من قتل محمد حرقوص: الجيش اللبناني أم الحزب الإيراني أم “فيفتي فيفتي”؟

تحذير: يحتوي هذا المقال على وصف لآثار تعذيب وصورًا لها.

“لم تتواصل معنا أيّ جهة رسميّة، ولا أيّ جهاز أمني، كلّ ما أعرفه أنّني استلمت جثة ابني وعليها آثار تعذيب من المستشفى العسكري بعدما اختطف أثناء عمله. حتى زوجته التي كانت معه يوم اقتيد، لم يُستمع لشهادتها. كلّ ما أريده محاسبة من كان السبب في قتل ابني كائنًا من كان”، يقول فرح حرقوص والد محمد (31 عامًا) الشاب الذي اقتيد يوم الثلاثاء الماضي، 6 كانون الثاني، من طريق المطار في الضاحية الجنوبية لبيروت على يد أشخاص يرتدون لباسًا مدنيًا ليستلمه الأب في اليوم التالي جثّة عليها آثار تعذيب.

حتّى اللحظة، لم يصدر بيان حول القضية عن أي جهة رسمية، سواء النيابة العامّة أو الجيش إذ أنّ الأب استلم جثّة ابنه من المستشفى العسكري. إلّا أنّ بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، أشارت إلى أنّه كان محتجزًا لدى فرع مخابرات الجيش في الضاحية.

وقد ادّعى المحامي حسن إبراهيم، بوكالته عن والد محمد، يوم الاثنين الماضي (12 كانون الثاني) أمام النيابة العامة التمييزية على “جميع ضباط وعناصر مكتب أمن الضاحية التابع لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني والذين ثبتت مشاركتهم في الجريمة الموصوفة وكل من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخّلًا ومحرّضًا”، وأحالت النيابة بدورها الملف في اليوم نفسه إلى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم الذي باشر تحقيقاته في القضية.

وفي انتظار نتيجة التحقيقات القضائيّة، فإنّ الأكيد الوحيد وفقًا لمصادر العائلة أنّ محمد اقتيد من قبل أشخاص بلباس مدني واستلمه والده جثّة من المستشفى العسكري وآثار العنف واضحة على جسده، وأنّ الطبيب الشرعي الذي استعان به والده أكّد أنّ سبب الوفاة نزيف بسبب ضربة على الرأس، الأمر الذي يظهر شبهات جديّة حول تعرّضه للتعذيب، ويُعيد قصّة بشّار السعود إلى الأذهان. وهو ما يوجب طرح عدد من الأسئلة تبقى برسم القضاء وهي: من قبض على محمد حرقوص؟ وهل كان ذلك عملية إلقاء قبض باشارة قضائية أم جريمة خطف؟ ومن سلّمه إلى المستشفى العسكري؟ هل وصل إلى المستشفى مصابًا أم جثة؟ وأين كان محتجزًا قبل أن يستلمه المستشفى؟

الرواية بلسان ذوي محمد 

محمد بحسب ما يُخبر ذووه “المفكّرة القانونية” هو صاحب محل لتصليح الهواتف في منطقة العنّان في برج البراجنة. أب لطفلتين (سنتان ونصف السنة، وعشرة أشهر)، وليس من أصحاب السوابق. واضطرّ أخيرًا للبحث عن عمل ثان في موازاة عمله، لمصدر رزق إضافي. “تعرّف على شخص من الجنسيّة السورية على فيسبوك كان يضع إعلانًا يطلب فيه عامل توصيل، وبالفعل بدأ العمل معه قبل حوالي أسبوعين، يأخذ منه رخص السواقة ويوصلها لأصحابها مقابل 5 دولارات، وعمله في نطاق الكولا وطريق المطار والسفارة الكويتيّة” تقول ريم زوجة محمد لـ “المفكرة”. وفي حين تُشدّد على أنّ الحديث عن شبهات بارتباك محمد تزوير مستندات رسمية لم تسمعه إلّا من وسائل التواصل وأنّه إشاعات، تؤكّد “شو ما كان زوجي عامل وهو ليس كما يقولون، لا شيء يُبرّر قتله”.

