قالت مصادر مصرفية إن الولايات المتحدة، في ظل الادارة الجديدة، تعد لقانون عقوبات جديد يختلف في مضمونه والمستهدفين منه عن القانون السابق مشيرة الى ان العقوبات ستطال في ظل القانون الجديد افرادا من حزب الله وعلى رأسهم الامين العام للحزب! إضافة الى شخصيات من “حركة امل” قيل إن من بينها نواب ووزراء وشخصيات قيادية في الحركة، إضافة الى قياديين من من “الحزب السوري القومي الاجتماعي”! والمفاجيء أن العقوبات ستطال أيضا شخصيات مسيحية من انصار التيار العوني!
وتشير معلومات الى ان ادوارد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي هو الذي قف وراء قانون العقوبات الجديد وان السلطات الاميركية أبلغت المصارف اللبنانية بالاسماء منذ ما يقارب الشهرين بالاسماء الخاضعة لقانون العقوبات الجديد إضافة الى ان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون إطلع على اللائحة الاسمية.
وتضيف المعلومات ان الادارة الاميركية بم تعد تلقي آذانا صغية لمناشدات حاكم مصرف لبنان رياض سلامه لاعادة النظر بالعقوبات، باعتبار ان المهلة المتبقية لسلامة لانتهاء ولايته لا تتجاوز الاشهر الثلاثة، وان ليس هناك ما يضمن بقاء سلامه في منصبه، وتاليا لا مبرر لاي بحث معه!
“سلامة يوك”!
المعلومات تشير الى ان القانون الجديد سيثير ازمة مالية ومصرفية قد تطال القطاع المصرفي بكامله، خصوصا ان القانون يطالب المصارف بايقاف العمل ليس مع العميل الذي تطاله العقوبات بل أيضا مع “عميل العميل”، و”أقرباء العميل” وان لوائح مفصلة أرسلت الى وزير المال بأقرباء الذين تطالهم العقوبات، من اولاد ونساء وابناء عم وأصدقاء، وذلك نتيجة مراقبة مالية مكثفة ودقيقة لحركة الاموال وتنقلاتها بين اقرباء المستهدفين بالقانون لجهة تهريب اموالهم خشية تعرضهم لقوانين العقوبات سواء الاميركية منها او الدولية. وهذا ما يوسع مروحة الذين تطالهم العقوبات ويعيق حركة تدفق الاموال بين المصارف وبين العملاء.
مأزق علي حسن خليل
وتشير المعلومات الى ان وزير المال علي حسن خليل سيجد نفسه في مأزق، كونه سلطة الوصاية على المصارف اللبنانية، بين تنفيذ المذكرة الاميركية، وتاليا الابلاغ عن حسابات متمولين وشخصيات شيعية من بينها من هو منتمٍ لحركة امل، وبين عدم الرد على المذكرة، وتاليا تعريض لبنان لخطر العزل وتصرب النظام المصرفي بكامله.