– الدوحة
أثارت التغييرات الأخيرة في قمّة هَـرم الحكم في السعودية، ردود فعل متباينة داخل الأسْرة الحاكمة، بين رافض بصوْت مرتفِع، أسْوة بالأمير طلال بن عبد العزيز، الأخ غير الشقيق للملك سلمان، ومتحفِّظ بصوْت منخفض، على غِرار الأمير عبد العزيز، نجل الملك الراحل عبد الله، والأمير سعود نجل الملك الأسبق فيصل.
وإذا كانت حيْثِيات مرسُوم نقل ولاية العهْد من مقرن إلى محمد بن نايف أكّدت أن النقل تمّ “بطلب” من الأول، فالثابِت أن الذي حصل فجْر يوم الأربعاء 29 أبريل الماضي، لم يكن سوى عزلا لولي العهد بعدما اعترض على استمرار الحرب في اليمن، التي لم يكن مؤيِّدا لشنِّها أصلا.
واستهدفت المراسيم الخمسة والعشرين التي أصدرت باسم الملك سلمان، أربعة مناصب مفتاحية في الدولة، وهي ولاية العهد وولاية ولاية العهد ووزارة الخارجية والديوان الملكي، الذي يُعتبَر العُلبة السوداء للنظام.
مع عزل ولي العهد السابق الأمير مقرن (70 عاما)، يكون هذا الأخير آخر من تولّى ولاية العهد من أبناء الملك عبد العزيز، مؤسّس المملكة السعودية، ويكون خلَفه في هذا المنصب الأمير محمد (55 عاما)، نجل وزير الداخلية السابق نايف، أول مَن يتولّى المنصب من أحفاد عبد العزيز، مُدشِّنا بذلك النّقلة من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث.
ومن الواضح أن هذه الحركة مسحت آخر لمَسات الملك الراحل عبد الله، الذي اختار مقرن وليا لولِي العهد (أي نائِبا لسلمان)، إلا أن فرع السديريين لم يكن راضيا عن ذلك. والسديريون هُم أبناء وأحفاد الملك عبد العزيز من زوجته حصّة بنت أحمد السديري، وهُم ليسوا على قلب رجل واحد مع إخوتهم غيْر الأشقّاء في الفرع الآخر. وكان الملك فهد بن عبد العزيز (1982 – 2005) هو أول السديريين الذين تولَّوْا الحُكم في السعودية.
وأتت القرارات الأخيرة المفاجِئة لتحكم قبضة السديريين على الحُكم وتُقصي (نهائيا؟) الجناح المنافِس. ومع شيخوخة الملك سلمان (80 عاما)، الذي يُقال أن فترات إدراكه لا تتجاوز بِضع ساعات في اليوم، انتقلت دائرة القرار إلى ولِي العهد الجديد محمد بن نايف، وخاصّة إلى ولِي ولِي العهد محمد بن سلمان (35 عاما)، الإبن الأشد قُـربا من والده، والذي كان له الرّأي الحاسم في اتِّخاذ قرار شنّ الحرب على الحوثيين في اليمن.
قبضة حديدية؟
داخليا، يُرجح أن ينتهِج هذا الثنائي الحاكم سياسة القبْضة القوية، ليس فقط مع تنظيم “القاعدة” ومشتقّاته، وإنما مع المعارضة الليبرالية والمجتمع المدني أيضا، خصوصا طالَما ظلّت ذريعة الحرب في اليمن المجاور والحملة على “القاعدة في جزيرة العرب”، قابلة للتسويق الداخلي.
فالأمير محمد بن نايف، الذي ورث وزارة الداخلية عن والِده، باشر منذ مطلَع الألفِية حرْبا بلا هَـوادة على الجماعات المسلّحة، التي باتت تَعتبِره العدُو رقم واحد، وحاولت اغتياله ثلاث مرّات. كما أنه جمّد أو ألغى بعض الإجراءات التحرُّرية المتّخَذة في عهد الملك السابق عبد الله. وبعدما أصبح الآن رئيسا للَّجنة الوزارية للشؤون السياسية والأمنية، يمكن القول أنه جمع بين يديْه سلطات واسعة لا تُضاهيها سِوى السلطات التي مُنِحت لابن عمّه محمد بن سلمان.
فبالإضافة لتقلُّده منصِب وزير الدفاع، يترأس هذا الأخير مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية، وكان لافتا أن رئاسة مجلِس إدارة شركة النفط العِملاقة “أرامكو” أسنِدت له، وهي المؤسسة التي تُؤمّن غالبية موارد الدولة السعودية. ولأول مرّة، ستخضع الشركة لإعادة هيْكلة شامِلة بعد حلّ “المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن”.