وتروي ريم أنّه يوم الثلاثاء الماضي، في 6 كانون الثاني، كانت برفقة زوجها على درّاجته النارية أثناء قيامه بعمله الذي بدأه قبل نحو أسبوعين بصفته عامل توصيل (ديلفري) لرخص قيادة وهويّات. وأثناء مرورهما في منطقة طريق المطار برج البراجنة قرب مستشفى القلب التابع لمستشفى الرسول الأعظم، اعترضهما فان أبيض وسيّارة، ترجّل منهما أشخاص بلباس مدني اقتادوا محمد ووضعوه داخل الفان، معرّفين عن أنفسهم بأنهم من “حزب الله”. تعتبر ريم ما حصل بأنّه كمين، لأنّ الشخص الذي كان يفترض أن يسلّمه محمد الرخصة كان موجودًا في السيّارة. وفي هذا الإطار نفى مصدر مقرّب من “حزب الله” لـ “المفكرة” أيّ علاقة للحزب بالحادث، مشيرًا إلى أنّ ما حصل كان كمينًا من قبل مخابرات الجيش لأسباب تتعلّق بشبهات تزوير. وتُشير الزوجة إلى أنّ هناك كاميرات مراقبة قرب المستشفى يُمكن التعرّف من خلالها على هويّة الخاطفين وبالتالي محاسبتهم.

وبحسب ريم، وقعت الحادثة قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر. وبعد مرور ساعات من دون عودة محمد أو التمكّن من التواصل معه، توجّهت مع والده إلى مخفر المريجة لتقديم بلاغ عن اختطافه، “رحنا على المخفر لنبلّغ عن اختطاف زوجي، لكنهم قالوا لنا إنّه عند الدولة” تقول.

بعدها، توجّه والد محمد، فرح حرقوص، حوالي الساعة التاسعة ليلًا إلى مكتب مخابرات الجيش في الضاحية الجنوبية، حسب ما يقول لـ “المفكرة”، “أخبرتُ العسكري الذي يحرس المبنى أنّ فانًا أبيض أخذ ابني، فأجابني أنّه لا يوجد لديهم فان أبيض” يقول والد محمد. ويوضح أنّ العسكري عاد وسأله عن اسم ابنه ودخل إلى المبنى للاستفسار، قبل أن يعود ويبلغه بأنّه لا يستطيع التأكد من وجوده أو عدمه، بحجّة أنّ عناصر الدوام الليلي ليسوا أنفسهم الذين كانوا صباحًا، طالبًا منه العودة في اليوم التالي.

عاد والد محمد في اليوم التالي إلى الثكنة وأثناء انتظاره تلقّى اتصالًا قرابة التاسعة والنصف صباحًا من المستشفى العسكري، أُبلغ فيه بأنّ ابنه تعرّض لوعكة صحيّة، وعندما وصل إلى المستشفى، أخبروه أنّ ابنه تُوفّي.

ثلاثة تقارير لتحديد أسباب الوفاة

يشير فرح حرقوص إلى أنّ المستشفى العسكري، وقبل رؤية جثّة ابنه، أطلعه على تقرير للطبيب الشرعي أفاد بأنّ سبب الوفاة هو توقّف مفاجئ في القلب نتيجة التوتر. إلّا أنّه رفض قبول هذه النتيجة وطلب الكشف من طبيب آخر، ليأتي التقرير الثاني مطابقًا للأوّل، “يُريدون أن نقتنع ونقبل بأنّ شابًا كانوا يحققون معه توقّف قلبه من التوتر ومات، وكأنّ شيئًا لم يكن” يقول.

وقد رفض والد محمد نتيجة التقريرين ولا سيّما بعد ملاحظته آثارًا على جسد ابنه اشتبه بأنّها آثار تعذيب، ما دفعه للاستعانة بطبيب شرعي على نفقته كشف على الجثة بعد استلامها، وخلص في تقريره إلى أنّ سبب الوفاة هو نزيف داخلي ناجم عن ضربة على الرأس.

