لم تستغرب اوساط إقتصادية وسياسية لبنانية طلب امين حزب الله السيد حسن نصرالله من المصارف اللبنانية عدم الاستجابة لقرارات العقوبات الدولية للمؤسسات والمصارف التي تتعامل مع حزب الله، وقال في كلمة له امس : “يظهر عندنا في الاجراءات ان هذا ليس قرار او قانون بالاجماع في الكونغرس الاميركي، الان هذه التدابير بدات على مستوى البلد وانا احذر من الاستمرار في الانصياع للارادة الاميركية على هذا الصعيد”.
تحذير نصرالله أظهر حجم المأزق المالي للحزب في ظل القوانين العالمية لتجفيف منابع الارهاب والتي تطال حزبه من ضمن المنظمات المصنفة عالميا بصفة “إرهابية”، وسط تفاقم النقمة في صفوف ما يسمى بـ”البيئة الحاضنة” لحزب الله من بداية أزمة مالية لا يبدو ان في الافق ما يبشر بقرب انفراجها.
معلومات أشارت الى ان الحزب اوقف المساعدات المالية التي كانت تدفع لعائلات “الشهداء” والجرحى منذ أكثر من سبعة أشهر، إضافة الى وقف توزيع البطاقات التموينية، بقيمة 300 الف ليرة لبنانية، التي تُستعمل لشراء المواد الغذائية من السوبرماركت والمحال التجارية المتعاقدة مع الحزب. وهذا، فضلاً عن التأخير في دفع رواتب الموظفين والمقاتلين والاستعاضة عنها بدفع سلفات مالية بلغ حدها الاقصى 500 دولار اميركي.
وتضيف المعلومات ان رجال اعمال شيعة من المقربين من الحزب بدأوا يتلمسون حجم الاثر السلبي للعقوبات المالية، خصوصا، الذين وضعتهم وزارة الخزانة الاميركية على لائحتها السوداء وهم رجل الأعمال “أدهم طباجة” و”شركة الإنماء للأعمال السياحية” التي يملكها مع توابعها وتعمل في لبنان والعراق. وكذلك رجل الأعمال اللبناني “قاسم حجيج“، الذي يدعم أنشطة الحزب المالية في لبنان والعراق ويقوم بالتنسيق المالي وفتح حسابات مصرفية لعملاء الحزب. و”حسين علي فاعور” وشركته. وتضيف ان هؤلاء بدأوا يستصرخون حزب الله وامينه العام من اجل إيجاد اي حل من اي نوع كان لرفع هذه العقوبات، التي اوقفت جميع تحويلاتهم المالية، ورفعت من اكلاف التأمين على ممتلكاتهم واعمالهم التجارية.
وتشير المعلومات ايضا إلى ان احد رجال الاعمال المقربين من حزب الله يملك بناء سكنيا مؤجرا لمواطنين من الخليج العربي او يعملون في الخليج، لم يستطع قبض بدلات الايجار بسبب رفض المصارف ومحلات الصرافة تحويل الاموال اليه في لبنان او غير لبنان بسبب وضع اسمه على اللائحة السوداء.
وتضيف انه لم يدفع رواتب موظفيه منذ ثلاثة اشهر، كما ان شركة التأمين رفضت تجديد العقود مع شركته قبل رفع اسمه عن لائحة الاشخاص المطلوب محاصرتهم ماليا. وهذا عدا أن باخرته المخصصة “للرحلات السياحية” و”نقل الأموال” باتت على قوائم المراقبة!