اعلنت المعارضة الإيرانية الجمعة أن القيود المفروضة على الرئيس الإيراني الأسبق، الإصلاحي محمد خاتمي، تم تشديدها أخيرا، وبات يمنع عليه عقد أي لقاءات عامة لثلاثة أشهر.
ومنع خاتمي من الظهور في الإعلام منذ التظاهرات الكبيرة المناهضة للحكومة في عامي 2009 و2010، لكنه لا يزال مؤثرا.
وذكر موقع “كلمة” المعارض أن المحكمة الخاصة بعلماء الدين ارسلت خطابا إلى خاتمي طلبت منه فيه “عدم المشاركة في أي فعاليات سياسية او عامة لثلاثة أشهر”.
ويشمل هذا الحظر حضور اي اجتماعات، أو عروض مسرحية أو حفلات، كما يمنع الاشخاص، والمسؤولين الحكوميين، واتحادات الطلاب من لقائه.
واعلن ابن شقيقة خاتمي النائب في البرلمان محمد رضا تابش عن هذه القيود الجديدة لاول مرة الأسبوع الفائت.
وتقول المعارضة إن الخطاب موقع من قبل ابراهيم رئيسي، مدعي عام المحكمة الخاصة بعلماء الدين والقيادي المحافظ المتشدد الذي خسر الانتخابات الرئاسية الاخيرة امام الرئيس حسن روحاني.
لكن مسؤولين نفوا لوكالتي مهر وفارس وجود مثل هذا الخطاب او فرض اي قيود جديدة عل خاتمي.
وانتقد النائب البرلماني علي مطهري وهو من المعتدلين، الاجراءات الجديدة، مشيرا إلى عدم قانونيتها دون تشاور مناسب مع خاتمي ومحاميه.
وقال مطهري “لدينا دستور جيد ومجلس الشورى أصدر قوانين جيدة لكن بعض المجالس والهيئات مثل المحكمة الخاصة بعلماء الدين تتجاوز الدستور والبرلمان وتدفع البلاد نحو السلطوية”.
ودان مطهري سياسة فرض الاقامة الجبرية على المعارضين.
وتفرض طهران الاقامة الجبرية على مير حسين موسوي ومهدي كروبي الزعيمين المعارضين منذ 2011 لدورهم في التظاهرات المعارضة للحكومة.