This post is also available in:
العربية 
Français
في “نويه تسورخر تسايتونغ” الصادرة بتاريخ 13 يناير 2018، تناول أولريش شميت، مراسل شؤون الشرق الأوسط في الصحيفة التي تصدر بالألمانية في زيورخ سيطرةَ المملكة العربية السعودية على شركة بن لادن للمقاولات وذلك بعد احتجاز عدد من أفراد عائلة بن لادن، من بينهم بكر بن لادن رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، البالغ من العمر 71 عاما والذي يملك حوالي 23.58٪ من أسهم الشركة.
شميت أوضح أن “هذا الإعلان يأتي بعد انقلاب قاده ولي العهد الشاب محمد بن سلمان على نخبة رجال الأعمال والأمراء واحتجاز عدد منهم في أكتوبر من العام الماضي في فندق ريتز كارلتون في الرياض حتى التفاوض على شروط الإفراج، فالأمير الشاب ليس معنيا فقط بمحاربة الفساد ولكن أيضا بملء الخزانة”.
الصحيفة أشارت إلى أن” مجموعة بن لادن هي واحدة من أكبر الشركات في البلاد واستفادت على مدى عقود من العلاقات الوثيقة مع عائلةآل سعود المالكة. وتتكهن مصادر إعلامية بأن تدخل الدولة هدفه في المقام الأول تسخير شركة بن لادن في تنفيذ خطة التنمية الوطنية “رؤية 2030”. ويبدو أن ولي العهد محمد بن سلمان يريد ضمان مشاركة مجموعة بن لادن ، عملاق المقاولات في تحقيق المشاريع الضخمة على البحر الأحمر مثل “نيوم”، لا سيما أن ردود فعل المستثمرين الدوليين على مشروع المستقبل بقيمة 500 مليار دولار جاءت بالصمت المطبق”.
أما الهدف الثاني فهو مالي بامتياز حسب أولريش شميت، حيث أنه “على عكس بقية المحتجزين المتهمين بالفساد، فإن الدولة تدين بالمليارات لمجموعة بن لادن، التي أسسها عام 1931 محمد بن عوض بن لادن المهاجر الفقير القادم من اليمن. وفي الوقت الذي صرف أمراء وأميرات آل سعود ملايين الدولارات في رحلاتهم في أوروبا، كانت أسرة بن لادن تشيّد ناطحات السحاب والجامعات والمستشفيات وأحياء مالية بأكملها والعديد من المشاريع العسكرية السرية. هذا ويقال إن الشركة تعاني من مشاكل مالية، لكن هناك خشية في أوساط رجال المال والأعمال في الرياض من أن تكون عملية استحواذ الدولة على شركة بن لادن نموذجا يحدد مسار السياسة الإقتصادية للسنوات المقبلة. وسيكون لهذه السياسات عواقب مدمرة، فمحاولة الدولة التحرر من التزاماتها بسداد الديون بهذا الشكل من الإكراه، لن يُخيف المستثمرين الدوليين فحسب”، وفق ما جاء في الصحيفة.
