د. فارس سعيد: الدستور ووثيقة “الطائف” ينصّان على حصرية السلاح بيد الدولة

تقدير موقف:

استهداف القوات الدولية هو قرار إسرائيلي معناه أن القرار 1701 لم يعد يكفي بل تريد خلق امر واقع عسكري وسيايسي تفاوض على اساسه بعد الإنتخابات الرئاسية الأميركية.

منذ معركة”البيجر”، واغتيال حسن نصرالله، “التصعيد”  الإسرائيلي مستمر

رداً على الرئيس نبيه بري:  في 14 آب 2006، أقرّ القرار 1701 الذي ارتكز إلى القرار 1559، عندها طلب الرئيس بري الغاء القرار 1559، ولكن 14 آذار رفضت ذلك.

ولكن ما رأي الرئيس بري بالدستور اللبناني وبوثيقة الطائف التي حصرت االسلاح بيد الدولة.

الدستور اللبناني واتفاق الطائف هما العقد الإجتماعي السياسي بين اللبنانيين، فلماذا لا نعود لهما إذا كان هنالك خلاف حول القرار 1559

أتفهم أن لا يتكلم الرئيس بري اليوم بحصرية السلاح في يد الدولة، ولكن أنا اتحدث عن وثيقة صدرت عن مدينة عربية عريقة،

من يرفض حصرية السلاح بيد الدولة يرفض اتفاق الطائف

لسوء الحظ، كثير من القوى اللبنانية قلّلت من قيمة إتفاق الطائف وأسقطته من أدبياتها.