قالت اوساط سياسية لبنانية إن إفشال ترقية العميد شامل روكز الى رتبة لواء هدفت الى إفشال محاولة “انقلاب ناعم” في الجيش اللبناني!
المعلومات أشارت الى ان الترقية كانت تهدف الى “تثبيت رتبته العسكرية لواءً في الجيش” خلافا للقوانين العسكرية اللبنانية، في مقابل قائد للجيش “مؤجَّل تسريحه من الخدمة”! وتشير الى ان روكز كان يمكن أن يلجأ، فور ترقيته، الى الطعن القانوني باستمرار قائد الجيش في منصبه وكان سيكسب الطعن، لان تأجيل تسريح العماد قهوجي جاء “بناء لطلبه” بعد ان عجزت السلطة السياسية في غياب رئيس للجمهورية عن الاتفاق على تعيين قائد جديد للجيش.
وطبقا للقوانين المعمول بها في المؤسسة العسكرية اللبنانية، تقع على عاتق قائد الجيش مسؤولية اقتراح ثلاثة أسماء من المؤهلين لتولي قيادة الجيش، ولكنه اقترح تأجيل تسريحه هو من الخدمة بعد ان فشلت السلطة السياسية في الاتفاق على تسمية مرشح.
وتضيف المعلومات انه فور نجاح روكز في الطعن بشرعية استمرار العماد جان قهوجي في منصبه فسيكون هو الضابط الماروني الاعلى رتبة بين اترابه والمؤهل حكما لتولي قيادة الجيش، إن بشكل مباشر او بالوكالة الى حين تعيين قائد أصيل للجيش. وهكذا يستطيع العماد عون إيصال صهره الى منصب قائد للجيش بطريقة ملتوية.
مصادر في قوى 14 آذار قالت إن وصول روكز الى قيادة الجيش كان سيعني حتما وضع المؤسسة العسكرية في عهدة طرف سياسي في البلاد، ووضع الجيش في عهدة هذا الفريق، وان إفشال محاولة ترقيته خلافا للقانون جاء في الوقت المناسب وحال دون خسارة المؤسسة العسكرية.
وتضيف المعلومات ان الرئيس السابق ميشال سليمان والعماد جان قهوجي حالا دون ترقية روكز، الامر الذي صلّـب موقف وزير الدفاع سمير مقبل، في حين لجأ الرئيس فؤاد السنيورة الى الدستور لافشال الترقية التي كانت تتسلل الى مجلس الوزراء تحت ذرائع مختلفة من بينها إعطاء العماد عون هذا “المكسب” ليؤمّن حسن سير عمل الحكومة وجلسات تشريع الضرورة.
.إلا أن موقف كل من الرئيس ميشال سليمان وقائد الجيش والرئيس الستيورة عطل الترقية الملتبسة، وأحيل روكز الى التقاعد وهو الآن يمضي إجازة في الولايات المتحدة على ان يعود الى لبنان في خلال شهر ليتبين ما إذا كان سيسلك طريق السياسة في التيار العوني، او انه سينشيء مركز دراسات عسكري كما أشيع مؤخرا.