رئيس خكومة لبنان في إيران: ماذا ستطرح طهران وكيف سيردّ الحريري؟

الأرجح أن سعد الحريري يتناغم مع شكوك الرأي العام اللبناني حول الفائدة من زيارته لطهران. والأرجح أن الحريري الإبن طرح على نفسه السؤال الذي واجه به معظم اللبنانيين خبر زيارة رئيس حكومتهم لإيران. وهذا السؤال هو: “رفيق الحريري زار طهران و..قِتَل”، فما الفائدة من تكرار التجربة؟ وما فائدة من “تسليف زيارة” لنظامٍٍ لا يمكن الوثوق به، في حين يهدّد أتباعه في بيروت بـ”الإنقلاب” على الدولة وفرض إرادتهم على اللبنانيين بقوة السلاح.. الإيراني؟ ثم، هل يستطيع نظام طهران المحاصر، والمرتبك، أن “يتساهل” في موضوعٍٍ يمسّ أهم “ورقة” يملكها خارج حدوده؟

بيروت- خاص “الشفاف”

يزور رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري طهران على رأس وفد وزاري كبير في زيارة تستمر لاكثر من يومين من المرتقب ان يلتقي خلالها كبار المسؤولين الايرانيين، والمرشد الاعلى للثورة الاسلامية علي خامنئي.

زيارة الحريري مهمة في توقيتها. فهي جاءت تلبية لرغبة الطرفين من دون مساومات. فلا العلاقة بين الحريري وربيب طهران في بيروت امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله جيدة، ولا علاقة الحريري بدمشق بأفضل حال. فهو يزور طهران بوصفه رئيسا للحكومة اللبنانية، وزعيما للأغلبية البرلمانية، وزعيما للطائفة السنية من دون المرور بـ”حارة حريك” او بدمشق.

واشار مراقبون الى ان الزيارة على أهميتها تأتي في “الوقت الضائع| قبل صدور القرار الاتهامي في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الارز، وفي الوقت الذي أسقط في يد “قوى الممانعة” جميع المشاريع الهادفة الى الغاء المحكمة او التأثير عليها.

المعلومات تشير الى ان إيران دخلت بالمباشر على خط التسوية لاحتواء مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي، في ظل تراجع إحتمالات التوصل الى تسوية قبل صدور القرار بسبب ممانعة الرئيس الحريري ورفضه البحث في اي تسوية محتملة قبل القرار.

وتضيف المصادر ان ما تقترحه طهران في هذا الصدد يرتكز على مسلّمة ضرورة معرفة من اغتال الرئيس رفيق الحريري، ولكن وفق اصول محاكمات تأخذ في الاعتبار جميع الفرضيات وليس من قبل محكمة مسيسة تتسرب من جدرانها الاتهامات! وترسم الديبلوماسية الايرانية خارطة طريق لتسوية لا تلغي المحكمة ولا القرار الاتهامي، وهي ستطلب من الرئيس الحريري السعي لدى الحمكمة والمجتمع الدولي من اجل العمل على إصدار قرار اتهامي معزز بالقرائن والاثباتات، وليس قرار ظنيا يكرر تجربة الضباط الاربعة. وذلك لان اي تداعيات لقرار ظني سوف تكون فتنة مذهبية سنية شيعية لا تنحصر أضرارها في لبنان بل ستمتد الى كامل رقعة المساحة المشتركة للتواجد السني- الشيعي، وهذا ما يخيف طهران ويقلقها.

<img1642|center>
قرار “إتهامي” بعد القرار “الطنّي”!

وتضيف المعلومات ان ما تقترحه طهران هو ان يبقى القرار الظني سرياً وفي يد رئيس المحكمة، الذي يجب ان يقوم بتحقيقٍ ثان ليؤكد القرار الظني فيصبح قرارا اتهامياً. وهذا قد يتطلب تحقيقاً لسنتين او ثلاث سنوات على اقل تقدير، ما يعطي طهران فرصة للملمة وضح حليفها حزب الله اولاً ولترقّب المتغيرات الدولية ثانياً، من انتخابات اميركية ولبنانية وايرانية تعيد خلط الاوراق في المنطقة من جديد.

في المقابل، تضغط طهران على حلفائها في لبنان وفي مقدمهم حزب الله والتيار العوني لعدم تعطيل عمل الحكومة والسماح لها بمعالجة هموم الناس وتسهيل حياتهم، ما يعني عمليا تقديم رشوة مبطنة للرئيس الحريري بالسماح له بممارسة مهامه كرئيس للحكومة!

وتشير المعلومات الى ان باب التفاوض في الشأن الحكومي قد يصل في حده الاقصى الى تشكيل “حكومة اغلبية برلمانية” يخرج منها حزب الله وتدخلها شخصيات شيعية أخرى لا يعترض الحزب على وجودها في الحكومة. فينعم الرئيس الحريري بفترة حكم مريحة نسبياً، على ان يبقى موضوع سلاح حزب الله خارج التداول وينتظر تنفيذ القرارات الدولية في الشأنين الفلسطيني والسوري وما تبقى من اراض لبنانية محتلة.

من جهته، الرئيس الحريري ابدى انفتاحه على إقامة علاقة دولة مع طهران من دون التخلي عن ثوابته. وفي مقدمتها عدم التخلي عن المحكمة وعدم التنازل عن القرار الاتهامي، وتاليا عدم الخضوع لاي ابتزاز او مساومة من اي نوع، ورفض الانجرار الى تسوية قبل صدور القرار الاتهامي المرتقب.

ماذا سيطرح الحريري؟

وتشير المعلومات الى ان في جعبة الحريري جملة اقتراحات لاحتواء مرحلة ما بعد القرار الاتهامي. اولها عدم استخدام القرار في سياق حملة اعلامية لتكريس غلبة داخلية، واعتماد لغة هادئة إحتوائية لا تتسبّب برد فعل شعبي لا تحمد عقباه، وان الاتهام بالنسبة له يعني افرادا وليس جهات، مما يساعد على إيجاد آليات للاحتواء.

وفي جعبة الحريري ايضا ان العمل على احتواء مفاعيل القرار الظني تستوجب إنخراط حزب الله في الدولة وليس تطويع الدولة طبقا لاجندة حزب الله! وهذا يعني، حسب ما يفهمه الحريري، ان على البعض في حزب الله ان يتجه تدريجا نحو الدولة وينخرط فيها، وان تتوضح الاستراتيجية الدفاعية بما يؤدي في النهاية الى استيعاب سلاح حزب الله ووضعه في تصرف الدولة في خلال مهلة محددة. إضافة الى استكمال تطبيق اتفاق الطائف، ما يقطع الطريق على اي بحث في “المثالثة” او “عقد اجتماعي جديد” ينطلق من تكريس غلبة السلاح الذي يحتكر امتلاكه حزب الله.

المراقبون يرجحون ان يصل شد الحبال المرتقب في طهران يومي السبت والاحد المقبلين بين الحريري وفريقه والسلطات الايرانية الى نتائج ايجابية في ظل استعداد طهران لتغليب صوت العقل للحد من الخسائر على حزب الله الذي رعته لاكثر من ثلاثة عقود، وفي ظل الخشية الايرانية من فتنة شيعية سنية تمتد الى خارج لبنان. وهذا ما عكسه دائما السفير الايراني في لبنان غضنفر ركن ابادي في تصريحاته التي يشدد فيها على عدم المساس باستقرار لبنان وتعريضه للخطر وتأكيده ان “تسوية” ما نضجت وتنتظر الإعلان عنها قريبا.