ليس هناك من ثورة تبدأ وتنتهي في 18 يوما ويعود بعدها الجميع الي بيته آمنا مطمئنا. صحيح اننا في عصر سريع الايقاع لكن البشر ليسوا كالتكنولوجيا او منجزات العلوم الطبيعية، فالخيارات كثيرة ومتعددة والاطراف اللاعبة ايضا بنفس القدر من التعدد.
اهداف الثورة معروفة رددها الشباب في الميدان عاليا لتحقيق المواطنة والدولة المدنية والحريات الاجتماعية والسياسية. انها ذاتها اهداف كل الثورات. الخبرة المعرفية بالثورة عند المصريين محصورة في العصر الحديث بثورتي القاهرة الاولي والثانية زمن احتلال نابليون ثم ثورة عرابي قبل الاحتلال البريطاني مباشرة. كلاهما اجهض بشكل قمعي من قبل القوي الاجنبية. وتبقي ثورة 1919 الحية في وجدان المصريين حيث المطالبة بالاستقلال والدستور. وتحقق الشق الثاني بعد ان تعانق الهلال والصليب درءا لفتن حاكها الانجليز لاجهاض الثورة. وانجزوا في العام 1923 الدستور الاعظم في تاريخ المصريين الحديث، اي بعد اربع سنوات من بداية الثورة.
في 25 يناير الماضي اختفي الهلال والصليب ولم يعد هناك انجليز لكن حزب فاسد وقوي اجتماعية تختلس كل شئ من مقدرات المصريين اجهاضا لمستقبل ابنائها. ورغم ذلك لعبت القوي المضادة للثورة بالفتن بما لم يحلم به اي محتل اجنبي. الان المصريون في حاجة الي دستور جديد يتجاوز اي سلبيات في دستور 23 وتغيرا شاملا للدستور الذي حاكه السادات في العام 1971 وعدله ليكون علي مقاس الفساد وتفصيلا لكل دكتاتور.
فإذا كان الهلال والصليب حاضرين منذ حوالي القرن ويتشدق بهما المسيحيون والمسلمون ويرفعونهما في كل مناسبة او مأساة طائفية باعتبار تلاحمهما من اسباب نجاح ثورة 19 وانجازها للدستور، فان النجاح الباهر الذي تحقق وبدون رفع اي شعار ديني اصبح مؤشرا لما يمكن تجنبه عند كتابة الدستور الجديد. ما تجنبه شباب ثورة اللوتس هو نفسه ما يجب تجنبه في الدستور الجديد. فالغياب للرموز الدينية وعدم الهتاف بشعاراتها في الثورة شكل طاقة دفع شعبية للمصريين جميعا للنجاح في تنحية راس الفساد، فالفساد لا يفرق بين اصحاب الديانات لكنه يستخدم الدين ليطال الفساد الجميع وعلي استعداد لاستخدام الاديان لتفتيت وحده ثورة التحرير، كما حدث بالفعل. لهذا تعود قوي الفساد لاستخدام اعوانها الدينيين لاحداث فتن قبل وضع الدستور او حتي قبل الاتفاق علي رؤوس موضوعاته.
الدستور يجب ان يعبر عن الثورة المولده له ويضمن تماسك المصريين ككتلة اجتماعية واحدة ومؤسساتية لا تعرف القبلية او الطائفية. وكما حافظ عليه المصريون لاكثر من 5 الاف عام علي وحدتهم، وهو ذاته الغاطس التاريخي او رمانه الميزان الضامنة لهم كشعب متجانس سياسيا واجتماعيا وثقافيا ولغويا، فإن فالعمل علي انجاز دستور يضمن تفادي ما افسدته حركة ضباط يوليو في العام 1952 من زرع للفتن وللهوية ادت لجعل الحاكم ينفرد بعمل دستور هو الخراب بعينه. وعلي الجميع العمل لتحقيق ما نادت به الثورة، فلا يجوز ان تسيل الدماء كل قرن او نصف قرن لاحداث تغيي، فالنظم الديموقراطية اثبتت بعلمانيتها ان الكلمة وحق التعبير والاحتجاج عبر المؤسسات الشرعية دون سفك للدماء كفيل بتحقيق المعجزات. فلا مواطنة ولا مدنية ولا استقرار ولا حريات ولا تقدم ولا رفاهية بدون ديموقراطية وعلمانية يكون الدستور الضامن لهما. انها الفجوة التي علي المصريين عبورها بشجاعة دون ارهاب او ترويع من قبل اي جماعة او نص ديني لان المصريين عاشوا في ظل الاديان لاكثر من خمسة الاف عام ظلوا خلالها عاجزين علي اللحاق بالعالم الديموقراطي.