أثار رد فعل الملك سلمان على شركة “بن لادن”، على خلفية سقوط الرافعة في الحرم المكي، استغراب اوساط رجال الاعمال ، خصوصا الذين يستثمرون في المملكة ومن الذين تعتبر شركاتهم ذات تصنيف فئة اولى. خصوصا ان رد الفعل لا يتسق مع النتائج التي اسفر عنها سقوط الرافعة التابعة لشركة “بن لادن”، وهي واحدة من اكبر اربع شركات مقاولات ساهمت في إعمار المملكة العربية السعودية ومن بينها شركة “سعودي اوجيه”، وشركة “المباني”، وشركة “رابعة”.
الاستغراب مرده الى ما اسفرت عنه التحقيقات الرسمية السعودية من ان سقوط الرافعة لم ينتج عن فعل جرمي، بل عن خطأ بشري، كما ان الشركة لم تتنصل من مسؤولياتها، وهذا لا يستدعي منع مدراء الشركة من السفر، وتوقيف جميع المشاريع التي تنفذها الشركة، فضلا عن تخفيض تصنيفها!
ويتم تداول معلومات بإن ولي ولي العهد السعودي، الامير محمد بن سلمان، يريد وضع يده على شركتي “بن لادن” و”سعودي اوجيه”. وحسب المعلومات الرائجة، والتي يصعب التحقق من مصداقيتها، فهناك ما يتحضر لشركة “بن لادن” تمهيدا لوضع اليد عليها، وان شركة “سعودي اوجيه” هي الثانية بعد “بن لادن” ما لم يوافق الرئيس سعد الحريري، على تملك ولي ولي العهد محمد بن سلمان حصة وازنة فيها.
وتتقاطع المعلومات مع وقف ضخ الاموال المستحقة للشركات الاربع بحجة نقص السيولة المالية نتيجة إنخراط المملكة في الحرب اليمنية، ما استنزف احتياطي المملكة من السيولة النقدية.
وترددت معلومات بأن اجتماعا عُقد غداة اندلاع “عاصفة الحزم”، بين السلطات السعودية واصحاب الشركات الاربع، وتم إبلاغهم ان المملكة ستضطر آسفة لوقف دفع مستحقات الشركات، وان هذه الشركات التي تعمل في المملكة منذ عقود بامكانها ان تضطلع بمهامها لفترة من الزمن الى حين انجلاء ازمة اليمن، وعودة الامور الى طبيعتها .
وتشير معلومات الى ان المملكة اوقفت دفع المستحقات للشركات منذ ثمانية أشهر ما تسبب بأزمة سيولة خانقة.
“احتكار” مجموعة بن لادن للمقاولات
يُذكر أن “الإقتصادية” السعودية نشرت خبراً في ١٠ ديسمبر ٢٠١٤ عن قرار وزارة العمل بتعليق خدماتها عن 82 منشأة غير ملتزمة بتطبيق برنامج حماية الأجور شمل ثلاث شركات مقاولات كبرى هي شركة بن لادن، سعودي أوجيه، والخضري للمقاولات، وعددا من شركات الاستقدام.
وقالت المصادر إن العقوبات على الشركات المخالفة تمثلت في إيقاف جميع الخدمات عدا رخص العمل عن الشركات المتأخرة لمدة شهرين، أما الشركات التي تأخرت لمدة ثلاثة أشهر فإنه سيستمر تعليق الخدمات لها وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل”.
وهذا علاوة على حملات في المواقع السعودية خلال السنوات الماضية ضد ”احتكار مجموعة بن لادن” لـ٨٠بالمئة من المشروعات بالمملكة. وقد أبرزت المواقع السعودية، في حينه، تقريراً نشرته “الفايننشال تايمز” البريطانية في أغسطس و٢٠١١ وجاء فيه: “يشكو السعوديون من احتكار شركتي سعودي أوجيه ومجموعة ابن لادن على قطاع البناء والإنشاءات في المملكة، فيما يتم حرمان الشركات المتوسطة والصغيرة من أية عقود إلا ما ندر، حيث حصلت الشركتان على مشروعات ضخمة تقدر بـ 93.3 مليار دولار، في الوقت الذي توفران فيه آلاف الوظائف للآجانب، وليس للسعوديين.”