إقتربت مسألة دار الإفتاء اللبنانية من نهايتها بعد ان تم تحديد العاشر من آب/أغسطس المقبل موعدا لانتخاب مفتي جديد للجمهورية اللبنانية خلفا للمفتي الحالي محمد رشيد قباني الذي تنتهي ولايته في شهر ايلول المقبل.
خطوة الدعوة لانتخاب مفتي جديد جاءت استباقية لأي مشروع يعد له المفتي الحالي محمد رشيد قباني الذي يسعى الى التمديد لنفسه مدى الحياة، من خلال سلسة خطوات قام بها ابرزها تعيين مجلس إسلامي شرعي غير شرعي وغير قانوني، وتعديل اسماء الهيئة الناخبة، على الرغم من قرارت مجلس شورى الدولة ولقاء رؤوساء الحكومات السابقين والحالي الذي دعاه الى ترك منصبه والتوقف عن العبث بمصير دار الافتاء مالاً ومعنويات.
تزامنا مع الدعوة الى الانتخابات، تحركت النيابة العامة وبدأت باستدعاء اعضاء المجلس الشرعي الذي عينه المفتي قباني بتهمة انتحال صفة لان تعيينهم وانتخابهم لم يجر وفق الاصول القانونية. خصوصا وان مجلس شورى الدولة ابطل جميع قرارات المفتي قباني، ومن ضمنها الانتخابات التي أجراها وخصوصا تعيين المفتين.
وفي سياق متصل أشارت معلومات الى ان تعيينات المفتي قباني لمفتي المناطق مثلت فضيحة لجهة عدم مراعاته المؤهلات التي يجب ان يتمتع بها المفتي في منطقته! فجاء على سبيل المثال تعيين مفتي صيدا الشيخ احمد نصار الذي مثل قمة الاستهتار بمنصب المفتي، حيث ان الاخير دخل الى دار الافتاء محاطا بعدد من المسلحين على طريقة امراء الزواريب والاحياء من قبضايات الميلشيات، ليتبين لاحقا ان المفتي نصار يحمل شهادة ماجستير مزورة وهو ملاحق قانونيا من كاتب مصري عمد الشيخ نصار الى سرقة كتابه وأبدل الغلاف فقط ونسب لنفسه صفة المؤلف!
والى نصار أشارت معلومات الى ان نجل المفتي راغب قباني، قد نقل الى البرازيل حيث عقد قرانه مؤخرا، الاموال العينية التي تشكل مادة مطالبة قانونية بعد انتهاء ولاية والده الذي يؤمن له حاليا الغطاء الذي يحول دون ملاحقته.
وتشير العلومات الى ان عرضا تم تقديمه للمفتي قباني ويقضي بان يتخلى عن منصبه بعد بلوغه السن القانوني، في ايلول المقبل، من دون إثارة قلاقل، لقاء وقف التعقبات القانونية في حقه وفي حق نجله لجهة هدر اموال دار الافتاء. إلا أن الاخير رفض العرض واعتبر ان من تقدم له بهذا العرض من الضعف والعجز بحيث انه غير قادر على التعرض لمنصب المفتي قانونا، فلجأ الى الاستهتار بالقانون وبدار الافتاء وعمد الى اجراء انتخابات صورية وتعديل لوائح شطب الهيئة الناخبة ليمدد لنفسه مدى الحياة م ندون مساءلة قانونية.