أشارت معلومات الى ان رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل نجيب ميقاتي أسقط في يده ووضعه الحلفاء في وضع حرج لم يجد منه مخرجا سوى الاستقالة بعد ان استنفد الحلول التسووية كافة.
الأسباب الظاهرة لاستقالة ميقاتي كانت وقوف الاغلبية الوزارية في حكومته ضد رغبة رئيس الحكومة في التمديد للواء أشرف ريفي في منصبة مدة ستة أشهر، وإصرار وزراء عون وحزب الله على إنهاء خدمات اللواء اواخر الشهر الجاري، بعد بلوغه السن التقاعدي، على ان يتولى نائبه روجيه سالم المنصب خلفا له، لمدة ثلاثة أشهر، حيث يبلغ بعدها السن القانونية للتقاعد، ومن ثم اللواء علي الحاج حسب تسلسل الاقدمية الوظيفية، علما ان اللواء الحاج مشتبه بتورطه في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
ومع هذا السيناريو يضع حزب الله يده على الاجهزة الامنية كافة بعد إغتيال اللواء وسام الحسن. فبتولي اللواء علي الحاج بدلا من اللواء أشرف ريفي مديرية قوى الامن الداخلي، والعميد عباس ابراهيم في مديرية الامن العام، والعميد ادمون فاضل في مديرية مخابرات الجيش، يكون حزب الله قد استكمل مخطط سيطرته على الاجهزة الامنية اللبنانية.
رئيس الكومة نجيب ميقاتي وضع مسألة التمديد للواء ريفي في صلب صلاحيات رئيس الحكومة السني، واعتبر عدم الموافقة على التمديد للواء ريفي انتقاصا من صلاحياته، فوضع استقالته في وجه الجميع.
في المعلومات ان مسألة اللواء ريفي كانت القشة التي قصمت ظهر بعير ميقاتي في حين ان الاسباب الحقيقية لا ترتبط فعليا باللواء ريفي بل بالموقف العربي والدولي من مجريات الثورة السورية وتداعيتها على لبنان.
وتشير المعلومات الى ان قرارا دوليا وعربيا قد تم اتخاذه بشأن دعم اللثوار في سوريا في مقابل تعنت ايران وحزب الله في دعم النظام في سوريا.
وتضيف المعلومات ان الطرفين، (حزب الله، والمجتمع الغربي) وضعا رئيس الحكومة امام خيارات محددة، في اعتبار ان سياسة النأي بالنفس لم تعد تجدي نفعا، فالغرب والعرب يطالبان ميقاتي بالوقوف الى جانب الثوارة السورية في حين حزب الله وإيران طالبا ميقاتي بالوقوف الى جانب النظام، والاستمرار في تغطية تجاوزات وزير الخارجية عدنان منصور.
عندها، تقول المعلومات، وجد ميقاتي نفسه بين ثلاثة خيارات أحلاها مر، فقرر الاستقالة ورمى كرة النار في وجه الحلفاء والخصوم على حد سواء.