في متابعة لملف الحاج – عيتاني، قالت مصادر قضائية لـ”الأخبار” إن المقرصن إيلي غ. اعترف بأنه كان يتواصل مع قرصان فيليبيني، لا يعرف من هويته سوى اسمه الأول، مابي، الذي يُعتقد أنه اسم مستعار. وقال إيلي إن مابي ساعده تقنياً في عمليات القرصنة والاختلاق التي نفذها.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن ما تردد عن عدم معرفة المقدم سوزان الحاج بالمقرصن ايلي. غ. غير صحيحة، فهي تعرفت عليه عندما كانت رئيسة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث حضر الاخير إلى مكتبها لمراجعتها بشأن شخص موقوف لديها، وعرّفها عن نفسه وخبرته في مجال المعلوماتية والقرصنة واختراق المواقع الإلكترونية والصفحات الخاصة، وهنا بدأت العمل معه بشكل رسمي.
وأفادت المصادر المطلعة، بأن الحاج وخلال وجودها في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، كلّفت ايلي .غ. بقرصنة أي موقع إلكتروني إخباري أو حزبي يتناولها بشكل سلبي، وبعد نقلها تأديبياً من منصبها، استمرّت باستخدام المقرصن، وطلبت منه قرصنة مواقع عائدة لمؤسسات أمنية ووزارات ومصارف لبنانية وهيئات في الخارج، وكان هدفها إرسال رسالة تفيد بأن الأمور باتت سائبة بعد نقلها من مكتب المعلوماتية، وأكدت المصادر، أن ثمة تسجيلات صوتية توثّق كل هذه الأفعال، وهي موجودة في الملف.
أما زياد عيتاني، فإن القصّة بدأت مع اتخاذ سوزان الحاج قرار الإيقاع به وتوريطه بجرم التعامل مع إسرائيل؛ انتقاماً منه لنسخه إشارة إعجاب (like) وضعتها على تغريدة المخرج شربل خليل، التي هاجم فيها المملكة العربية السعودية، وإرسالها إلى أحد الصحافيين الذي نشرها وروّج لها وكانت سبباً بنقلها من منصبها تأديبياً.د
وأوضحت متابعة لمسار التحقيقات، أنه بعد عشرة أيام من نقل سوزان الحاج من منصبها، قام إيلي. غ. وبطلب مباشر منها، بفتح حساب وهمي باسم (نيللي) بزعم أنها فتاة إسرائيلية، وبعث بطلب صداقة (friend request) إلى الممثل عيتاني الذي لم يتجاوب ولم يرسل موافقة (accept)، ثم بعث له بعدة رسائل ومحادثات لم يبادر الممثل إلى فتحها أو حتى قراءتها.
واشارت إلى أن هذا الحساب المزوّر جرى إنشاؤه قبل عشرة أيام من توقيف الممثل، حيث جرى نسخ هذه المحادثة التي أتت من طرف واحد، وسلّمت إلى جهاز أمن الدولة الذي سارع إلى القبض عليه واستجوابه تحت الضغط النفسي والجسدي، وإحالته إلى المحكمة العسكرية،في حين اكتفى مصدر أمني بالقول لـ”الشرق الأوسط” إن هكذا أفعال لا تنال من أشخاص محددين أو مؤسسات، بقدر ما تؤدي إلى كشف أمن البلد.