أخطأت سفارة إيران فصعّدت الكويت: لا تنازل في الأمن القومي

فبعد التوقعات بأن تصبح قضية الخلية حيازة اسلحة، باتت قضية “تخابر” مع إيران و”انتماء” إلى تنظيم حزب الله وسعي “لزعزعة النظام العام” في البلد. هذا التطور كان مفاجئا للمراقبين، وسيساهم في تغيير معادلات داخلية مما سيؤثر على توازنات الحكومة الخارجية.

فبعد بيان الحكومة الكويتية “المتوازن نسبيا” تجاه الخلية إثر توجيه النيابة العامة الكويتية الاتهامات لأفراد الخلية، جاء بيان السفارة الإيرانية ردا على بيان النيابة العامة ليمثل فشلا في التعاطي مع الموقف الكويتي. فالحكومة الكويتية لم تكن تستعجل التصعيد، لأنها من خلال كشفها للخلية حققت نتائج مهمة تخدم أمنها القومي. لكن إيران، ومن خلال بيان السفارة، سعت إلى الضغط على الكويت، بل وتخويفها، وذلك للحصول على بعض التنازلات تجاه القضية. إلا أن الكويت فهمت مغزى بيان السفارة والهدف منه. لذا كان بيان الخارجية الكويتية، ردا على بيان السفارة، مقصودا ورسالة واضحة لطهران بأن الكويت لن تتنازل عن حقوقها في موضوع يمس أمنها القومي، وأن التقليل من شأن بيان النيابة، مثلما جاء في كلمات بيان السفارة، هو رهان خاسر، وبالتالي فإن التصعيد الكويتي سيكون أحد وسائل الحفاظ على الأمن القومي.

التصعيد الكويتي سيخدم السياسة الخليجية التي تقودها السعودية، خاصة وأن السلطات الكويتية كانت قد تجاهلت العديد من المطالب السعودية لتأييد سياساتها، كتدخلها في البحرين واليمن. فهي مصدومة من كشف الخلية في ظل علاقاتها المتميزة مع طهران ومع رموز حزب الله الكويتيين الذين عاشت معهم ربيعا سياسيا فاجأ الكثيرين اثر قضية تأبين عماد مغنية. لذا من المتوقع أن تكون السياسة الكويتية في الفترة القادمة أكثر قربا من الرياض وأكثر بعدا عن طهران، خاصة وأن الكويت لا تملك رصيدا عاليا من المصالح المشتركة مع إيران من شأنه ان يتأثر بفتور العلاقات، كالمصالح الاقتصادية. في حين من شأن الدعم الكويتي للسياسات المناهضة لإيران أن يساهم في معالجة بعض القضايا العالقة مع الرياض، كقضية الخلاف النفطي.

أضف إلى ذلك أن السلطات الكويتية كانت قد راهنت خلال صراعها مع ما سمّي الحراك الشبابي على الموقف الشيعي المؤيد لمواقفها المناهضة لما سمّي الحراك والشباب. هذا الموقف أفرز وضعا طائفيا تأثرت منه الجماعات السنية التي عاشت السلطات الكويتية ولا تزال وضعا متوترا معها.

فالجماعات السنية أرجعت جزءا كبيرا من هذا التوتر الى الموقف الشيعي. لكنها، وفي فترة لاحقة، استغلت هذا الموقف لتأكيد أن الشيعة يعزفون على وتر معاداة الحراك لضمان مصالحهم الفئوية وليس دعما للموقف الحكومي. وجاء الكشف عن خلية حزب الله ليؤكد صحة تحليل الجماعات السنية، حيث دفعها ذلك للضغط على الموقف الحكومي لمزيد من التصعيد تجاه الخلية وتجاه إيران وتنظيم حزب الله.

لذلك، يتوقع أن توظف الحكومة التصعيد ضد الخلية وضد ايران لمعالجة علاقاتها مع الجماعات السنية، التي ترى أن الحكومة أخطأت في التنازل لاقلية دينية (الشيعة) على حساب علاقاتها مع الاكثرية الدينية (السنة).