أعلن مجلس بلدية طهران الثلاثاء عن استبدال رئيس البلدية المستقيل الاصلاحي محمد علي نجفي بنائبه بعد ادعاءات بأن نجفي تلقى تهديدات بالاعتقال في حال لم يتقدم باستقالته.
وقال نجفي الذي تسلّم رئاسة البلدية بعد اكتساح الاصلاحيين للانتخابات البلدية في العاصمة الايرانية في ايار/مايو الماضي انه يعاني من مشاكل صحية لم يحددها تتطلب علاجا طويلا.
لكن حلفاء له قالوا انه استقال تحت الضغط بعد ان اتهم اسلافه المحافظين في البلدية بالفساد.
وقال مرتضى الفيري وهو عضو في المجلس ورئيس بلدية سابق الاحد ان نجفي استدعي للتحقيق معه لليلة واحدة في مكتب المدعي العام.
وقال الفيري في فيديو على موقع “خبر اونلاين” الاصلاحي “علمت انه قد تم الاستماع اليه، وبطريقة غير مهذبة”، مضيفا انه قد تم ايقاظه من النوم للذهاب الى التحقيق.
وقال “سمعت انه قد تم تهديده بالاعتقال”.
وتعرض نجفي لانتقادات من المتشددين الشهر الماضي بعد ان حضر عرضا في مبنى البلدية خلال يوم المرأة الايرانية (النسخة الايرانية من عيد الام) قدمت فيه تلميذات رقصة تقليدية.
ملصق انتخابي لرئيس بلدية طهران السابق، “الحرسي” محمد باقر قاليباف، في طهران خلال ترشحه لرئاسة الجمهورية الاسلامية عام 2017
وقال المدعي العام محمد جعفر منتظري ان العرض تضمن “افعالا معارضة للأخلاقيات العامة” والتقاليد الاسلامية.
واستقال نجفي بعد عدة ايام مشيرا الى اسباب صحية وراء قراره لم يتطرق اليها ابدا في السابق.
ورفض مجلس البلدية قراره ما دفع المدعي العام الى اتهامه بممارسة “لعبة سياسية” داعيا نجفي الى تقديم استقالة جديدة، وهذا ما فعله الإثنين.
ووافق المجلس على الاستقالة الثلاثاء وعين مكانه مؤقتا نائبه سميع الله حسيني مكارم للاشراف على عمل البلدية.
واستنكر أنصار نجفي بشدة تدخل المدعي العام وتساءلوا عن سبب تركيزه على هذا الأمر بدلا من مزاعم الفساد التي كشفها رئيس البلدية المستقيل.
وفاز الاصلاحيون بانتخابات المجلس البلدي بعد سيطرة للمحافظين استمرت 14 عاما.
وفي كانون الثاني/يناير قدّم نجفي تقريرا عن الادارة السابقة للبلدية تحت رئاسة رئيس الشرطة السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية محمد باقر قاليباف، وقال ان اموالا كبيرة مخصصة لعقود ذهبت الى جيوب مسؤولين.
وأورد التقرير ان آلافا ابقيوا على جداول الرواتب في وظائف وهمية، وفق وكالة ايسنا شبه الرسمية، اضيف اليهم 13 ألف شخص قبل الانتخابات.
وقال الفيري لموقع خبر اونلاين “داخل البلدية كانت هناك انتهاكات مالية عديدة خطيرة، لكن احدا لم تتم دعوته لايضاح هذه الانتهاكات”.
