النظام يهتزّ: إيران تترقّب لحظة بدء العقوبات الأميركية الجديدة

بحلول نهاية العام إيران ستبيع 700 الف برميل يوميا مقابل 2,4 مليون برميل حاليا!

يترقب الإيرانيون موعد عودة العقوبات الأميركية الاثنين إذ إنها تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار الذي اضعفه أساسا الفساد والإدارة السيئة.

وذكرت الوكالات الحكومية الإيرانية في وقت متأخر من مساء الخميس ان “تظاهرات متفرقة” ضمت بضع مئات من الأشخاص جرت في عدد من مدن البلاد مثل شيراز (جنوب) والأحواز (جنوب غرب) ومشهد (شمال شرق) وكرج قرب طهران.

واظهرت تسجيلات فيديو وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي ولم يعرف مصدرها تظاهرات في مدن سياحية مثل أصفهان (وسط) وكذلك في طهران الخميس.

أكد عدنان طبطبائي مدير المعهد الفكري الألماني “كاربو” الذي يتابع القضايا الإيرانية من كثب أن “هذه التظاهرات ستتواصل”.

وأضاف ان “السلطة تعرف انها شرعية لكن الخطر يكمن في أن تخترقها مجموعات من داخل البلاد ومن خارجها وأن تصبح عنيفة”.

والمؤشر الرئيسي للأزمة الاقتصادية هو التراجع الكبير في سعر صرف العملة الوطنية الريال الذي خسر ثلثي قيمته منذ بداية العام الجاري.

وحاولت الحكومة الحد من انخفاضه في نيسان/أبريل عبر تحديد سعر رسمي ثابت وتوقيف عدد من الصرافين في السوق السوداء، وهي اجراءات لم تؤد سوى الى تعزيز السوق الموازية.

عالقون 

نتائج ذلك أقرب الى العبث. فقد روت مغتربة كيف اضطرت للاجتماع بصراف تحت جسر في وسط طهران لصرف ألفي دولار (1700 يورو).

وقالت “طلب مني وضع منديل أحمر واقترب مني وهو يهمس +أريد أن أرى المال+، كما لو كنا نمثل في فيلم للجاسوسية”.

وانطباع الإيرانيين بأنهم عالقون بين مناورات حكومتهم ورغبة الحكومة الأميركية في شل اقتصادهم، يدفع كثيرين منهم الى ادخار الدولار وشراء المؤن للنجاة من الأزمة.

وقال علي التاجر في بازار طهران ان “الناس يخافون من أن لا يجدوا المنتجات إذا لم يقوموا بشرائها اليوم”، موضحا ان تجار الجملة يعيدون بناء مخزونهم بانتظار ان يروا كيف سيتطور الوضع.

وفضل الكثير من الايرانيين الميسورين مغادرة البلاد بينما نزل آخرون، أكثر فقرا على ما يبدو، إلى الشوارع للتعبير عن قلقهم.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت في أيار/مايو من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 وأعلنت في الوقت نفسه أنها تريد ممارسة “اقصى حد من الضغوط” على إيران عبر فرض عقوبات جديدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 06 آب/اغسطس وفي تشرين الثاني/نوفمبر.

وتستعد شركات متعددة الجنسيات كانت قد توجهت إلى إيران قبل ثلاث سنوات، مثل المجموعات الفرنسية بيجو ورينو وتوتال، لمغادرة البلاد.

وتحاول شركات أخرى أصغر حجما، الاستفادة من الغموض السائد وتعول على حماية الحكومات الغربية المصممة على إنقاذ الاتفاق النووي.

مبادرات متأخرة

قال رجل أعمال غربي يعمل في قطاع المحروقات في طهران “لا أحد يعرف الشكل الذي ستتخذه هذه العقوبات. إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب تتعمد فعل ذلك ليشعر الجميع بانهم مهددون”.

وأضاف “سمعت عن أربع شركات ألمانية للمنتجات الصيدلانية تسعى للتمركز في إيران من أجل التصدي للولايات المتحدة”. وتابع أن التهديدات الأميركية تثير استياء الأوروبيين أكثر مما تخيفهم.

ويرى محللون انه يمكن لإيران أن تتوقع تراجعا كبيرا في صادراتها النفطية مع بيعها 700 الف برميل يوميا بحلول نهاية هذا العام مقابل 2,4 مليون برميل حاليا.

وقالت دول بينها الهند والصين وتركيا أنها تعتمد على النفط الإيراني الى درجة كبيرة لا تسمح لها بالامتثال للعقوبات الأميركية لكن عددا من مكرري النفط الأوروبيين خصوصا، يقومون بالانسحاب من السوق الإيرانية.

ويرى كثيرون أن المبادرات الأخيرة لطهران التي استبدلت مؤخرا حاكم البنك المركزي واوقفت أكثر من عشرة مضاربين بالعملة، تأتي متأخرة.

واكد محمد رضا بهزديان المسؤول السابق في غرفة تجارة طهران ان “الحكومة لم تنجح في الاستفادة من الوضع عندما كانت الظروف تسمح بذلك” عبر تبنيها خطة اقتصادية مقنعة.

وأضاف “سيكون من الأصعب عليها التحرك في وقت الأزمة”.