سلسلة الرتب والرواتب: أسقطها “الجنرالات” وأساتذة الثانوي!

عادت سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام وقطاع التعليم الرسمي في لبنان الى مربعها الاول بعد ان كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعد بإقرارها في اول جلسة تشريعية للمجلس النيابي اللبناني والتي انعقدت يوم الثلاثاء الفائت.

بري هدد يوم الاثنين الذي سبق الجلسة بأنه سيعيد السلسلة الى اللجان النيابية لتعيد درسها من جديد بعد ان بلغت مسامعه إعتراضات من “المستفيدين” حسب تعبيره، وفي مقدمهم الجيش اللبناني وأساتذة التعليم الثانوي!

الاعتراضات التي وصلت الى بري لا تمت بصلة الى الاحساس بالمسؤولية الوطنية خصوصا ان لبنان يعاني من ضائقة مالية ويقع تحت مديونية عالية ونمو سلبي تقول السلطات المالية في لبنان أنه يقارب 1.5 %. في حين ان الوقائع تشير الى ان هذه النسبة مبالغ فيها، وان هذه النسبة، حتى لو كانت فعلية، لا تكفي لخدمة الدين العام اللبناني، فكيف بزيادة رواتب القطاع العام، بكلفة بلغت مليار ومئتي مليون دولار سنويا!

٤٠٠ جنرال في لبنان و١٠٠٠ في أميركا!

اعتراض الاساتذة الثانويين نجم عن مساواتهم باساتذة التعليم الاساسي لجهة منحهم الدرجات الست على اساس الراتب، وهؤلاء يعتبرون ان منح ست درجات لجميع موظفي القطاع العام واساتذة التعليم الرسمي بشكل متساو لا يحقق العدالة والمساواة بين الموظفين!

إعتراض الجيش اللبناني جاء ايضا على خلفية المساواة في السلسلة بين العمداء والمدراء العامين! وللمفارقة فإن عدد العمداء (الجنرالات) في الجيش اللبناني يبلغ 425 عميدا، في حين ان الجيش الاميركي بقضه وقضيضه وانتشاره على مساحة الكرة الارضية يضم 1000 عميداً!!! وهذا التصخّم “الجنرالي” من “فضائل” الجنرال إميل لحّود الذي لم يترك “مناسبة” لزيادة امتيازاته!

وللمفارقة ايضا فإن تعويضات العسكريين والعماد من بينهم خصوصا، تبدأ بمبلغ يتجاوز 600 الف دولار اميركي، ويحتفظ العميد براتيه التقاعدي وبجميع المنافع، من سائق ومرافقين وسيارة وبدل وقود وتغطية طبية بنسبة 100% فضلا عن منح التعليم للابناء.

الجيش الذي تقدر حاجته القصوى الى 125 عميدا، رفض السلسلة وابلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري، الاعتراض فما كان من الاخير الا ان اعاد السلسة الى اللجان النيابية لاعادة الدرس.

من سيدفع؟

وفي سياق متصل ابلغت الهيئات الاقتصادية وحاكم مصرف لبنان الرئيس بري، ان إقرارا زيادة على رواتب القطاع العام بتمويل من القطاع الخاص سيفتح ابواب جهنم الاقتصادية على لبنان!

واضافت الهيئات ان إقرار زيادة الاجور في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، سيرفع من نسبة التضخم وسينعكس سلبا على قطاع العقارات وقطاع المصارف، وسائر القطاعات الانتاجية في البلاد، وسيخفض درجة لبنان الائتمانية وسينعكس سلبا ايضا على علاقة لبنان بالدائنين.

وسألت الهيئات الاقتصادية كيف يمكن رفع الاجور في لبنان علما أن الدولة سوف تستدين لتدفع الرواتب للقطاع العام للاشهر الثلاثة القادمة! فكيف يمكن الاستدانة لدفع زيادات على الاجور؟

ومن اين ستأتي الدولة بالمصادر المالية لتمويل الزيادة؟.