قال أحمد منتظري، نجل آية الله حسين علي منتظري، النائب السابق لمرشد إيران الأعلى آية الله روح الله الخميني، إن لديه شريط تسجيل آخر يظهر مسؤولية الجمهورية الإسلامية عن إعدام آلاف من السجناء السياسيين في عام 1988.
وقال منتظري إنه “غير مسموح له” الإفصاح عن محتويات هذا الشريط. وكان منتظري قد كشف في عام 2016 شريطا من محادثات والده مع أربعة من رجال الدين المعروفين والذين كانوا يشكلون لجنة قضائية عرفت باسم “لجنة الموت” المكلفة بتنفيذ أمر الخميني بإعدام السجناء. وفي هذا الشريط، وبّخ منتظري رجال الدين الأربعة بشأن عمليات الإعدام، قائلا إنها تنتهك القوانين الدينية والأخلاقية.
ومن المفترض أن يكون الشريط الجديد، محادثة أخرى أجراها والده مع الرجال الأربعة بعد أن تمت عمليات الإعدام.
وكشف منتظري عن بعض المعلومات حول الشريط الجديد في مقطع فيديو تم إصداره في 20 ديسمبر الجاري، لكن ليس واضحا متى تم تسجيل الشريط.
وحكم القضاء الإيراني على أحمد منتظري بالسجن 21 عاما في عام 2016 لإصداره الشريط الأول، لكن هذه العقوبة لم تنفذ.
وهددت قوات الأمن منتظري بالسجن لمدة ست سنوات إذا كشف عن أي معلومات إضافية حول محاولة والده منع عمليات الإعدام.
وأُفيد بأنه تم تعليق عقوبة سجن أحمد منتظري بعد كشفه محتويات الشريط الأول، إثر تدخل المرجع الديني آية الله شبيري زنجاني في القضية، حيث قبل مرشد الثورة آية الله علي خامنئي بإعفائه.
وفي الشريط الأول، حذر آية الله منتظري رجال الدين الأربعة، الذين عينهم الخميني، من أن ما يفعلونه هو “أكبر جريمة ترتكبها الجمهورية الإسلامية”، مضيفا بأن “العالم سيدينها”.
وكان من المفترض أن ينقل رجال الدين الأربعة، وهم القاضي الشرعي حسين نيّري، والمدعي العام في طهران مرتضى إشراقي، ونائب المدعي العام إبراهيم رئيسي (رئيس السلطة القضائية في إيران حاليا)، وممثل وزارة الاستخبارات مصطفى بور محمدي، تحذير آية الله منتظري إلى آية الله الخميني. إلا أن التحذير وصل إلى أحمد ابن الخميني، الذي أصر على أن “عمليات الإعدام يجب أن تمضي قدما“، على حد قول ابن منتظري.
وأضاف أنه في الاجتماع الثاني بعد شهر، سأل آية الله منتظري رجال الدين الأربعة عن سبب تسليمهم الرسالة إلى ابن الخميني، فقالوا بأنه “لم يكن أمامهم خيار آخر”.
وبعد إصدار الشريط الأول، ذكرت التقارير أن أحمد منتظري رفض تسليم الملفات الصوتية إلى وزارة الاستخبارات.
وعادة لا يتحدث المسؤولون الإيرانيون عن مذبحة عام 1988. ومع ذلك، دافع مصطفى بور محمدي، أحد رجال الدين الأربعة في “لجنة الموت”، عن ماضيه في مقابلة في عام 2018.
وقد أدانت منظمة العفو الدولية عمليات القتل في أعقاب هذا الاعتراف، ولفتت انتباه المجتمع الدولي إلى الجريمة.
يذكر أنّ تورط الفصيلين السياسيين البارزين في إيران (الإصلاحيين والمحافظين) في مجزرة عام 1988 هو الذي أدّى إلى سكوت السلطات الإيرانية عن هذه الجريمة.
وقالت مصادر إن معظم الذين قُتلوا في المذبحة كانوا أعضاء في منظمة “مجاهدي خلق” وفي جماعات سياسية ماركسية، كانوا قد حوكموا بالفعل وكانوا يقضون مدة عقوبتهم، ولكن تم إعدامهم بأمر من الخميني. وقد تم دفن العديد ممن جرى إعدامهم على عجل في مقابر جماعية في أنحاء مختلفة من إيران. واكتشفت عائلات القتلى بعض هذه المقابر الجماعية بعد سنوات، ولكن لا تزال الحكومة تمنعهم من إقامة مراسم الحداد على أحبائهم.
وقال المقرر خاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن 1،879 سجينا أُعدموا في عام 1988. ويقدر آية الله منتظري العدد في مذكراته بـ 2800 إلى 3800 وتعتقد بعض الجماعات السياسية أن العدد الفعلي أعلى بكثير.
المصدر الأصلي بالإنكليزية، إضغط هنا
(نُشرت هذه المقالة على “الشفاف” لأول مرة في
اجري بالكذب …. ابحثوا عن كذبة تتصدق عالقليلة هههه