مواجهة مفتوحة مع لاريجاني تطلق صراع أجهزة الدولة وتكشف المستور طهران
– فرزاد قاسمي
في تحرك مفاجئ تزامن مع التغييرات الأمنية غير المسبوقة، قرر المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران فرض الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد وتغيير فريق مرافقيه واعتقال عدد من أنصاره والتحقيق معهم بتهمة «التخابر مع الأعداء».
وأوضح مصدر مقرب من الرئيس الأسبق لـ «الجريدة» أن الأجهزة الأمنية تتهم مجموعة من أنصار نجاد بأنهم على اتصال بالمعارضين الإيرانيين في الخارج، وتحديدًا أنصار الملكية الذين تصفهم السلطات بأنهم «عملاء لإسرائيل»، وبأنهم سربوا معلومات حساسة استخدمتها في توجيه ضرباتها لإيران خلال حرب الـ 12 يوماً.
وبحسب المصدر، فإن وزارة الأمن تتهم بعض أنصار نجاد بأنهم نسخوا ملفات سرية جداً من أرشيف الوزارة، خلال فترة سيطرة نجاد عليها، وقاموا بتهريب هذه الملفات إلى الخارج وتسليم بعضها للمعارضة الإيرانية.
لكن المصدر المقرب من نجاد نفى صحة هذه الاتهامات، ووصفها بأنها «واهية وكاذبة»، مؤكداً أن الهدف منها هو «الانتقام من نجاد وأنصاره»، وأنه «لم يتم تسريب أي معلومات سرية من جانب أنصاره إلى المعارضة».
وأشار إلى أن من بين الأسباب التي دفعت المجلس الأعلى للأمن القومي لاتخاذ قرار الإقامة الجبرية بحق نجاد، هو «وجود تهديد حقيقي على حياته، وإمكانية استهدافه بعملية اغتيال إسرائيلية».
ورغم مرور الوقت، لم يُرفع عنه الحجز، رغم تعهد بعض أعضاء المجلس برفعه في حال أعلن موقفاً معارضاً للهجوم الإسرائيلي – الأميركي على إيران، وهو ما رفضه نجاد، مؤكداً أنه «لن يعلن أي موقف وهو رهن الحجز».
وسبق أن قام نجاد بعزل غلام حسين محسني إجئي، رئيس السلطة القضائية الحالي ووزير الأمن في حكومته آنذاك، بعد خلافات مع الحلقة المقربة منه، وتولى بنفسه مسؤولية وزارة الأمن مؤقتاً لمدة 3 أشهر، إلى حين تعيين وزير جديد. وخلال تلك الفترة، فوّض نجاد أحد أقرب حلفائه، رحيم مشائي، بإجراء إصلاحات في وزارة الأمن.
ويُتهم مشائي – الذي عمل مساعداً في الوزارة لنحو عقدين – بأنه قام بنسخ أجزاء كبيرة من أرشيف الوزارة واحتفظ بها خارج البلاد كنوع من «الضمان» لحماية أحمدي نجاد وأنصاره من أي استهداف مستقبلي من قبل السلطات. وكان نجاد قد هدد مراراً بنشر تلك المعلومات إذا تعرض هو أو أنصاره لأي ملاحقة.
ويُعتبر الإخوة لاريجاني من أبرز أعداء نجاد، خاصة بعد قيامه بعرض مقطع مصور في قاعة مجلس الشورى يظهر أحد إخوة علي لاريجاني وهو يحاول التنسيق مع رئيس صندوق الضمان الاجتماعي للحصول على رشوة، لمصلحة الشقيق الثالث صادق عاملي لاريجاني، الذي كان يشغل حينها منصب رئيس السلطة القضائية.
وأدى انتشار ذلك المقطع إلى موجة غضب شعبي ضد عائلة لاريجاني، التي كانت تسيطر على مفاصل عليا في النظام، وأدى ذلك لاحقاً إلى تراجع نفوذها وخسارتها العديد من المناصب. ومع عودة لاريجاني إلى المشهد السياسي كأمين عام للمجلس الأعلى للأمن القومي، وتولي محسني إجئي رئاسة السلطة القضائية، يرى المصدر أن هذا التطور «يشكل تهديداً خطيراً لنجاد وأنصاره»، معتبراً أن خصوم نجاد قد يسعون للانتقام منه ومن محيطه السياسي.
: