بيان الرئيس سعد الحريري يقدّم “حلا مشرّفا” للقوات والكتائب للتراجع عن “الهمروجة العونية” التي أقحمت نفسها بها. ولو أن تعليقاً مدهشاً (بعنوان “هل تُسأل القوات؟”) نشره موقع “القوات اللبنانية” اليوم ينتهي إلى أن “بعد 12 تشرين الثاني لن يكون كما قبله”!!! هل ١٢ تشرين هو “أم المعارك”؟ وهل يريد صاحب التعليق أن “يبلّعنا” قانون إيلي الفرزلي، المسمّى زوراً “القانون الأرثوذكسي”، بحجّة التصدّي لنبيه برّي؟ أو أن يقنعنا بأن “الإيراني ميشال عون” بات حامي المسيحيين؟
بالمناسبة، لبنانيو الخارج، الذين يريد زعماء ما يسمّى “الأحزاب المسيحية” سنّ قانون لصالحهم، يريدون أن يحملوا جواز سفر “وطن”، وليس “زاروب”، ولا “منطقة غربية” و”منطقة شرقية”!
وما بعد ١٤ آذار، أيها السادة، ليس كما قبلها!
الشفاف
*
صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان التالي:
تمر البلاد بظروف صعبة ومعقدة تستوجب منا جميعاً كلبنانيين التكاتف والتضامن للعبور بالوطن الحبيب لبنان إلى بر الأمان.
في هذا السياق طُرح تحديد موعد لجلسة تشريعية نهار الخميس الواقع بتاريخ 12/11/2015 من دون إدراج مناقشة قانون جديد للانتخابات على جدول أعمالها إشكاليات وطنية توجب التوصل إلى حلول ومخارج .
لقد كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري من اشد الحريصين على المحافظة على الشراكة الوطنية والعيش المشترك.
وسبق لتيار المستقبل ان أعلن وفي مختلف الظروف تشبثه بهذه المبادئ وباتفاق الطائف وبالمناصفة.
لذلك فإنني أعلن التالي:
أولاً: مشاركة تيار المستقبل في الجلسة التشريعية المنعقدة الخميس بتاريخ 12/11/2015 لإقرار المشاريع المالية التي تتعلق بمصلحة لبنان المالية والاقتصادية وعلاقته بالمجتمع الدولي في هذا المجال
ثانيا: التزام تيار المستقبل بعدم حضور أي جلسة تشريعية بعد الجلسة المشار إليها أعلاه لا تكون مخصصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات بهدف التوصل إلى صيغة لإقراره .
ثالثاً: التصويت لإقرار قانون تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية كما تخلص إليه اللجنة النيابية العاكفة على وضع نصه النهائي.
رابعاً: دعوة الزملاء من الكتل النيابية كافة لحضور الجلسة غداً على الأسس المبينة أعلاه تكريساً للشراكة والعيش المشترك وتأكيداً منا جميعاً على ضرورة التكاتف والتضامن في هذه المرحلة للعبور بالوطن الحبيب لبنان إلى بر الأمان.