ارتبط الجنس حديثا بمفهومي البيع والشراء، باعتباره سلعة قابلة للتداول. قيمتها المنفعية عالية الثمن وربما هي السلعة الوحيدة التي تتطابق قيمتها التبادلية وقيمتها المنفعية. لكنها تمتاز بانها ليست منفصلة عن حاملها شأنها شأن الفكر يمكن عرضها علي ارفف منافذ البيع، بعكس باقي السلع التي يغترب صاحبها بعد انتاجها وتسليمها. لهذا فالحصول عليها عنوة اصبح يسمي اغتصابا. بينما تماهت واختفت قيمة الاغتصاب في باقي مجالات الانتاج.
في بديات الحياه، إجتماعيا، لم تكن القيمة سلعة، بل كان التبادل بدون تسليع هو العرف والتقاليد. لهذا ففي الكتب السماوية جميعا في الزمن القديم كان الجنس مستخدما دون حرج لانه يقدم بتبادليته ما يجعل التوتر الجسدي في حده الادنى. فالنساء في المجتمعات البدائية مشاع ورجالها ايضا، حتى بدأ ظهور الزواج الخارجي او الداخلي حسب انماط وعلاقات القبائل ومفاهيمها القرابية.
ولنقفز مباشرة الي وضعنا الحالي حيث اصبح انتاج السلع وتثمينها وبالتالي خلق القيمة النفعية مقابل القيمة الانتاجية اساس التعامل. ولان النظام الراسمالي وحسب قانون تعظيم الربح يعجز عن الوفاء بتشغيل كل طاقة العمل في السوق (رغم انها سلعة حسب المفهوم الراسمالي) بكونها قابلة للتداول وللاستغلال الا ان هناك فائضا لا يملكه احد من طاقات العمل المعطلة سوى الغير قادرين على استغلاله. هنا ظهر مبدأ تسليع الجنس لدي الاناث كبديل عن بيع طاقتها العضلية او الفكرية او الذهنية في سوق العمل الطبيعي. ولان هناك مستهلكين من جميع الطبقات بلا ادني تفرقة فان سوق الجنس بات مزدهرا في جميع مجتمعات البشر دون استثناء حيثما وجد البشر وحيثما ظهر نظام التسليع والتعاقد بثمن وسعر متفق عليه ونظام الفائض ونظام العوائد الغير عادلة والاستغلال غير المتكافئ.
اما في عالم العرب، فالامور اكثر فداحة. فثقافة العرب لم ترسخ قيمة التعاقد ولو كان ظالما، وكان البديل هو إملاءات نظام الجزية والخراج. ولنعد الي تاريخ العرب والاسلام الذي لم يات ذكر تقسيم العمل فيهما من اي نوع. لكنه يعج بانتفاضات ضد الظلم تملأ تاريخه. كلها بسبب العجز عن فهم علاقات العمل والانتاج رغم ان الظالم والمظلوم كلاهما يردد كلام الله واحاديث رسوله. ظل هذا الوعي الزائف قائما في البناء الفوقي للمجتمع، أما بناؤه التحتي فكان عبوديا تستحل فيه كل القيم دون اعتبار لاي قيمة انسانية وبالتالي اي قيمة خلقية تلقي بوعي جديد يكتشف فيه الفرد قيمته وقيم عمله و انتاجه.
وظلت المراة في هذه المنظومة العرب-اسلامية ضحية مزدوجة. فهي من جهة قوة عمل يمكن استغلالها مثلما يستغل الرجال وايضا حاملة للمتعة التي ما اسهل تحويلها لسلعة. لكنها وفي ذات الوقت محل للشرف العربي الذي يراق علي جوانبه الدم. فكان الحل للتوفيق بين وضعيتيها حتى تنخرط في سوق الاستغلال الديني المجاني هو اعتماد نظام الجواري الذي احله الاسلام ولم يجرمه. هكذا وجد الجميع مآربهم في نصوص الدين الحنيف. ضعف وضع المراة في ثقافة العرب والاسلام أدّى لأن تحتل ادني درجة في السلم الاجتماعي والطبقي والقيمي ايضا حتي ولو اريق الدم علي شرفها او قبض الثمن من جراء مضاجعتها.
لهذا فان مفاهيم الدعارة المجانية (الجواري والاماء) كانت حكرا علي الملاك واصحاب العمل ومن يمكن تسميتهم برجال الاعمال في عصرنا الحالي. وعلى الجانب الآخر، تجري قيمة المتعة الجنسية في السوق بيعا وشراءا عندما لا تجد المالكة للمتعة من سيد يحوزها لصالحه حصرا. هنا انتقل معها مفهوم التسليع مهرا ونفقة ومتعة الي الزواج ولم يجد الرجل غضاضة فهو المشتري وصاحب راس المال لاي سلعة يمكن تواجدها في السوق. فكلها تترجم باموال. فالزواج علي طريقة العرب والمسلمين هي أقرب لتسويات نظام بيع المتعة. ويبقى السؤال الاهم والنابع من وعي مفقود بقيمتها كانسان مقرونا بوضع ديني ايماني بانها عورة ويمكن ان تكون جارية طبقا لنصوص الدين دون اي احساس بالعار، كيف ادي فقدان الاحساس الكامن بانسانيتها عبر النصوص التي تستحلها يؤدي الي ان تتحول الي صاحبة راس مال جسدي يمكن استغلاله في سوق بيع المتعة والي تحولها لبيت دعارة متحرك طالما وجد القادرين علي الشراء حتي ولو كان المسمي زواجا علي سنة الله ورسوله. اليس كلا الفعلين يتما عبر صكوك مالية وعقود ممهورة وشهود لتبرير الشرعية؟!
لم يظهر الوعي بالانحراف بإذلال المرأة وتاكيد القيمة الذكورية الا في المجتمعات التي عرفت ووعت معني تقسيم العمل واكتشافة كسلعة قابلة للتداول. بينما ظل الاحتقار للنساء وتاكيد دونيتها وعدم صلاحيتها في كثير من مطالب الحياه سوي الجانب الانجابي او الوظيفي الجسدي في مجتمعات النصوص الدينية الحاكمة.
فالمجتمع الشرقي العرب- اسلامي تعرض طوال تاريخه الي ثورات وانتفاضات وحروب كلها بسبب الاستغلال لكنها ممهورة بانها دينية غايتها تحقيق ما جاء في رسالة الاسلام الخالدة. فحتي تعاليم الخوارج الاشد راديكالية فكانت احتجاجا علي مظالم الحكام – الذكور اي المستهلكين للجنس بجانب باقي السلع. وتفانى الخوارج في سبيل مبادئ تعتبر ديموقراطية مقارنة بما كان سائدا وقتها. فبرنامجهم السياسي ينص علي ان السيادة للجماعة الاسلامية والجماهير هي التي تمنح الخليفة سلطته العليا. فإذا عجز الخليفة عن القيام بمهام الخليفة جازعزله بل قتله لو اضطروا الي ذلك. وكانوا يرون بعدم شرط كونه قرشيا بل يكفي كونه عربيا شرط ان يكون مسلما.!!!! ومع ذلك لم تنجح جميع حركات التمرد منذ الخوارج في الانتقال الي وضعية جديدة يحق فيها للرجل وللمراة الدفاع عن حقه الانساني بكونه ليس سلعة للبيع والشراء بالجنس او بالعمل، لان غاية كل الحركات كانت تعلن دائما ان الهدف العودة الي صحيح الدين تحت إمرة حاكم مسلم.
elbadrymoh@aol.com
* القاهرة