“المفكرة” اطلعت على تقرير الطبيب الشرعي الصادر في 8 كانون الثاني والذي حدد ساعة الوفاة في “حوالي منتصف ليل 6-7/ 1 /2026″، وأشار إلى وجود آثار ضرب على جسد محمد منها مساحة دائرية مسطّحة قطرها نحو 7 سنتيمترات في مؤخرة رأس الضحية وكدمة في الجبين الأيمن وزرقة في الظهر وكدمة في الكتف الأيسر وخدشان محمران عند الكوع الأيسر وخدوش سطحية على جانب الصدر الأيسر إضافة إلى كدمات في الركبة اليمنى.

وبعد ملاحظة ازرقاق في الأصابع قد يكون نتيجة حصول نزيف داخلي، طلب الطبيب إجراء صورة “سكانر” للرأس للتثبت من الأمر. وبعد إجراء الصورة أصدر الطبيب ملحقًا لتقريره بتاريخ 10 كانون الثاني اطلعت عليه “المفكرة” يُفيد أنّ سبب وفاة حرقوص “الأكيد الثابت المستمر والحقيقي يعود لتعرّضه صدمًا وإيذاءً بأجسام صلبة غير حادة خاصة عند الجمجمة نتج عن كل ذلك نزيف دماغي قوي وآني مع تورم مائي شامل من شأنهما علو الضغط بداخل دماغه وبالتالي تعطيل وظائفه بما فيها عمل رئتيه وقلبه وبالتالي وفاته (وربما خارج أي علاج طبي ناجع له علمًا أن ذلك ليس بالأمر السهل)”.

وأمام هذا التقرير الذي يؤكّد أنّ سبب الوفاة يعود إلى حصول نزيف داخلي نتيجة الإيذاء بأجسام صلبة، يصرّ والد محمد على استكمال التحقيق للوصول إلى معاقبة الفاعلين. وفي ظلّ عدم وجود أي معلومات من جهات رسميّة لغاية الآن، يعتقد محمد أنّ عناصر من حزب الله هم من أخذوا ابنه ليسلموه إلى مخابرات الجيش، ولا يعرف أين تعرّض ابنه للضرب، ولكنّه يقول إنّه استطاع معرفة أسماء أشخاص قد تكون لهم يد في اختطافه وضربه.

مسار التحقيقات: هل ينصف القضاء العسكري محمد؟ 

حسب وكيل عائلة محمد، المحامي حسن إبراهيم، تحرّك مفوّض الحكومة القاضي كلود غانم فور وفاة محمد وفتح تحقيقّا في الحادث، ومن ثمّ تقدّم هو بالشكوى أمام النيابة العامة التمييزية التي أحالت الملف بدورها إلى غانم. وتسلّم غانم عبر المحامي تقرير الطبيب الشرعي الذي استعانت به العائلة.

وعلمت “المفكرة” أنّ غانم استمع أمس الأربعاء إلى شهادات الأطباء الشرعيين الثلاث، ولم يستدع حتّى اللحظة أيًّا من ذوي محمد.

واستندت الشكوى التي قدّمها إبراهيم على تعريف التعذيب في المادة الأولى من قانون معاقبة التعذيب رقم 65/2017 والتي تنصّ على أنّه يُقصد بالتعذيب في هذا القانون “أي عمل يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمنًا موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات، ينتج عنه ألم شديد أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق قصدًا بشخص ما، لا سيّما: للحصول منه أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف. معاقبة أي شخص على عمل ارتكبه أو يُشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث.  لتخويف أي شخص او إرغامه – هو أو أي شخص ثالث – على القيام أو الامتناع عن القيام بعمل ما. لتعريض أي شخص لمثل هذا الألم الشديد أو العذاب الشديد لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه”. ويعاقب القانون التعذيب الذي يفضي إلى الموت بالاعتقال من 10 إلى 20 سنة.

