، فليلجأ إليه ليحلّ المشكلة أو ربما ليخفف أضرار القانون. ويذكّرنا التوجه من خلال بيان رسمي لـ”كتلة الوفاء للمقاومة” أمس، بمرحلة 2004 حين كان مسؤولو الحزب يطلقون مواقف سياسية ولّدت في النهاية مرحلة عنف في لبنان. وبذلك، حوّلوا الحاكم سلامة الى هامة وطنية لانه يغلّب المصلحة الوطنية على غيرها، كما وضعوه في الوقت عينه في دائرة الخطر الفوري، إذ سيكونون مسؤولين في حال تعرّض لأي حادث مقصود أو طبيعي.

– ثالثاً: تشير المتابعات إلى أنه يستحيل على أي مصرف في العالم فتح حسابات أو التعامل مع النظام المصرفي العالمي، إلا من خلال مصارف شقيقة (مراسلة) في نيويورك، التي يستحيل عليها الإستمرار في علاقاتها مع المصارف اللبنانية إن لم يطبَّق القانون الأميركي. وبذلك، سيتحوّل القطاع المصرفي اللبناني الرائد إن عُزل، إلى “كونتوارات” أو طاولات تقرض الأموال محلياً فقط، إضافة الى التداعيات المتوقعة على الداخل اللبناني.

– رابعاً: أخطأنا حين ظننا في مرحلة سابقة أن سلاح “حزب الله” هو شأن داخلي. وبعد 11 عاماً، تبيّن أن خطأنا هذا كان “خطيئة”. ونأمل في ألا تصدر مواقف تقول إن “مالية الحزب” هي شأن داخلي وحلها يكون مع الداخل لا الخارج، لأن مندرجات مواقف مماثلة ستأخذ البلاد من سيئ الى أسوأ وخصوصاً في حال تبرّع مرشحو الرئاسة وشخصيات أخرى وتحت عنوان “السلم الأهلي”، بالذهاب الى واشنطن وإبلاغ الأميركيين أن القضية تحلّ بإجراءات داخلية، وتتمّ حينها لفلفة الموضوع.