الرئيس فؤاد شهاب خلق “المدارس الكبرى”، وعزّز الجامعة اللبنانية، لكي يُدخِل المناطق النائية، والشيعية منها خصوصاً، في المجتمع اللبناني وفي الدولة اللبنانية. الرئيس نبيه برّي أضاف طائفة “شيعة نبيه برّي” إلى ١٨ طائفة لبنانية معروفة، فتزايد عدد موظفي الدولة في لبنان، في عهد حافظ الأسد، من ٣٣ ألف موظف إلى ١٣٠ ألف موظف!
حزب الله يريد، الآن، إضافة بضعة ألوف من اللبنانيين الشيعة إلى “طائفة الموظفين العاطلين” لأن إيران قلّصت مدفوعاتها له، ولأن دول إفريقيا بدأت تكافح نشاطات التهريب وتبييض الأموال التي اختصّ بها! أي أنه يريد أن “يُشبِّح” على الدولة اللبنانية!
باختصار نبيه بري وحزب الله يحوّلون المواطنين اللبنانيين الشيعة إلى طائفة طفيلية! يكفي أن يرفع الحزب الإيراني يده عن السياسة والإقتصاد والدفاع والأمن في لبنان لكي لا يضطر المواطن الشيعي للجوء إلى وظيفة حكومية تقيه شرّ العوز!
الشفاف
*
أشارت مصادر نيابية لبنانية الى ان تأجيل البت بإقرار “سلسلة الرتب والرواتب” لاسبوعين لن يكون كافيا لايجاد مخرج يوفق بين مقتضيات إقرار “السلسلة “وإيجاد الموارد المالية من اجل تمويلها.
وأشارت المصادر الى ان اتفاق النوا ب المسيحيين والسنة والدروز على رفض “السلسلة” ليس وليد اتفاق سياسي او رفضا لاعطاء القطاع العام والمعلمين في المدارسة الرسمية مستحقاتهم المعلقة منذ العام 1996، بل مرده اسباب طائفية ومذهبية، تتعلق بفائض التعاقدات مع القطاع العام والتي تشهد غلبة للطائفة الشيعية على ما عداها من الطوائف، ما اتخم القطاع العام بجيش من الموظفين العاطلين عن
العمل، ومن بينهم أميون لا يجيدون القراءة والكتابة.
وتشير معلومات الى ان وزارة التربية الوطنية تتعاقد مع 32 الف موظفا، من بينهم 22 الفا من الطائفة الشيعية، أي ما يقارب 70 من المتعاقدين، في مقابل 30% للطوائف الاخرى. وكذلك الامر بالنسبة للمتعاقدين مع وزارة الاعلام حيث تسود النسبة نفسها لصالح الشيعة. فعلى سبيل المثال يضم مكتب الوكالة الوطنية في بعلبك 38 موظفا لا يقومون باي وظيفة! اما في مكتب الوكالة الوطنية في صور فإن عدد العاملين يتجاوز 18 موظفا، وكذلك في وزارة الزراعة وسائر الوزارات الاخرى.
جدير بالذكر أن الطائفة الشيعة في لبنان هي الثانية عددياً بعد الطائفة السنّية، أو الثالثة إذا أضيف المغتربون اللبنانيون المستحقون للجنسية من المسيحيين!
وتشير المعلومات الى ان التيار العوني الذي اعتمد من خلال النائب ابراهيم كنعان سياسة المزايدة في شأن سلسلة الرتب والرواتب، فرفع كنعان بصفته رئيس للجنة المال النيابية سقف السلسلة من 1800 مليار ليرة الى 2600 مليار، كان اغفل مقدرات الخزينة اللبنانية وقدرتها على الايفاء بأود هذه السلسلة. إلا أن العماد عون، وعندما وضعت امامه ارقام المتعاقدين المطلوب تثبيتهم، ذُهل من حجم الخلل في التوازن الطائفي في اعداد الموظفين، خصوصا ان اقرار السلسة سيعقبه مطالبات وإضرابات تطالب بتثبيت المتعاقدين، ما يعني تسليم الدولة لـ”جيش شيعي” يحتل جميع الادارات والوزارات ومعظمهم من الذين لا يستحقون مزاولة اي مهنة.
وفي سياق متصل تشير المعلومات الى ان “حشرة” الرئيس نبيه بري على إقرار سلسلة رتب، وتثبيت متعاقدين سواء عمال الكهرباء الذين لا عمل لهم بعد تلزيم اعمالهم لشركات موردي الخدمات، وكذلك متطوعي الدفاع المدني، والحبل على الجرار، مرده الى ازمة مالية يعاني منها حزب الله الذي استنزفته الحرب السورية، وتعثر الاقتصاد الايراني الذي خفف تقديماته للحزب. وكذلك تجفيف المنابع المالية للحزب دوليا! وتاليا، فإن بري وبإيعاز من حزب الله، يسعى لحل مشكلة متفرغي الحزب الالهي على حساب الدولة اللبنانية، وهذا ما تنبهت له سائر المكونات السياسية فأعلنت رفضها للسلسلة كما هي.
يشار تزامنا الى ان العاملين في محطة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله لم يقبضوا رواتبهم عن الشهر المنصرم، كما ان مخصصات أبواق حزب الله تراجعت الى النصف.