واعتبرت الشكوى أنّه يُفهم من هذا التعريف بأنّ جريمة التعذيب هي تلك التي تقترف خلال الاستقصاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية أو خلال التحقيقات الأوّلية التي تقوم بها الضابطة العدلية، وهو ما ينطبق على مخابرات الجيش. وأكّدت أنّ “الوقائع تبيّن بما لا يرقى إلى الشكّ أنّ محمد حرقوص تعرّض للضرب المبرح والتعذيب الممنهج والتنكيل بشكل ينافي أدنى معايير احترام حقوق النفس البشرية وأنّ هذا التعذيب والضرب ولاسيما تلك (الضربة) التي تعرّض لها على مؤخّرة رأسه والتي تبيّن من خلال الأشعة المجراة أنّها أدّت إلى نزيف داخلي أفضى إلى الوفاة”. وعليه، ادّعى إبراهيم على جميع ضباط وعناصر مكتب أمن الضاحية التابع لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني والذين ثبتت مشاركتهم في الجريمة الموصوفة وكل من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخّلًا أو محرّضًا.

وعن هذا الأمر، تشير المحامية غيدة فرنجية من “المفكّرة القانونية” إلى أنّ قضية حرقوص تضع القضاء اللبناني أمام “استحقاق هام للكسر مع سياسة الإفلات من العقاب في هذه الجريمة الخطيرة”، وهذا يتطلّب “القيام بتحقيقات جدّية وفقًا للأصول الخاصة للنظر في جرائم التعذيب والمعايير الدولية”. وشدّدت على ضرورة “ضمان حقوق عائلة حرقوص وإبلاغها بالمعلومات اللازمة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات والمستندات المتعلقة بالقضية”.

وتوضح فرنجية التي أعدّت دراسة حول تعامل القضاء العسكري مع قضايا التعذيب أنّ “المعايير الدولية والقوانين اللبنانية تتجه نحو إخراج جرائم التعذيب من صلاحية القضاء العسكري الذي لا يوّفر معايير المحاكمة العادلة وإبقائها أمام القضاء العادي كونها تصّنف من الانتهاكات الجسيمة التي تخرج عن إطار الوظيفة العسكرية”.

وتضيف أنّ قانون معاقبة التعذيب يضع أصولًا خاصّة لكيفية التحقيق في قضايا التعذيب نظرًا لخطورتها، لكن القضاء العسكري “لم يلتزم في السابق بهذه الأصول بشكل ممنهج وشابت تحقيقاته العديد من المخالفات التي حالت دون محاسبة مرتكبي التعذيب، كالتأخّر في المباشرة في التحقيقات وعدم المحافظة على الأدلة والاستعانة بالأجهزة العسكرية لإجراء التحقيقات خلافًا للحظر القانوني وعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الضحايا”.

وتشدد أنّه من أسباب الاعتراض على نظر القضاء العسكري في قضايا التعذيب ترتبط بأنّه “لا يسمح للضحايا وذويهم المشاركة في إجراءات التحقيق والمحاكمة أو الطعن في القرارات القضائية للتأثير على النتيجة”، وأنّ القضاة لم يقدّموا في السابق “التسهيلات الكافية لتمكين الضحايا من متابعة قضاياهم، ورفضوا أحيانًا استلام الأدلة منهم أو إبلاغهم بنتيجة التحقيقات أو تزويدهم بمستندات من الملف”.

وتعود إلى قضية بشار السعود التي حصلت فيها المحاكمة الأولى والوحيدة أمام المحكمة العسكرية بناء لقانون معاقبة التعذيب منذ صدوره في العام 2017، لتلفت إلى أنّ هذه القضية أكّدت مجددًا أن القضاء العسكري ليس المكان المناسب لمحاسبة جرائم التعذيب “فرغم جديّة التحقيقات، وضعت عراقيل عدّة أمام إمكانية أن تقدّم عائلة بشار الأدلة للمحكمة، وخلصت نتيجة المحاكمة إلى إنكار حصول وفاة السعود نتيجة التعذيب بالرغم من تعدّد الأدلة وثبوت التعذيب بحق موقوفين آخرين في المركز نفسه، من دون أن يكون لعائلة بشار أو أي من الضحايا الآخرين حق الاعتراض أو الطعن في الحكم”.