صحيح أن محمد بن سلمان أعفِي من رئاسة الديوان الملكي، لكن المنصِب لم يخرج من دائرة السديريين ومؤيِّديهم في جِهاز الدولة، إذ تمّ تعيين حمَد بن عبد العزيز السويلم في هذا المنصب بمرتبة وزير.
أما وزارة الخارجية التي كان متوقّعا أن يُغادرها الأمير سعود الفيصل (75 عاما) بسبب متاعِبه الصحية المُتفاقِمة، بعدما عمّر في المنصب أربعين عاما، فإن رجّة التغيير فيها كانت قوية، ربما لكونها خرجت للمرة الأولى من أيادي أمراء الأسْرة الحاكمة، ما جعل مساعِد وزير الخارجية الأمير عبد العزيز، نجل الملك الراحل عبد الله، يُسارع بالإستقالة من منصِبه بعد تسمية عادل الجبير، كي لا يعمل تحت إمْرة مَن كان موظّفا عند والده. وكان الجبير حلّ على رأس السفارة السعودية بواشنطن، محل عُضو الأسْرة البارز الأمير تركي بن فيصل (مدير المخابرات طِوال عشرين عاما). ويمكن القول أن التعيينات الجديدة مَحَت آثار الملوك الثلاثة الأخيرين، فيصل وفهد وعبد الله، من المناصب العُليا في الدولة.
الحليف الأكبر
في المقابل، عزّزت علاقات السعودية مع الحليف الأكبر، الولايات المتحدة. فولِي العهد الجديد، الذي تلقّى دروسه الأساسية في جامعة أمريكية، حيث تخصّص في العلوم السياسية، يحظى بسُمعة جيدة في واشنطن، التي تعتبِره شريكها الإقليمي في الحرب على تنظيم القاعدة وتوابِعه.
كما أن وزير الخارجية الجديد ربط علاقات مَتينة مع الخارجية الأمريكية منذ أن وظّفه السفير السعودي الأسبَق في واشنطن بندر بن سلطان كمُتعاقد محلّي في السفارة عام 2006، بسبب إجادته للُّغة الإنجليزية، قبل أن يرتقي إلى منصب سفير.
والأرجح، أن واشنطن لا تُعارض وقوف السعودية عسكريا في وجْه التمدّد الإيراني في المنطقة، لأنه ينسجِم مع سياستها (أي الإدارة الأمريكية)، الساعية إلى وضْع حدٍّ للورطات المُكلفة في أفغانستان والعراق، والإعتماد مُستقبلا على حلفائها في المنطقة.
وبعدما أسكتت القوات السعودية أصوات الاحتجاج في البحريْن عام 2011 وشنَّت حربا شاملة على المتمرِّدين الحوثيين في اليمن، تبدو الرياض مُصمِّمة أكثر من أي وقت مضى على منْع طهران من أيّ موطِئ قدَم في الجزيرة العربية.
واستطرادا، ستُعزز السعودية زعامتها داخل مجلس التعاون الخليجي، وهو ما بات واضحا من خلال تحوُّل الرياض إلى مركزٍ مِحوري لاجتماعات المجلس ومطبخٍ لقراراته، بل إن الدولة العربية الكبرى الأخرى مصر، أصبحت تتحرّك بوصفها الحليف المُعاضِد للسياسات السعودية في المنطقة، ولا يبدو أنها ستستعيد دوْرها المستقِل في الأمد المنظور، في ظل اهتزاز شرعية حُكم الجنرال عبد الفتاح السيسي.
اليمن في مجلس التعاون؟
بهذا المعنى، ستمضي القيادة السعودية في حربها على الحوثيين إلى آخر شوْط، وستُقنِع الرئيس والحكومة اليمنيين، المعترف بهما دوليا، بالإنضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، لقاء استضافتهما في الرياض وتحمل كلفة الحرب. وأكّد وزير الخارجية اليمني هذا التوجّه، وإن توقّع أن يستغرق مسار الإنضمام عشرة أعوام لتهيِئة البِنية الأساسية وإعداد البلد لهذه النقلة، وهذا ما سيُقوّي الزّعامة السعودية إقليميا، ويجعل من الصعب على أيّ عُضو في مجلس التعاون أن “يشقّ عصا الطاعة”، لأنه في هذه الحالة سيخدِم الغريم الإيراني.
كما يُرجَّح أن تدعَم واشنطن الدَّوْر السعودي في كلٍّ من العراق وسوريا، لموازنة النصر السياسي الذي ستجنيه طهران من التوقيع على الاتفاق النووي مع الدول الغربية، ولحماية العرب السُنّة من طُغيان الحكّام الشيعة والعلَويين، في البلدين اللذيْن تُمزِّقهما الصراعات الأهلية والإقليمية منذ سنوات.
واستطرادا، من المرجح أن تكون السعودية في ظلّ قيادة الجيل الجديد من الأمَراء، مختلِفة تماما عن دولة الملك عبد الله وأسلافه.